تلقف «حزب الله» كرة النار التي القيت نحوه بالتسريبات الجديدة – القديمة حول احتمال توجيه القرار الظني لمدعي المحكمة الدولية الاتهام لبعض عناصره وقيادييه في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لكنه سرعان ما اعاد الكرة الى مطلقيها برفض توريط الحزب او أي من قيادييه وعناصره، سواء ماديا او معنويا او سياسيا بهذه الجريمة، لأن الحزب قرأ – حسب مصادر قيادية فيه - في مثل هذه التسريبات والبناء عليها داخليا وخارجياً، محاولة فعلية للخلاص من المقاومة في لبنان وصولا الى تصفية القضية الفلسطينية نهائياً.
وفي الاطار ذاته، تقول مصادر سياسية متابعة ان الخطير في تعامل بعض الاطراف اللبنانية والعربية مع التسريبات المتعلقة بالقرار الظني المرتقب، هو الاستسهال والاستخفاف بهذه المسألة، والتعامل معها على اساس انها محاولة للضغط على المقاومة والهائها مدة من الزمن قد تقصر او تطول، ثم تمر بعد ثلاث او اربع سنوات من عمر المحكمة بإعلان براءة الحزب من دم الرئيس الحريري وتجري تسوية داخلية كالعادة للأمر، لكن يكون لبنان قد دخل في ازمة سياسية خطيرة غير محمودة العواقب، وجرى تمرير محاولات تصفية القضية الفلسطينية.الاّ ان مثل هذه المسألة لا يمكن ان تمر بسهولة على «حزب الله» ولن يسمح بها مهما كانت الظروف... من دون استبعاد أن يكون هناك هدف ثالث بعد سوريا و«حزب الله».
وترى الاوساط السياسية ذاتها ان ثمة مشروعا جاهزا للقضاء على القضية الفلسطينية، تشترك فيه قوى غربية وعربية، للاقرار بشرعية الاحتلال الاسرائيلي، لكن العقبة الاساسية هي المقاومة في لبنان وفلسطين، والتمسك السياسي السوري بالحقوق العربية كاملة، والمتكامل مع المقاومة، اضافة الى عدم تطويع الوضع الايراني والعراقي بما يشتهي الغرب حتى الان، لذلك مطلوب إسقاط مشروعية المقاومة بأي وسيلة، فكان استسهال تصويب الاتهام اليها في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، والنفخ بنار الفتنة الداخلية في لبنان، لأن الحرب باعتقاد الاوساط نفسها، مستبعدة حاليا لعدم جهوزية العدو الاسرائيلي لها فعلياً.
وترى الاوساط السياسية ان جزءا اساسيا من معالجة التوتر الحاصل في لبنان على خلفية التسريبات بشأن القرار الظني للمحكمة الدولية، يقع على عاتق رئيس الحكومة سعد الحريري، لأنه وحده القادر على وضع حد للتسريبات ومحاولات إشعال الفتنة، وذلك عبر اعلانه موقفا واضحا يعلن فيه رفضه ورفض عائلة الشهيد لكل التسريبات سواء المتعلقة بـ«حزب الله» او التسريبات الاخرى التي تحاول حرف التحقيق الدولي عن مجراه الصحيح، والتعاطي معها على انها مضرة بعمل المحكمة وتعوق معرفة الحقيقة الصحيحة والكاملة عن جريمة الاغتيال، وعدم الاكتفاء برمي الامر على عاتق المحكمة التي ثبت ان هناك محاولات سياسية للعب بها.
وفي الانتظار، ثمة مساعٍ يقوم بها رئيس الجمهورية مع الاطراف الداخلية لوقف التشنج الداخلي، لكنها قد تصطدم برأي الاوساط السياسية بالاصرار على استمرار محاولات زرع الفتنة واخذ البلد الى منزلقات خطيرة، فيكون الرئيس يلعب في الوقت الضائع من دون اتخاذ اجراء فعلي ينقذ البلاد، ما لم يستدرك ذلك بمساعٍ خارجية مع اصحاب الحل والربط لوقف مهزلة التسريبات والاتهامات الجاهزة، وهو قادر على ذلك بما يملك من علاقات ومصداقية. فهل يقدم الرئيسان ميشال سليمان وسعد الحريري على خطوة تنقذ البلاد قبل فوات الاوان؟
غاصب المختار