أعلن بنك عودة ـ مجموعة عودة سردار، في بيان أمس، أن الأوضاع الاقتصادية في لبنان خلال النصف الأوّل من العام 2010 شهدت امتداداً للأداء الاقتصادي اللافت الذي سجّل في العامين السابقين. ووفقاً لتوقّعات صندوق النقد الدولي، من المرتقب أن يسجّل لبنان نموّاً حقيقيّاً في الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 8 في المئة في العام الجاري، وهو ثاني أعلى معدّل نمو في المنطقة والرابع عالميّاً. إذ يشهد لبنان فورة ملحوظة في مؤشّرات القطاع الحقيقي، في ظلّ الاستقرار النسبي المتواصل للأوضاع الأمنيّة والسياسيّة. غير أنّه في سياق تباطؤ تدفّق الرساميل الوافدة باتّجاه مستويات أكثر استدامة، كان نمو النشاط المصرفي هذا العام أقلّ وتيرةً نسبيّاً منه في العام السابق عندما استفاد لبنان نوعاً ما من مضاعفات الأزمة الماليّة العالميّة، إذ ارتفعت الودائع المصرفيّة بمقدار 3.4 مليارات دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل زيادة بمقدار 6.6 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام 2009، إنّما دون أن يؤثّر ذلك سلباً على قدرات المصارف على تمويل الاقتصاد الوطني. فقد ارتفعت التسليفات المصرفيّة المحليّة بمقدار 2.5 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2010 أو ما يمثل 80 في المئة من إجمالي نمو التسليفات في العام 2009 بكامله (3.2 مليارات دولار).
وأثّر هذا السياق إيجاباً على نشاط بنك عوده كما تبيّن المؤشّرات التالية:
ـ ثبات موقع المصرف كأكبر مصرف في لبنان وضمن قائمة أوّل 20 مجموعة مصرفيّة عربيّة مع بلوغ إجمالي الموجودات 27.3 مليار دولار.
ـ وصلت قاعدة الودائع إلى 23.8 مليار دولار، بزيادة قيمتها 798 مليون دولار خلال النصف الأوّل من العام 2010، وهو أداء جيّد جدّاً مقارنةً مع الركود المسجّل على مستوى ودائع الزبائن لدى عدد من المصارف الإقليميّة الكبرى.
ـ بلوغ مساهمة الوحدات الإقليميّة للمجموعة 27 في المئة من إجمالي الموجودات والأرباح، وذلك بعد متوسّط ثلاث سنوات من النشاط.
ـ وصول إجمالي الرساميل الخاصّة إلى 2.3 مليار دولار، ما يشكّل 28 في المئة من إجمالي الرساميل الخاصّة للقطاع المصرفي اللبناني وبلوغ نسبة الملاءة 11.8 في المئة وفق معايير بازل 2، وهي تفوق الحدّ الأدنى المعتمد (8%).
ـ تحسّن متواصل في بنية المخاطر حيث شكّل صافي الديون المشكوك بتحصيلها 0.79 في المئة فقط من إجمالي التسليفات، فيما تبلغ نسبة تغطية هذه الديون 74.1 في المئة وتصل إلى 117 في المئة لدى احتساب الضمانات. إضافةً إلى المؤونات المخصّصة، بلغت المؤونات الخاضعة للتقييم الإجمالي 53 مليون دولار، ما نسبته 0.7 في المئة من صافي محفظة التسليفات المجمّعة.
ـ بلوغ السيولة الأوّليّة الإجماليّة المودعة لدى المصارف 11.7 مليار دولار، ما يوازي 49.2 في المئة من إجمالي ودائع الزبائن، وهذه من أعلى مستويات السيولة في المنطقة.
ـ استمرار تعزيز الفعاليّة الإجماليّة من جرّاء أداء تشغيلي محكم. فقد تحسّنت نسبة الكلفة إلى المردود بما يعادل 2.4 في المئة، أي من 49.1 في المئة في النصف الأوّل من العام 2009 إلى 46.7 في المئة في النصف الأوّل من العام 2010.
ـ طاقة ربحيّة مطّردة مع بلوغ الأرباح الصافية 161.4 مليون دولار في النصف الأوّل من العام 2010، بنمو نسبته 21.4 في المئة مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام 2009.
ـ بلوغ المردود على متوسّط الرساميل الخاصّة العاديّة 15.3 في المئة، وهي نسبة تنسجم مع المتوسّطات المسجّلة في الأسواق الإقليميّة والناشئة والدوليّة.
وتشكّل نتائج النصف الأوّل من العام 2010 دليلاً قويّاً على قدرة المصرف على المحافظة على معدّلات نمو مطردة لمؤشّرات النشاط والأرباح. ومن شأن هذه النتائج أن تؤكّد قدرة المجموعة على مواصلة استراتيجيّتها التوسعيّة في المنطقة ورفع ترتيبها إلى مصاف أوّل 10 مجموعات مصرفيّة عربيّة.