صيدا ـ رأفت نعيم
تتصاعد في مخيم عين الحلوة وتيرة حراك ناشط، سياسيا وشعبيا، على خط انهاء ذيول الاشتباكات الأخيرة ومعالجة تداعياتها والضغط من اجل ضمان عدم تكرارها، ومن اجل ارساء دعائم جديدة للإستقرار في المخيم وترجمتها الى خطة امنية مستدامة يشارك فيها جميع الأفرقاء من قوى وطنية واسلامية ومجتمع مدني ولجان احياء ومبادرات شعبية شبابية .

وفي هذا السياق، اعتبرت اوساط فلسطينية انه في ما يتعلق بازالة ذيول الاشتباكات الأخيرة، لا يمكن طي هذه الصفحة من دون التعويض عن الأضرار التي لحقت بعشرات البيوت والمؤسسات والسيارات ودفع التعويضات لأصحابها، واجراء المصالحات خاصة بالنسبة لعائلات الضحايا والجرحى. وقبل هذا وبعده- تساءلت هذه الأوساط - من هي الجهة او الجهات التي ستضمن عدم تكرار ما جرى او حتى من يضمن عدم عودة مسلسل الاغتيالات والكمائن المسلحة الى المخيم من جديد. وعلى اي اساس يمكن السير بآليات واطر لتثبيت الاستقرار تكون ملزمة لجميع الأطراف اذا لم تتوافر تلك الضمانات، او على الأقل، اذا لم تعط القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة الصلاحيات والامكانيات واليد الطولى لملاحقة كل مخل بأمن المخيم او متسبب بحادث امني او مرتكب لعملية اغتيال؟.

ازاء ذلك، تقدمت الى الواجهة مبادرة بدأتها القوى الاسلامية في المخيم من اجل التوصل الى اتفاق مبادىء يحرّم الاقتتال الداخلي وعمليات الاغتيال بكل اشكالها واستهدافاتها، وذلك بالتوازي مع الخطط الميدانية التي تمضي بها اللجنة الأمنية العليا من اجل تحصين امن واستقرار المخيم.

وعلمت «المستقبل» ان هذه المبادرة تقودها «عصبة الأنصار» الاسلامية التي بدأت فعلا بعقد لقاءات واتصالات مع مختلف الأفرقاء داخل المخيم، بمن فيهم «تجمع الشباب المسلم»، من اجل ضبط المجموعات المسلحة الخارجة على الاجماع الفلسطيني في المخيم، والزامها بما تجمع عليه القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية وبما يريده ابناء المخيم من تثبيت للأمن والاستقرار، على ان يترجم هذا الالتزام بميثاق شرف مكتوب وموقّع من الجميع. وعلم في هذا الاطار ان حرص عصبة الأنصار على اطلاق هذه المبادرة نابع من تحسسها بمدى خطورة الوضع في المخيم بعد ما وصلت اليه الأمور ابان الأحداث الأخيرة من مستوى تجاوز الحدود التقليدية الى الانفجار الواسع الذي كادت العصبة نفسها ان ُتستدرج فيه الى مواجهة مع حركة فتح.

وبالعودة الى الحراك الشعبي، يعقد اليوم الأحد في قاعة زياد الاطرش في عين الحلوة، لقاء شعبي مدني تحت شعار «المخيم للجميع والشعب فوق كل الانتماءات»، يشارك فيه ممثلون عن القوى السياسية الفلسطينية الوطنية واسلامية، من اجل تحصين الوضع الامني ومنع تكرار الاشتباكات .وكانت هذه القوى اجتمعت في مقر «القوة الامنية المشتركة»، وبحثت بالأوضاع الامنية في المخيم وسبل تحصين الوضع الأمني ومنع تجدد الاشتباكات. واتفق المشاركون على متابعة الخطوات الميدانية التي من شانها طمأنة أبناء المخيم وازالة ما تبقى من فتائل التفجير ودعم خطوات تعزيز القوة الامنية المشتركة.