اعتبر رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد، في تصريح اليوم، أن "تصرف فريق المحققين التابع للمحكمة الدولية في إحدى العيادات النسائية أمس كشف ما تمثله هذه المحكمة من انتهاك فاضح للسيادة الوطنية ومدى تفريط السلطة اللبنانية بهذه السيادة، ففريق المحققين كان يسعى الى الحصول على معلومات شخصية خاصة عن النساء اللواتي يقصدن هذه العيادة، أي أن محققين أجانب يطلبون من مواطنة لبنانية معلومات تتعلق بمواطنات لبنانيات أخريات، من دون معرفة السلطات اللبنانية المعنية بالكيفية التي ستستخدم فيها هذه المعلومات، أو إلى أي جهة سوف تتسرب، علما أن جهاز المحققين التابع للتحقيق الدولي مخترق، كما أصبح معروفا، من أجهزة مخابرات غربية وإسرائيلية منذ عهد المحقق ميليس حتى الآن".

وقال: "هذه الحادثة تدفعنا إلى القول للمتباكين على السيادة من بقايا فريق 14 آذار: ألا ترون أن لبنان قد أصبح واقعا تحت انتداب مجلس الأمن الذي أنشأ المحكمة الدولية؟ هذا المجلس الخاضع للنفوذ الأميركي والغربي والصهيوني؟ ألا ترون أن القضاء اللبناني أصبح تحت وصاية المحكمة الدولية ورهن إشارتها، وهي محكمة تدين بالولاء للمجتمع الدولي الذي يهيمن عليه النفوذ الأميركي والنفوذ الصهيوني؟

وأضاف: "لقد آن الأوان لوضع حد لاعتراف الحكومة اللبنانية بهذه المحكمة والتعاون معها، علما أن الاعتراف المذكور غير قانوني نظرا الى كون الاتفاق المعقود مع مجلس الأمن في شأن المحكمة قد اقتصر توقيعه على حكومة السنيورة، بينما لم يوافق عليها رئيس الجمهورية، ولا مجلس النواب".

وتابع: "في المقابل، نحن نرى أن تصدي النساء اللبنانيات لفريق التحقيق الدولي هو تصرف يجدر بنا أن نهنئهن عليه لأنهن انتفضن دفاعا عن سيادة لبنان والدستور اللبناني، بينما بعض من في السلطة يتواطأ مع المجتمع الدولي ضد السيادة والدستور".

وسأل: "هل يحذو الحكم حذو هؤلاء النساء المقدامات؟ وهل يبادر إلى رفع الغطاء اللبناني الرسمي عن محكمة دولية أميركية الهوية وصهيونية الهوى؟ ومتى سيقوم لبنان بطرد فرق التحقيق الدولي المخترق حتى العظم من أجهزة المخابرات الدولية؟".