اعتبر الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد أن تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر كانون الثاني 2018 الصادرة عن بلدية صيدا هي تسعيرة ظالمة ومجحفة بحق المواطن. ورأى أن العودة إلى نفخ التسعيرة يشكل ضرباً لما كان قد تم إنجازه قبل بضعة أشهر من تخفيض لهذه التسعيرة بفضل التحركات والاعتصامات الشعبية.
كما اعتبر أن التقنين الذي تخضع له صيدا من قبل مؤسسة كهرباء لبنان هو تقنين جائر. فقد زاد عدد ساعات التقنين في صيدا خلال كانون الثاني 4 ساعات على الأقل يومياً عن معدل التقنين في لبنان.

كلام سعد ورد في تصريح أدلى به اليوم اعتراضاً على تسعيرة المولدات التي أصدرتها البلدية، والتي تراوحت بين 115 و 130 ألف ليرة، واعتراضاً أيضاً على التقنين الجائر للتيار الكهربائي.

وقال سعد:

التسعيرة التي أصدرتها بلدية صيدا هي تسعيرة ظالمة ومجحفة بحق المواطن، فضلاً عن كونها تسعيرة عشوائية لا تستند إلى إحصاء دقيق لعدد ساعات القطع الفعلية في كل حي من الأحياء.
وقد جاء تضخم التسعيرة أيضاً بسبب لجوء وزارة الطاقة إلى زيادة تعرفة ساعة التقنين إلى 340 ل.ل، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للأسس المعتمدة في تحديد التعرفة. فهذه التعرفة كانت 271 ل.ل. سنة 2015 عندما كان سعر صفيحة المازوت مساوياً لما هو عليه اليوم.
فمن أعطى الوزارة الحق بمخالفة الأسس المعتمدة للتعرفة؟ وبزيادة التعرفة كيفما تشاء؟!
ولماذا ترتفع التعرفة إلى 340 ل.ل. بينما سعر الكيلوات لم يتجاوز 248 ل.ل.؟!
ولماذا أيضاً تكون تعرفة ساعة القطع أعلى من سعر الكيلوات بحوالي مئة ليرة بعد أن كانا متساويين؟؟
ويتساءل المواطنون ما إذا كانت وزارة الطاقة تسترضي أصحاب المولدات على حسابهم؟

وخلص سعد إلى المطالبة بتخفيض تسعيرة بلدية صيدا، وإلى مطالبة وزارة الطاقة بتخفيض تعرفة ساعة القطع. كما طالب هذه الوزارة بفرض اعتماد العدادات وفقاً لما كانت قد وعدت به قبل أشهر.
ومن جهة ثانية شدد سعد على مطالبة مؤسسة كهرباء لبنان بتطبيق العدالة بين المناطق في توزيع الطاقة، كما شدد على وضع حد للتقنين الجائر المفروض على صيدا.

ودعا سعد المواطنين لاستئناف التحرك بمختلف الوسائل والأشكال من أجل رفع الظلم والجور والإجحاف، وعدم تضييع ما كان قد تم إنجازه من تخفيض للتسعيرة قبل بضعة أشهر. كما أكد أن الحركة الشعبية لن تقبل بالتخلي عن إنجازاتها، وستفرض بقاءها وديمومتها، ولسوف تحقق أيضا المزيد من الإنجازات.