القرار الحازم لوزارتي الاقتصاد والطاقة بعدم التهاون مع اصحاب المولدات في موضوعي التعرفة والعدادات يتلاقى مع ما بدأته مدينة صيدا من حراك رسمي وبلدي على خط معالجة هذه المشكلة.

وأثمرت الجهود التي بذلت في المنطقة الى الزام اصحاب المولدات بالتعرفة الرسمية المخفضة الصادرة عن وزارة الطاقة مقابل رفع ملاحظاتهم عليها الى المعنيين للنظر فيها.

رئيس بلدية صيدا محمد السعودي اكد متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع اصحاب المولدات في صيدا وأعلن في حديث لكلام بيروت ان الخطوة التالية ستكون تركيب العدادات وان كل صاحب مولد لا يلتزم بذلك سيتم وقفه عن العمل واستبداله بآخر

نحن كبلدية لن نسمح لهم بان يتحكموا وبنفس الوقت لن نحرمهم حقوقهم .. يعرفون في صيدا ان بلدية صيدا بلدية عادلة لن تتاثر لا بالفوضى ولا بالعنترية ومن الان لآخر شهر ايلول ستكون كلها على العدادات وكل صاحب مولد لا يضع عداد سيتم قطع ترخيصه ولدينا البديل .

السعودي أكد ان هناك من يتدخل سياسياً على البلدية من اجل اظهارها بمظهر المقصر رغم انها ليست هي التي تحدد التعرفة .

قبل شهرين او ثلاثة لم يكن هناك مشكلة . ظهرت مشكلة سياسية كنا مسيطرين على الوضع . بدات الحركشة سياسية ليقولوا ان البلدية مش عم تشتغل بينما قلت اننا لسنا من يضع التسعيرة وانما نتابع

وأشار السعودي الى ان الحل الجذري لمشكلة الكهرباء هو بالبدء جديا بانشاء معامل انتاج والاستعانة بالبواخر لحين انجاز تلك المعامل ووضعها في الخدمة.

الحل بالنسبة لي هو الذي طرحه دولة الرئيس الحريري بان ياتي ببواخر تعطي ما يحتاجه لبنان لـ24 ساعة في نفس الوقت يجب ان يتم البدء بانشاء المعمل بيخلص المعمل ومنقول للبواخر الله معك لازم يكون فيه تغيير حتى لو لم ارى ان هناك تغيير مع الحل المؤقت شرط ان يترافق مع بدء انشاء معامل .

ويبلغ عدد الشركات التي تدير قطاع المولدات في صيدا اكثر من ثلاثين مؤسسة تغذي مختلف احياء المدينة وضواحيها القريبة بعشرات المولدات المنتشرة في تلك الأحياء .