صيدا :
تسارعت الخطى في صيدا لإنجاز تشكيل «المجلس السياسي لصيدا» الذي سيكون عبارة عن إطار سياسي واسع يضم أركان المعارضة في المدينة، إضافة الى عدد من رجال الدين المسلمين والمسيحيين والفعاليات والشخصيات الصيداوية وهيئات المجتمع المدني وعدد من الاحزاب الوطنية والاسلامية وفعاليات صيداوية لها رأيها في المدينة.
ويأتي التحضير السريع بعد إنجاز المصالحة رسميا بين رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور اسامة سعد من جهة ورئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري في مركز «تيار الفجر» في المدينة بحضور رئيس التيار عبد الله الترياقي ومسؤول الحزب الديموقراطي الشعبي غسان عبدو، وذلك بعد مرور حوالى 48 ساعة على اللقاء الأول الذي عقد بينهما في منزل البزري بمبادرة من سعد وبحضور غسان عبدو.
وأكدت مصادر متابعة لـ«السفير» ان «المجلس السياسي لصيدا المزمع تشكيله سيكون اطارا صيداويا سياسيا للمعارضة في هذه المدينة يجتمع دوريا ويتحدث باسم المدينة في صيدا ويمثلها في اجتماعات المعارضة مركزيا في بيروت، وان اهميته تكمن في وجود خليط متعدد ومتنوع داخله لديه القدرة على المناقشة كما على الاستماع في كل القضايا بما فيها الانمائية وليس السياسية فحسب. ولدى اركانه هواجس متعلقة بدور صيدا الواسع في اطار الجنوب وفي حماية المقاومة وحماية المدينة من اية فتنة مذهبية».
وعلم ان اللقاء سيكون الثاني من نوعه في المدينة بعد «اللقاء التشاوري الصيداوي» التي تترأسه النائبة بهية الحريري مع العلم بوجود لقاء للقوى والاحزاب والجمعيات الاسلامية الصيداوية يجتمع من وقت لآخر في مقر الجماعة الاسلامية في صيدا برئاسة المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في صيدا والجنوب بسام حمود.
الى ذلك كان قد صدر عن لقاء المصالحة بين سعد والبزري بيان آكد «على التمسك بخيار المقاومة والدفاع عنها ضد أي اعتداء مهما كان نوعه وضرورة الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الأمني والتأكيد على دور الجيش اللبناني في مواجهة أي محاولة للعبث بالأمن ودفع البلد باتجاه الفتنة. وعلى وجوب تحصين الساحة الصيداوية وخصوصاً الفلسطينية المحيطة بالمدينة مع تجديد الثقة الكاملة بالدور الإيجابي للفلسطينيين ونبذ الفتنة المذهبية التي يسعى البعض لتأجيجها لتحقيق مكاسب سياسية ظرفية على حساب المصلحة الوطنية».
وطالب البيان بتوحيد الجهود من أجل الحفاظ على دور صيدا وأهلها في مواجهة تداعيات أي قرار اتهامي مسيس يراد استخدامة كأداة لضرب مشروع المقاومة وتصفيته، داعياً رئيسي الجمهورية والحكومة للإسراع بحسم موضوع شهود الزور وإحالة القضية إلى المجلس العدلي مما يجنب البلد السقوط في فخ التعطيل القسري للمؤسسات.