وكل الشكر لكم على حضورهذا المؤتمر الصحفي الذي خصصناه للدعوة إلىتنظيم كل اشكال التحرك من أجل مواجهة الظروف الخطيرة التي يمر بها وطننا لبنان على مختلف الصعد الوطنية والسياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية، والدعوة للمشاركة في التظاهرة التي بادر الحزب الشيوعي اللبناني للدعوة إليهايوم غد في بيروت.

ونحن إذ نتوجه إليكم، نأمل منكم التنبيه في وسائلكم الإعلامية الى مدى خطورة الأوضاع التي نمر بها، كما نأمل نشردعوتنا للتحرك الهادف للضغط على المسؤولين، ودفعهم للتوجه نحو المعالجة الحقيقية للأوضاع بهدف إنقاذ لبنانواللبنانيين.

اولاً: الصعيد الوطني
التهديدات العدوانية الصهيونية المتصاعدة تدعونا جميعاً لأن نكون على أهبة الاستعداد للمواجهة. ويتوجب على الأطراف السياسية اللبنانية كافةً أن تعمل على تحصين الوضع الداخلى، كما يتوجب على السلطات الرسمية أن تتخذ كل التدابير اللازمة لمواجهة احتمالات العدوان.

فعلى الرغم من كون العدو الصهيوني، بعد الهزائم والخيبات التي لحقت به على أيدي المقاومة في لبنان وفي فلسطين، بات يحسب ألف حساب قبل الإقدام على شن أي عدوان جديد، إلا أنه لا يمكن لنا أن نغفل كليّاً احتمال خوضه مغامرة عدوانية جديدة.

غير أنه، للأسف الشديد، لا يبدو لبنان في جهوزية تامة للمواجهة في ظل الفراغ الحكومي، وفي ظل تصاعد خطاب الشحن الطائفي الذي يستخدمه أهل السلطة سلاحاً في معركة المحاصصة الطائفية والفئوية للحكومة. وهو ما من شأنة إضعاف الحصانة الداخلية في مواجهة أي عدوان محتمل.

ثانياً: الصعيد السياسي

أزمة تشكيل الحكومة ليست سوى أحد مظاهر أزمة أكبر بكثير هي أزمة النظام الطائفي القائم الذي بات، ولاسيما بعد اتفاق الدوحة، نوعاً من الكونفدرالية بين الطوائف. هذا النظام لم يعد ينتج إلا الفراغ والتعطيل : الفراغ الحكومي المديد والمتكرر، والفراغ الرئاسي، والتمديد المتكرر للمجلس النيابي، والتعطيل المتبادل والفيتوات داخل الحكومات.
من هنا يبدو واضحاً أن هذا النظام لم يعد قابلاً للحياة، وباتت مصلحة لبنان الوطن والشعب والدولة والاقتصاد تستدعي تجاوز هذا النظام.

ونحن نرى أن هذا التجاوز تكون بدايته بتطبيق الدستور تطبيقاً سليماً. فالمادة 95 من الدستور تنص على أنه بعد أول مجلس نيابي يتم انتخابه على قاعدةالمناصفة، يجري تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، كما يجري سن قانون انتخاب خارج القيد الطائفي مع تشكيل مجلس شيوخ تتمثل فيه الطوائف. وهو ما يعني أن الدستور اللبناني قد فرض إلغاء الطائفية قبل حوالي ربع قرن، إلا أن الحكومات المتعاقبة منذ الطائف حتى اليوم قد دأبت على مخالفة الدستور مخالفة صريحة.

كما نشدد على أن النظام الطائفي قد وصل إلى درجة التعفن والاهتراء، ولم يعد هناك بد من تجاوزه، ومن بناء الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على أساس الانتماء الوطني لا الطائفي، والتي تكفل المساواة بين المواطنين بغض النظر عن الانتماء الديني أو المذهبي.

ثالثاً: الصعيد الاقتصادي والاجتماعي

الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان على شفيرالهاوية، والأوضاع الاجتماعية والمعيشية تنذر بالانفجار. هذا ما يراه خبراء الاقتصاد والمال والاجتماع، وهذا ما ئلاحظه جميعاً.
ما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في بلادنا هو نتيجة للسياسات الحكومية المتبعة منذ ما بعد الطائف حتى اليوم. وهذه السياسات لم تنتج إلا انهيار قطاعات الإنتاج والركود الاقتصادي، وإلا تضخم الدين العام وتراجع القيمة الشرائية للعملة اللبنانية، وإلا البطالة وهجرة الشباب، وإلا الفساد وهدر المال العام واستباحة أملاك الدولة، وإلا سائر النتائج الكارثية التي يلمسها الجميع.

غير أن الطبقة الحاكمة في لبنان، وهي التي تتحمل المسؤولية عما وصلنا إليه، تريد مواصلة السياسات ذاتها التي أوصلتنا إلى شفير الهاوية. وهي تريد أيضاً تحميل الفئات الاجتماعية ذوات الدخل المحدود الكلفة الباهظة للنتائج الكارثية لتلك السياسات.
أما المرجعيات والمؤسسات المالية الدولية فهي تدفع لبنان نحو الكارثة بواسطة توجيهات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومقررات مؤتمر "بارس 4". فتلك التوجيهات والمقررات لا تؤدي إلا إلى زيادة الدين العام وأعبائه، وإلا إلى دفع اللبنانيين إلى الاستمرار في لحس المبرد، وإلا إلى تحميل أصحاب الدخل المحدود تبعات كل ذلك من خلال فرض رسوم وضرائب جديدة، وتخفيض الرواتب ومعاشات التقاعد، وتقليص الضمانات الاجتماعية والصحية.

في المقابل نحن ندعو إلى معالجة المأزق الاقتصادي والمالي والاجتماعي من خلال تغيير السياسات الحكومية التي قادتنا إلى هذا المأزق. وبدلاً من اتباع التوجيهات الآتية من الخارج ندعو للاستفادة من خبراء الاقتصاد والمال اللبنانيين المشهود لهم بالوطنية والكفاءة والخبرة. كما ندعو للاستناد إلى المجلس الاقتصادي الاجتماعي واقتراحاته، فضلاً عن إعادة إنشاء وزارة التصميم لكي تتولى التخطيط العلمي لبناء اقتصادي معافى وسليم يقوم على تشجيع قطاعات الإنتاج بديلاً عن اقتصاد الريوع والمضاربات والاحتكارات المهيمن.

أيها الإخوه الإعلاميون

استمرارالفراغ الحكومي، كما هو معلوم، لانتيجة له إلا مضاعفة المخاطرعلى كل الصعد، لذلك نطالب كل الأطراف بالارتفاع إلى مستوى المسؤولية الوطنية، وإلى وضع حد للصراع على المكاسب والمغانم السلطوية والوزارية، وذلك من اجل تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد.

كما نطالب المرجعيات والمؤسسات الدستورية بتحمل مسؤولياتها في هذا المجال.
ونحن نشدد على المطالبة بتشكيل الحكومة من أجل ملء الفراغ القاتل في السلطة التنفيذية، وذلك على الرغم من أننا لم نسمّ الرئيس المكلف الذي لا نوافق على توجهاته، كما أننا لن نمنح حكومته الثقة نظراً لاعتراضنا على الأسلوب الجاري اتباعه في تشكيلها، ولعدم اقتناعنا بالتوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة والمتوافق عليها في أوساط الحكم.
وندعو إلى أن يتمحور برنامج الجكومة وبيانها الوزاري حول الإنقاذ من المخاطر المحدقة: الإنقاذ الاقتصادي والمالي والاجتماعي، والانقاذ السياسي، والإنقاذ الوطني.

أيها الإخوة الإعلاميون

بناءً لكل ما تقدم، وتعبيراً عن الرفض لممارسات الشحن الطائفي والمحاصصات الطائفية والفئوية، بما في ذلك على صعيد تشكيل الحكومة، وتأكيداً على رفض السياسات الحكومية على الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بما فيها مقررات مؤتمر "باريس 4"، ندعو القوى الوطنية والديمقراطية، والهيئات النقابية والشعبية والمدنية، وكل المتضررين من سياسات وممارسات الطبقة الحاكمة، وهم السواد الأعظم من الشعب اللبناني، ندعوهم للتحرك بمخنلف الأشكال والأساليب الديمقراطية وفي كل المناطق اللبنانية، كما ندعوهم للمشاركة في التظاهرة التي بادر للإعلان عنها الحزب الشيوعي اللبناني، والتي ستنطلق يوم غد الأحد في بيروت من مصرف لبنان إلى ساحة رياض الصلح، وذلك للضغط من أجل: