صالح :  توظيف الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات العامة والخاصة، أمرا ينص عليه القانون وليس بمثابة حسنة من احد .

تحت عنوان "نحو شراكة دامجة تحترم التنوع مع مؤسسات اﻻعمال "  نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب بالتعاون مع اﻻتحاد اللبناني لﻻشخاص المعوقين حركيا ، ورشة عمل  في مقر الغرفة في مدينة صيدا شارك فيها رئيس الغرفة السيد محمد حسن صالح ، رئيسة اﻻتحاد اللبناني لﻻشخاص المعوقين حركيا سيلفانا اللقيس
وعدد من مجلس ادارة الغرفة ، واشخاص من ذوي اﻻحتياجات الخاصة ومدراء وممثلين عن عدد من المؤسسات اﻻنتاجية وقطاع اﻻعمال

الورشة استهلت بكلمة لرئيس الغرفة محمد صالح قال فيها : لا جدل في أهمية اعطاء قضايا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة  كل الاهتمام ، لأن المجتمع الذي يراعي حقوقهم، يراعي حقوق الجميع. وأن يتمتع هؤلاء الاشخاص بحقوقهم في الصحة والتعليم والعمل، هو مؤشر لضمان حياه كريمة لهم أسوة بسائر افراد المجتمع ، وفي اطار الدمج التربوي تم تجاوز عادات سلوكية، ونظرات فكرية تقليدية بالية، حيث اثبتت التجربة أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم الطاقة لإثبات تحديهم لإحتياجاتهم وقدرتهم على الابداع في مجالات عدة، اذا توفرت الفرص لهم.
واضاف : إن توظيف الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات العامة والخاصة، أمرا ينص عليه القانون وليس بمثابة حسنة من احد، ومن شأنه ان يساهم بشكل كبير في الاستفادة من مهاراتهم في سوق العمل. إلا أن عدم إلزامية تطبيق القانون تحول دون دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وتحقيق الاستقلالية في حياتهم واشراكهم في عملية التنمية الشاملة.
وتابع : إن الاتحاد اللبناني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يعطي خدمات التدريب المهني والتشغيل أهمية خاصة، لقناعتهم بأهمية صقل قدرات الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة ومهاراته المهنية التي تساعده مستقبلاً للحصول على فرصة عمل يعتاش منها، وتحقق له استقلالاً مادياً ومعنوياً، بدلاً من أن يكون مجرد متلق للمعونات الاجتماعية والاقتصادية.
أما مسؤولية توظيف الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، أو إيجاد أماكن توفر لهم التدريب، هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق كافة الشركاء المحليين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
 
وانطلاقا من دور الغرفة الرائد في التدريب والتطوير وخلق فرص العمل لكافة فئات المجتمع في منطقة الجنوب ، فاننا شركاء مع المؤسسات والمراكز الداعمة لعملية توظيف هذه الفئة من المجتمع، بل وباحثين مع هذه المؤسسات عن عمل لهم، بدلاً من الانتظار إلى أن تأتيهم الفرصة المناسبة . ونأمل ان يتزايد عدد الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص بمبادرات فردية وانسجاما مع قناعاتنا بقدرتهم على العمل والانتاج. علما ان حسب احصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية يبلغ عدد الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان 400 الف وتبلغ نسبة العاطلين عن العمل منهم 83 في المئة.
 
ثم القت سيلفانا لقيس كلمة اﻻتحاد اللبناني لﻻشخاص المعوقين حركيا  عرضت فيها اهمية اشراك ذوي اﻻحتياجات الخاصة في قطاعات اﻻعمال واﻻنتاج ووسائل الدمج والتدريب على تحقيق هذه العملية والجدوى اﻻنسانية منها .
بعدها قاربت الورشة  المحاور المتعلقة بالخدمات التي يوفرها مكتب التوظيف في اﻻتحاد والمنافع اﻻقتصادية ﻻشخاص ذوي اﻻعاقة فضﻻ عن خطوات العمل المشتركة لتعزيز الدمج اﻻقتصادي في المؤسسات
الورشة اختتمت بحوار بين المشاركين الغرفة