اللجنة العمالية النقابية في التنظيم الشعبي الناصري تدعو في عيد العمال
إلى بناء الحركة النقابية المستقلة عن السلطة
يأتي عيد العمال هذا العام في ظل وصول الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية إلى حافة الانهيار بسبب السياسات التي اتبعتها السلطة منذ حوالي ربع قرن، ولا تزال تتبعها حتى اليوم.
ويظهر ذلك واضحاً في ارتفاع معدلات البطالة وهجرة الشباب إلى مستويات غير مسبوقة، كما يظهر في تراجع مستويات المعيشة وتفشي الفقر والتردي والغياب للتقديمات الصحية والاجتماعية. وبات العمال والأجراء وكل ذوي الدخل المحدود يعانون أشد المعاناة، وكأن هذه الفئات الاجتماعية التي تمثل أكثرية الشعب اللبناني هي فقط جسور للاستغلال تتعاظم بواسطتها أرباح مافيات السلطة والمال والاحتكارات والمضاربات على حساب جهد العمال الذين لا ينالون إلا القليل من الأجر الذي بالكاد يغطي الاحتياجات الأساسية لأسرهم الفقيرة.
ويستمر مسلسل قهر العمال والحرمان في كل لحظة وكأنه مقدر لهم ذلك ومطلوب منهم الصمت، وإلا الطرد من العمل. فنسبة العمال المتعطلين عن العمل كبيرة، والخريجون يزيدون كل عام في ظل غياب أي خطط تنموية، ومع تراجع فرص العمل في القطاع الخاص ووقف التوظيف في القطاع العام.
إن العامل ما زال يتحمل نتيجة ذلك أعباءً كثيرة في سبيل تسديد التزاماته حيث لم يعد الراتب كافياً لسداد متطلبات الحياة الكريمة في ظل المصاريف والفواتير المرتفعة.
لذلك فإن اللجنة العمالية النقابية في التنظيم الشعبي الناصري تدعو جماهير العمال الى التضامن في ما بينهم، والعمل من أجل بناء حركة نقابية مستقلة معارضة للهيئات النقابية المرتهنة لقوى السلطة، والتأسيس لإطلاق حركة شعبية جماهيرية عابرة للطوائف والمناطق تمارس كل أشكال التحرك في الشارع بهدف الضغط على الطبقة السياسية الحاكمة، وفرض التغيير الشامل على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من أجل بناء الاقتصاد الوطني المنتج بديلاً عن الاقتصاد الريعي السائد، والنضال من أجل توفير الرعاية الاجتماعية لكل أبناء الشعب، وفي مقدمتهم العمال والفئات الشعبية.
كما تؤكد هذه اللجنة على:
• تحميل السلطة وحكوماتها المتعاقبة مسؤولية الأزمات السياسية الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها.
• تنفيذ مبدأ استقلالية القضاء ومؤسسات الرقابة المالية والتفتيش، والبدء بإصلاح إداري شامل يطبق فيه مبدأ الثواب والعقاب ووقف الهدر واستباحة المال العام.
• العمل على تفعيل نضال الحركة النقابية القاعدية واستنهاض التحركات الشعبية.
• مراجعة مواد قانون العمل وخاصة المادة 50 منه للحد من عمليات الفصل التعسفي بحق العمال، لكي يشعروا بالأمان في عملهم من دون أن يكون لصاحب العمل حق الاقتصاص منهم في أي لحظة.
• أن تعمل وزارة العمل على تطبيق القوانين المرعية الأجراء على العمال الأجانب أسوةً بالعمال اللبنانيين، وربط إعطاء إجازات العمل بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• الحكومة مطالبة بمعالجة ارتفاع نسب الفقر والبطالة وهجرة الشباب والكفاءات، وإنشاء صندوق للبطالة يشكل حداً أدنى من الضمانة لمن لا يجدون عملاً.
• التصحيح الدوري للأجور نسبة الى ارتفاع غلاء المعيشة، ورفع الحد الأدنى للأجور.
• توفير ضمان اجتماعي وصحي لكل المواطنين. بما في ذلك ضمان الشيخوخة.
• تسديد الدولة لمتوجباتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع التأكيد على ضمان أموال نهاية الخدمة الموظفة في سندات الخزينة.
• إلزام الدولة لأصحاب العمل بأحكام قانون الضمان، وتسديد الديون المتوجبة عليهم، والتصريح عن جميع أجرائهم وعن الأجور الحقيقية التي يتقاضونها.
• تفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام.
• تفعيل دور اللجنة التحكيمية ومجالس العمل التحكيمية وزيادة غرفها وتوزيعها على المحافظات والمناطق.
• توفير كل أشكال الرعاية والدعم والتشجيع للقطاعات الإنتاجية.
• تعديل القوانين الضريبية باتجاه فرض الضريبة التصاعدية على الأرباح الكبرى والريوع والثروات.
• استيفاء بدلات ورسوم وغرامات حقيقية في مقابل إشغال الأملاك البحرية والنهرية.
• وضع خطة وطنية للإسكان.
• تعزيز التعليم الرسمي ودعم المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية.
وإننا إذ ندعو جميع عمال لبنان لتفعيل النضال والمشاركة في الحراك الشعبي للإنقاذ، وفي سائر الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية للوصول الى تحصيل الحقوق المسلوبة، ودفاعاً عن حقوق كل الناس في مواجهة خطر الانهيار، نعاهدكم أن نبقى في مقدمة المدافعين عن حقوق العمال، وأن نناضل معكم من أجل تحقيق كل المطالب العمالية والوطنية.
اللجنة العمالية النقابية
في التنظيم الشعبي الناصري