كان لإقدام حاجز لقوى الأمن الداخلي على منع الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد من التوجه نحو مخفر الدرك قرب حسبة صيدا، وذلك خلال الاعتصام التضامني مع موظفي مستشفى صيدا الحكومي المستدعين للتحقيق في المخفر، كان لهذا التصرف المنافي للقانو والحريات العامة ردود فعل واسعة شملت الأوساط السياسية والنقابية والشعبية، واتسمت بالإدانة والاستنكار والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن التعرض لحرية نائب ولحرية المعتصمين.
وكان من أبرز التحركات مسيرة حاشدة ليلة أمس ضمت عشرات السيارات، وجابت شوارع مدينة صيدا احتجاجاً على الممارسة القمعية لقوى الأمن الداخلي.
وتلقى الدكتور أسامة سعد في هذا الإطار عدداً كبيراً من الاتصالات الهاتفية، عبّر خلالها المتصلون عن التضامن معه وعن استنكار التعرض للحريات، ومن بين المتصلين: النائب فيصل كرامي، النائب ابراهيم عازار، الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب، مفتي صيدا الجعفر الشيخ محمد عسيران، رئيس مجلس قيادة المرابطون العميد مصطفى حمدان، رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية الدكتور بسام حمود، المحامي عبد الحليم الزين، المحامي أحمد الصباغ.
وزار مكتب سعد للغاية ذاتها السيدان نبيل الزعتري، 
كما صدرت بيانات عبرت عن إدانة التعرض لحرية النائب أسامة سعد، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن هذا التصرف، ومن مصدري هذه البيانات: الحراك الشعبي للإنقاذ، الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، رابطة أطباء الأسنان في صيدا والجنوب، الشيخ حسام العيلاني، تجمع "علّ صوتك"، اللجنة المركزية والمكتب التربوي في التنظيم الشعبي الناصري، ولجنة موظفي مستشفى صيدا الحكومي.