استنكرت الجماعة الاسلامية في الجنوب القرارات المتسرعة والغير مدروسة العواقب الاقتصادية والإنسانية التي صدرت عن وزارة العمل في ظل ظروف دولية واقليمية تضفي مزيداً من الضبابية حول توقيت تلك القرارات والتي تخدم بشكل مباشر وغير مباشر ما يشاع عن صفقات وإغراءات مالية واقتصادية متعلقة بما يسمى " صفقة القرن " التي تستهدف القضية الفلسطينية من اجل تصفيتها والعمل على توطين الفلسطينيين في مناطق اللجوء ومنها لبنان الذي يرفض ذلك رسمياً وشعبياً ايماناً منه بقدسية القضية الفلسطينية وحق العودة الذي يتمسك به الفلسطيني قبل اللبناني.
ان صدور تلك القرارات بحجة تنظيم العمالة الأجنبية التي تؤثر على اليد العاملة اللبنانية وتالياً على الاقتصاد اللبناني لا تنطبق على اللاجئ الفلسطيني لاعتبارات إسلامية وقومية ووطنية وانسانية وقانونية متعلقة بخصوصية القضية الفلسطينية بعدما توافق اللبنانيون على ذلك، فضلاً عن دور اهلنا الفلسطينيين المقيمين والمغتربين في دعم الاقتصاد اللبناني والحركة التجارية فيه.
وإزاء ذلك كله فإننا في الجماعة الاسلامية نؤكد على الامور التالية:
أولاً: نرفض رفضاً قاطعاً هذه القرارات التي جاءت متزامنة مع حوار لبناني فلسطيني إيجابي بشأن تنظيم اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وحقهم بالتملك والعمل مما ينعكس إيجاباً على سوق العقارات المتعثر وينعش الحركة الاقتصادية.
ثانياً: نطالب وزارة العمل بالتراجع الفوري عن هذه القرارات التي تفوح منها رائحة العنصرية بغطاء قانوني.
ثالثاً: ندعو كافة القوى السياسية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني الى لقاء سريع لتدارس الخطوات اللبنانية الفلسطينية المشتركة من اجل الضغط على الحكومة ووزارة العمل للتراجع عن هذه القرارات ومثيلاتها.