شارك أمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في لبنان فتحي أبو العردات في لقاءٍ حواريٍّ حول قرار وزير العمل اللبناني الجائر بحقِّ أبناء شعبنا في لبنان في قاعة بلدية صيدا، بدعوةٍ من "منتدى الأعمال اللبناني والفلسطيني"، يوم أمس الجمعة ٢ آب ٢٠١٩.
وحضر اللقاء، إلى جانب أبو العردات، كلٌّ من الأمين العام لاتّحاد عُمّال فلسطين المشرف على فرع لبنان أبو علي الكابولي، ورئيس "منتدى الأعمال اللبناني والفلسطيني" طارق العكّاوي، ووفدٌ من قيادة حركة "فتح" - شعبة صيدا وكوادرها، ولفيفٌ من تُجّار مدينة صيدا وممثِّلي النقابات والجمعيات العُمّالية في المدينة.
وتحدَّث أبو العردات في مداخلته عن قرار وزير العمل وتداعياته على شعبنا في لبنان، فأوضح أنَّ هذا القرار يظلم اللاجئ الفلسطيني لأنَّه يعامله كأجنبي.
وأضاف: "لقد جرت في السنوات السابقة حوارات فلسطينية لبنانية لإيجاد مخارج، ولكن لم يتم التفاهم. غير أنَّ الجانب الفلسطيني لم يخرج يومًا عن مواقفه الرزينة، وعن مبدأ الحوار المسؤول مع الأطراف اللبنانية، ونحن نؤمن بأنَّنا سنصل إلى حلول تخفِّف الأعباء عن المهجَّر الفلسطيني من أرضه قسرًا".
 وجدَّد أبو العردات إدانته لقرار وزير العمل اللبناني بحقِّ العمالة الفلسطينية في لبنان، وشدَّد على أنَّ وزارة العمل اللبنانية تتجاهل خصوصية العامل الفلسطيني في قراراتها الأخيرة، لافتًا إلى أنَّ القانون اللبناني بات يعامل اللاجئ الفلسطيني كفئة خاصّة من العُمّال الأجانب.
وتابع أبو العردات: "نحنُ في مرحلة من اللقاءات اللبنانية الفلسطينية لإيجاد الحلول المناسبة وفقًا لتوصيات مجموعة العمل والرؤية اللبنانية في معالجة الملف الفلسطيني وتنفيذ وتطبيق قانون العمل المعدَّل رقم (129) بتاريخ 17-8-2010، والذي عُدِّلت المادة 59 منه، ولغاية الآن بانتظار مرسوم الآلية التطبيقية للتعديل ممَّا يسمح للفلسطيني بالعمل والحياة الكريمة".
وجدَّد أبو العردات دعوته الحكومة اللبنانية لاستثناء الفلسطينيين الموجودين قسرًا على الأراضي اللبنانية من هذه الإجراءات خاصّةً أنَّ شعبَينا اللبناني والفلسطيني في خضم مرحلة من الموقف والتعاون المشترك لمواجهة تبعات صفقة القرن ومشاريع التوطين.
هذا وشهد اللقاء مداخلات أدلى بها بعض المشاركين أجمعت كلّها على ضرورة الوقف الفوري للإجراءات الصادرة عن وزارة العمل بحقِّ أبناء شعبنا الفلسطيني، وأكَّدت استمرار عمل ودور لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وشدَّدت على ضرورة إعفاء الفلسطيني من إجازة العمل، وضرورة تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم (128) في 2010 بما يجعله مناسبًا لحقوق الفلسطينيين في لبنان، وكذلك تعديل قانون حقِّ عمل الفلسطينيين بما يشمل الفئات المهنية والكفاءات خاصّةً من الشباب.