لقد كان الموقف اللبناني موحدا ومميزا ازاء عملية (صلحا)، ولا نقول عملية افيفيم، وما رافقها من تطورات إلا الفريق الذي لم يتب بعد ولم يتقاعد عن علاقته مع العدو او اصدقاء العدو، ولقد كان موقف الرئيس الحريري مميزا عندما اكد لهم وللرأي العام ان الذي خرق القرار (1701) هو الصهيوني وليس المقاومة، ازاء هذا الموقف المميز ارادوا لنا العودة الى الوراء فأرسلوا العميل (عامر الفاخوري) من المطار وبشكل علني قانوني مزعوم بحجة سقوط محكوميته بمرور الزمن، كما ارسلوا الى المطار ضابطا برتبة كبيرة في محاولة فاشلة لإعطائه غطاء سياسيا وعسكريا.

ان مثل هذا العمل الدنيء، من شأنه ان يعيدنا الى الوراء، لولا ان هنالك أمنا عاما وأجهزة امنية واعية لخطورة مثل هذا الامر... وليس بعيدا عن هذا الامر ومن زاوية اخرى مختلفة ولكنها تصب في محاولة دفعنا الى الوراء، ما يقال عن ضرورة المناصفة في الوظائف، وهنا نؤكد ما يلي: ليس هنالك فيما اعلم جهة سياسية واحدة تعارض فكرة المناصفة، ولكن الاسلوب المطروح مرفوض بكل المقاييس، فلا يمكن تطبيق المناصفة بظلم فئة من الشباب نجحوا في امتحانات التوظيف في كافة المجالات ومن خلال مجلس الخدمة المدنية وما يشابهها من جهات تحوز على احترام الجميع، يحرم هؤلاء ظلما وتعسفا من حقوقهم بانتظار اقرار المناصفة، بالتأكيد ليس هكذا تبنى الاوطان  ويحارب الفساد، لا بد ان يوظف هؤلاء، ثم توضع آلية مناسبة من خلال قوانين تسن واجراءات تتخذ تحقق المناصفة بشكل قانوني وليس بشكل تعسفي كما يحصل الآن.

وفي نفس السياق لا يجوز ان يقال ان هنالك (موقوفين لأهل السنة)، فهؤلاء لم يتم ايقافهم لأنهم سنة بل لأنهم انخرطوا في اعمال غير قانونية يدينها الجميع، ارهاب او دعم ارهاب.

ليس مقبولا على الاطلاق ما يزعمونه: الموارنة يغطون العملاء، والسنة يغطون الارهاب، والشيعة يغطون تجار المخدرات، هذه اقبح فقرة في حياتنا السياسية والقانونية، والجهة التي تستحق الاحترام هي التي ترفع الغطاء عن المرتكبين لأي جهة انتموا.

لقد اختلط عند البعض مفهوم العدالة مع مفاهيم اخرى، ونحن نؤكد في هذا السياق ان بناء الاوطان يكون بالعدالة ، حتى لو كانت عدالة توافقية، فالجميع يعلم ان الفارق كبير في الديمغرافية بين المسلمين والمسيحيين، ولكن المسلمين وقواهم السياسية بشكل خاص يريدون المناصفة تأكيدا على ارادة العيش المشترك، يريدون هذا بملء إرادتهم، ودون ضغوط من هنا او هنالك، اما ما يحصل فقد يدفع البعض الى رفض هذا الاسلوب المنحرف في تطبيق المناصفة وغير ذلك من الاجراءات المرتجلة وغير المدروسة.