في مقابلة له على قناة الجديد مساء الثلاثاء ٢٩ تشرين الأول ٢٠١٩، قال الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد أن الشعب اللبناني أنجز الهدف الأول من انتفاضته وسيبقى في الميدان حتى يحقق الأهداف المتبقية.
وأضاف: " نحن ما زلنا في قلب الأزمة، صحيح ان الحكومة استقالت، الا أننا لم نعبر الأزمة بعد، لأن الشارع ما زال متأزم لأنه لم يحقق بعد كل الأهداف التي دفعت الناس للنزول الى الشارع.
تحققت احدى الأهداف المهمة اليوم. لكن هناك اهداف اخرى لم تتحقق بعد استقالة الحكومة. نحن حددنا اهدافنا وقلنا اننا نريد حكومة انقاذية، حكومة انتقالية وهي بدورها تعبر بسلام. هذه المرحلة دقيقة وخطرة لأننا أمام انهيار مالي انهيار اقتصادي أمني في الشارع اللبناني كله."
وقال سعد :" المرحلة الانتقالية هي جزوة الانتفاضة في هذه المرحلة التي ستتشكل على أساسها َحكومة انتقالية تتحدد مهامها والفترة الزمنية التي ستستغرق فيه تنفيذ هذه المهام، بحيث يمكننا ان ننتقل الى المرحلة الأخرى تنتهي بالانتخابات على أساس قانون انتخاب متفق عليه، وأيضا ينفتح المجال السياسي أمام تموضع جديد لفئة جديدة نشأت الآن، وهي موجودة في الساحة وعدلت موازين السلطة في البلد على اعتبارات وطنية، لأنها تجاوزت كل الحالة الطائفية والمذهبية، وأدانت كل هذه الطبقة السياسية."

وأضاف سعد: "في كل المراحل المتعاقبة حملتنا هذه السلطة الانهيار المالي وتداعياته على الاوضاع الاجتماعية اللبنانية والاسر اللبنانية.
هؤلاء الذين خرجوا الى الشوارع الشباب لن يقبلوا بالحلول التقليدية."

وقال: "نحن نريد حل سياسي للأزمة بحيث أن نثبت في المرحلة القادمة والانتقالية ان تتموضع هذه القوى بالحياة السياسية اللبنانية التي صادرها ائتلاف السلطة على مدى ثلاثين سنة.
هذه القوى سيكون امامها مجال رحب للتعبير عن ذاتها لبناء الدولة العصرية في لبنان.
نحنا أمام مرحلة انتقالية تعبر عن ارادة الشعب اللبناني، والشباب اللبناني بشكل أخص، لأنه نزل الى الشارع ليس فقط من أجل تبديل هذه الحكومة بحكومة او تبديل أشخاص بأشخاص. إنما هو يريد أن ينقل الوضع السياسي الى مرحلة عملية.
من هنا نقول أن على الحكومة التي استقالت والاطراف المشكلة لها أن تسلم بهذا الواقع الجديد وتقبل بالمرحلة الانتقالية.
يجب أن يكون الحراك الموجود في الشارع جاهز تماما لمراقبة هذه المرحلة الانتقالية من خلال ممثلين لهذا الشارع العريض بكل أشكاله وساحاته. كما أم وجوده في المرحلة الانتقالية ان كان في الحكومة الانتقالية نفسها او بإرادته. وطبعا الانسب ان يكون موجود مباشرة او بموافقته على الحكومة والمهام المطلوبة منها لمعالجة الخلل الاقتصادي والمالي.
كما يجب وضع قانون انتخابات والدعوة لانتخابات نيابية نزيهة ،ضمان اصلاح القضاء واستقلاليته ومسألة الأموال المنهوبة واستعادتها وملاحقة ملف الفساد بعيدا عن نفوذ السلطة السياسية."

وختم قائلا: "على مناظيم القوى التي تهددت بالنظام السياسي اللبناني ان تترجم الى واقع سياسي والى واقع دستوري، هذا هو الاساس. الفراغ المطلق ليس منطقي ولكن لا يعني ذلك أن نقبل ان يبقى الوضع على ما هو عليه. المطلوب العبور من الحالة للمأزومة الى واقع جديد في الحياة السياسية."

صيدا في ٢٩ تشرين الأول ٢٠١٩