كلمة الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد
المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن الموقف من جلسة الثلاثاء لمجلس النواب

أحداث تاريخية تجري في البلاد منذ 17 تشرين الأول، ويوماً بعد يوم تكتسب الانتفاضة الشعبية شرعيتها الثورية من الشوارع والساحات. فهي اكتسبت إلى صفها الشرائح الأوسع والأكثر تنوعاً في المجتمع اللبناني، وبخاصة جيل الشباب الذي شكل العصب المحرك لهذه الانتفاضة الثورة. وهي القادرة أيضا على تحديد الحركة العامة في البلاد والاولويات على ايقاع برامجها اليومية.. اضرابات، وتظاهرات، واحتجاجات مع استجابة شعبية غير مسبوقة.
هي كرة الثلج تكتسب كل يوم المزيد من القوة والشرعية الثورية ، كلمتها حازمة لا عودة الى الوراء .
الصيغة السياسية التي تسلطت على البلاد 30 سنة ساقطة، الثورة تطلب التغيير الديمقراطي السلمي والآمن، تطلب الدولة المدنية الحديثة.
هي ايضا تطلب العدالة والحرية والحقوق والكرامة الانسانية التي أهدرها النظام السياسي . هي تريد الرعاية الصحية الشاملة، والجامعة الوطنية الحديثة، والمدرسة الرسمية الحديثة ، وفرص العمل وتأمين المسكن للشباب، وتطوير قطاعات الانتاج والعدالة الضريبية، والادارة الحديثة، وضمان الشيخوخة، والخدمات العامة في مجالات الكهرباء والمياه والمواصلات والبيئة وغير ذلك. هي تطلب ملاحقة ومحاسبة كل من سرق تعب الناس ونهب اموالهم، هي تطالب بالقضاء المستقل والنزيه لضمان المحاسبة وضمان حقوق الناس، وتطالب أيضا وايضا بسرعة معالجة الانهيارات المالية والاقتصادية والسياسية على قواعد وطنية بعيدا عن اي اعتبارات طائفية وبعيدا عن ما اعتدوا عليه من محاصصات واملاءات خارجية، هي لا تريد الانهيار الأكثر خطورة اذا ما حدث الانفجار الاجتماعي الكبير الذي غالبا ما يكون عشوائيا مما يثير الفوضى والاضطراب الأمني، هي تريد حلا سياسياً آمناً يحمل قضاياها وتطلعاتها، وينصف الشعب اللبناني .. هي الشرعية الثورية في مواجهة السلطات الدستورية التي تتآكل شرعيتها يوما بعد يوم.
لا زالت هذه السلطات تنكر على الثورة الشعبية شرعيتها، ولا زالت تلف وتدور وتتحايل لاحتواء الثورة واجهاضها. السلطات على اختلافها ترفض ان تقدم ما هو ضروري وواقعي ومنصف للخروج من الأزمة، وما يلبي أماني وتطلعات الناس. ما يريده الناس فتح مسارات للتغيير السياسي على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. غير أن شيئا من هذا لم يحصل، لا الورقة الاصلاحية كانت مرضية، ولا استقالة الحكومة كانت كافية، ولا خطاب رئيس الجمهورية كان مقنعا، ولا مسار التكليف والتأليف والعودة الى موازنات اختلت بفعل الثورة الشعبية كان مرضيا لثورة ارادت كسر قواعد بالية وبناء قواعد جديدة.
واليوم جاءت الدعوة لجلسة تشريعية لتكمل المسار الذي اعتمدته السلطات الدستورية الأخرى لجهة انكار الحقائق والوقائع التي فرضتها الانتفاضة الشعبية ، فلا جدول اعمال الجلسة هو من أولوياتها، ولا مضامين بعض مشاريع القوانين تلبي مطالبها في ملاحقة ملفات الفساد. ولا يصح ان تكون استجابة المجلس كسلة دستورية لمعالجة تداعيات أزمة خطيرة على هذا النحو.
كنت آمل أن تكون الأولوية الآن في هذه الظروف الدقيقة والمصيرية الدعوة لجلسة عامة او اكثر للبحث عن حلول سياسية للمأزق الخطير والمصيري القائد بأبعاده السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية لغياب مجلس النواب عن معالجة جذور الأزمة واشتراح الحلول لها بما يلبي المطالب الشعبية انما يعزز ما هو سائد في الميادين أنه لا ثقة في مؤسسات السلطة ويصيب شرعيتها في الصميم.
بعد كل ما عرضته ومن موقعي كنائب معارض وتأكيدا على ما كنت أقوله دائما أن البرلمان ساحة نضال اضافية وليست ساحة بديلة عن ساحات النضال الوطني والسياسي والاجتماعي وسط الناس،
أعلن اعتراضي على جدول اعمال الجلسة الذي لا يتوافق نهائيا مع ما تمر به البلاد من أوضاع دقيقة، وبالتالي أعلن مقاطعتي للجلسة النيابية غدا الثلاثاء. أما عن الجلسات التالية والعلاقة المستقبلية بالمجلس فذلك رهن استعداد السلطات الدستورية التسليم بالحقائق الجديدة التي فرضتها الانتفاضة الشعبية والاعتراف بمفاعيلها السياسية والاجتماعية. وسيكون موقفي منطلقاً أساسا من مصلحة الانتفاضة والمصلحة الوطنية العامة.
الأزمة لا تعالج بالمسكنات ولا باهدار الوقت والهروب الى الأمام، ولا بالتنكر للحقائق .. الأزمة تحتاج الى مسارات سياسية آمنة تعترف بالحقائق وتعالج جذورها.
ثقة الانتفاضة بالسلطات الدستورية مفقودة، الثقة تفرض حلا سياسيا أراه عبر التسليم بمرحلة انتقالية تكون فيها الانتفاضة حاضرة بتوجهاتها، وأيضا مراقبة عبر آليات تضعها بنفسها وحكومة انتقالية تمثل الانتفاضة وتحمل برنامجها الانقاذي والتغيير وذلك بهدف العبور الآمن والسلس من الأزمة.

وفي نهاية المؤتمر رد سعد على أسئلة الصحافيين  التالية:

حول قانون العفو العام:

أجاب سعد: قانون العفو العام تتضمن عدة أمور ليست للنقاش حاليا، نناقش أساس الأزمة، ونحن بحاجة لمعالجة سياسية فالموضوع سياسي.

أما بالنسبة لموضوع تشكيل حكومة من المعارضة والحراك فقط هل هناك سياسة اقصاء لمن في السلطة؟
نحن نتكلم عن برامج وتوجهات تحملها الانتفاضة، لاثقة في الشارع بالمؤسسات الدستورية التي هي بموقع السلطة.
المخرج الوحيد ان نذهب الى مرحلة انتقالية تأخذ بعين الاعتبار موازين القوى المستجدة، هناك موازين اختلت داخل السلطة وفي المجال العام نتيجة الانتفاضة التي تستجيب لها شرائح واسعة، ومن هو في موقع المسؤولية عليه أن يأخذ بعين الاعتبار ذلك.

وعن احتمال وجود تدخل أميركي بالتحركات والمطالب في الحراك؟

المحاصصت وسلوك السلطة الطائفي هو من يستدعي هذه التدخلات
ونحن كوطنيين نرفض هذه التدخلات ، ونحن نطرح حل للخروج من الأزمة ، مرحلة انتقالية وحل وطني لا يستجيب لاملاءات خارجية وهو ضمانة لكل اللبنانيين بمختلف فئاتهم.
 وحول السؤال هل يمكن تأييد سعد الحريري كرئيس حكومة؟، أجاب سعد: كنت من المعارضين لسياسات الحريري ولم اعطه الثقة في الحكومة السابقة.

حول الاعتراض على الجلسة ولماذا لم تقدموا استقالتكم؟

علاقتي بالمجلس تحددها التطورات وانا من موقع المعارضة ملتزم خيارات الانتفاضة ولذلك موقفي تحدده هذه التطورات المرتبطة بالانتفاضة والاستجابة لما تطالب به الانتفاضة من تغيير.