أسامة سعد:
- هذا الاجتماع هدفه دعم استمرارية الانتفاضة وتزخيمها بكل القوى والطاقات.
- سلطة المحاصصة الطائفية ألغت الحياة السياسية، وزيّفت المعارضة وصادرتها، وألغت آليات الرقابة والمحاسبة، واسترهنت القضاء.
- الانتفاضة اكتسبت الشرعية الشعبية التي تعبّر عنها في الميادين والساحات.
- الانتفاضة تريد التغيير، وتطمح بدولة وطنية عصرية مدنية ديمقراطية عادلة.
- على الانتفاضة أن يكون لها مشروع سياسي يتضمن رؤى وملفات وطنية واقتصادية واجتماعية ومالية.
- المواجهة مع السلطة يجب ان تكون مواجهة سياسية لكي تستطيع الانتفاضة فرض ما تريد، لذلك هي بحاجة الى تجميع القوى ووضع رؤيتها لما تريد.
- إننا في واقع مأزوم، وفي انهيار مالي واقتصادي، وهناك مؤشرات على انفجار اجتماعي يمكن ان يؤدي الى الفوضى وإلى الانهيار الأمني، وهناك تخوف من مشاريع مشبوهة في إطار مشاريع التفتيت التي تحيط بنا في المنطقة.
- نريد الخروج من الأزمة عبر حل وطني آمن وحل سياسي غير اقصائي. فهذه السلطة يجب أن تحاسب سياسياً، والانتفاضة يجب الا تكون اقصائية وانما ديمقراطية حوارية.
- الحل للأزمة الاجتماعية لا يكون عبر توزيع الإعانات العينية، وإنما عبر الحل السياسي الذي هو الطريق الى الحل الاجتماعي.
كان لأمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور اسامة سعد مداخلة في الاجتماع الموسع الذي عقد في مركز معروف سعد الثقافي تحت عنوان:"للحوار حول المستجدات السياسية والبحث في سبل دعم الانتفاضة الشعبية".
وقد شارك في الاجتماع مناضلون من ساحة الثورة في صيدا، وداعمون ومؤيدون من المدينة والقضاء من مختلف القطاعات الشعبية؛ النقابية، والعمالية، والتربوية، والطلابية، ومن تجمع المهن الحرة، والقطاعات الاقتصادية، وممثلون عن الأحزاب المنخرطة في الانتفاضة، وعن الجمعيات والاندية ومنظمات المجتمع المختلفة.
مداخلة سعد لخصت الواقع السياسي المأزوم، وأكدت على أهمية العبور الى مرحلة انتقالية آمنة عبر حل سياسي وطني آمن يشكل الحل للأزمة، ويعمل على ايجاد الحلول لمختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، مع اهمية أن تكون الانتفاضة الرافد القوي للحل الوطني، ومع تزخيم الانتفاضة لتصل الى الوقوف على أرض صلبة، ولكي تستطيع مواجهة السلطة القائمة، وتفرض عليها ما تريد، وذلك عبر تجميع القوى، ووضع برنامج ورؤية لمختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية، ومع أهمية التأكيد على النهج الوطني الديمقراطي غير الاقصائي، بخاصة ان الانتفاضة تميزت بالوطنية وبالتنوع الذي يغنيها ويستدعي الحوار والنقاش في الملفات الأساسية وفي الأولويات.
ومما جاء في هذه المداخلة:
" الانتفاضة جاءت عبر مسيرة ومحطات نضالية أسست لها، وهذه الانتفاضة ستؤسس لتغيير قادم سيحصل، فحلقات النضال متواصلة.
وقال سعد : الانتفاضة تفجّرت نتيجة سياسات خاطئة على مدى 28 عاما ، سياسات اقتصادية ومالية واجتماعية، اضافة الى سلطة فرضت على البلد صيغة التحالف الطائفي والمذهبي الذي أقام دولة المزارع والمحاصصة ، وأسسس لكل أشكال الفساد والسرقة.
100 مليار دين، و220 مليار صرفت في ال 15 سنة الماضية، ما يساوي 320 مليار ولا يوجد لدينا شيء؛ لا زراعة، ولا صناعة ، ولا ضمانات اجتماعية ولا غيرها. التحالف السلطوي وكل من تداول السلطة سرقنا.
واليوم نتكلم عن محاسبة سياسية لأن هذه السياسات رتّبت على الشعب اللبناني وعلى مستقبل الشباب أعباء هائلة، فضلا عن الأسر اللبنانية التي انتقلت الى ما دون خط الفقر.
وأضاف : على مدى سنين كان هناك اقصاء للرأي الآخر واحتكار للسياسة من قبل السلطة، وكان الصراع على النفوذ والمكاسب والمغانم في ما بينهم. اتفقوا فقط على حكم البلد وتقاسم الحصص، ولم يطرحوا رؤى وسياسات وخطط اقتصادية واجتماعية ومالية. كما ألغوا الحياة السياسية، وزيّفوا المعارضة وصادروها، وألغوا آليات الرقابة والمحاسبة، كما ان القضاء أصبح مرهوناً لارادة القوى السياسية.
وأكد سعد أن هذه الانتفاضة قد أنتجت طاقات شبابية هي عصب الانتفاضة. وهذه الانتفاضة ترفض كل الواقع السياسي، كما ترفض الصيغة السياسية القائمة، وتحمّل المسؤولية لكل من تداول السلطة. والانتفاضة تريد التغيير، وتطمح بدولة وطنية عصرية مدنية ديمقراطية، وقد عبّرت عن ذلك من خلال رفضها للمذهبية والطائفية والفئوية والمناطقية.
هذا الواقع الجديد هو متغيّر أساسي في الحياة السياسية، متغير سياسي إيجابي أكسب الانتفاضة الشرعية الشعبية التي تعبّر عنها في الميادين والساحات، حتى أنها تعبّر عن الكثير من الأشخاص الذين لم ينزلوا الى الساحات، ولكنهم يطمحون إلى التغيير ويؤيدون الانتفاضة.
ولفت سعد الى أنه مقابل الشرعية الشعبية لدينا الشرعية الدستورية، ونطمح ان نستبدل الشرعية الشعبية بالشرعية الثورية.
ومع تطلعات الشرعية الشعبية إلى دولة عصرية مدنية يجب ان تقف الانتفاضة على أرض صلبة، وان تشكل وزنا سياسيا لنفسها لمواجهة السلطة السياسية القائمة.
وعلى هذه الانتفاضة أن يكون لها مشروع سياسي يتضمن رؤى وملفات وطنية واقتصادية واجتماعية ومالية. والمواجهة مع السلطة يجب ان تكون مواجهة سياسية لكي تستطيع الانتفاضة فرض ما تريد ، لذلك هي بحاجة الى تجميع القوى لوضع رؤية لما تريد.
وأكد سعد على أنه يجب ان تصل الإرادة الشعبية لكي تكون في الشرعية الدستورية. وأشارالى أن المعارضة تشكل شكلاً من أشكال السلطة لانها تستطيع تغيير خيارات السلطة، وأن تعدّل فيها. كما تستطيع ان تكون مكان الطبقة الحاكمة.
وشدد سعد على اننا في واقع مأزوم، ونحن في انهيار مالي واقتصادي وهناك مؤشرات على انفجار اجتماعي يمكن ان يؤدي الى الفوضى والى الانهيار أمني. وأعرب عن التخوف من مشاريع مشبوهة في إطار مشاريع التفتيت التي تحيط بنا في المنطقة.
وقال سعد:
نريد الخروج من الأزمة عبر حل وطني آمن وحل سياسي غير اقصائي. فهذه السلطة يجب أن تحاسب سياسياً، والانتفاضة يجب الا تكون اقصائية وانما ديمقراطية حوارية بخاصة أنها ذات تنوع يغنيها ويستدعي الحوار والنقاش في الملفات الأساسية وفي الأولويات.
واعتبر سعد ان الحل للأزمة الاجتماعية لا يكون عبر توزيع الإعانات العينية، وإنما عبر الحل السياسي الذي هو الطريق الى الحل الاجتماعي. وعلى قوى السلطة ان تسلم بالتغيير الكبير الذي حصل وبالواقع الجديد، ويجب ان تقدم التنازلات لصالح الانتفاضة.
كما على الانتفاضة ان تشكل لنفسها وزناً سياسياً وشعبياً واجتماعياً، والمرحلة الانتقالية تكون فيها الانتفاضة أقوى مما بدأت، والقوة تكمن في وضع برنامج ورؤية سياسية تحمل كل الملفات وتضعها في الحل الآمن.
كما اعتبر سعد أنه في المرحلة الانتقالية يجب أن تكون الانتفاضة حاضرة بقوة برؤيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما يجب ان تحظى المرحلة الانتقالية برضى الانتفاضة، وان تحدد المرحلة الانتقالية بفترة محددة وبرنامج انقاذي للبلد من الانهيار، كما تعمل من أجل استقلال القضاء مما يضمن ملاحقة جدية لملفات الفساد واستعادة المال المنهوب.
وختم سعد مؤكدا أن هذا الاجتماع هدفه دعم استمرارية هذه الانتفاضة وتزخيمها بكل القوى والطاقات. ودعا القوى المنضوية في الانتفاضة إلى العمل من أجل تشجيع " حزب الكنبه" على النزول إلى الشارع لفتح طريق التغيير، والانتقال من أزمة مستحكمة في البلد الى مجال عام مفتوح لتحقيق تغيير حقيقي وفعلي وجذري، ومن اجل الوصول الى دولة مدنية عصرية مدنية تشبه جيل الشباب والثوار في الشارع.

صيدا في 13-12-2019
المكتب الإعلامي لأمين عام التنظيم الشعبي الناصري
النائب الدكتور أسامة سعد