التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد رئيس الحكومة المكلف الدكتور حسان دياب قي إطار الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها دياب في مجلس النواب اليوم.
وبعد اللقاء صرح سعد لافتاُ إلى أن من مهام الحكومة رسم السياسات على المستوى الوطني، ومتسائلا: هل تستطيع حكومة الاختصاصيين معالجة الأزمة السياسية القائمة أو الملفات الاستراتيجية الحساسة في البلد؟
كما سأل: وفق أي قواعد ستعالج الحكومة الانهيارات الكبرى في البلد، على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تحمل مخاطر أمنية حقيقية؟ هل على أساس الورقة الإصلاحية ؟ أم مقررات "سيدر"؟ أم توصيات "ماكنزي"؟ أم وصفات صندوق النقد الدولي؟ على الرغم من كون الانتفاضة قد رفضتها !!!
واكد سعد أنه على الرغم من المسايرة للانتفاضة الذي أظهرها الرئيس المكلف إلا هذه المسايرة لا معنى لها إن لم يكن هناك تغيير حقيقي في السياسات.
وأشار إلى أن التوترات في الشارع على خلفية تكليف دياب لها للأسف طابع طائفي ومذهبي، وتشكل مخاطر أمنية حقيقية. وأكد أن الميثاقية التي يتحدثون عنها هي ميثاقية مزيفة، ولا أساس لها في الدستور. أما الميثاقية الحقيقية فهي حقوق الناس.
كما أكد أن الانتفاضة تحافظ على زخمها، وستستمر، ولا يمكن احتواؤها ما لم يكن هناك تغيير حقيقي بالسياسات المتبعة.
وجدد سعد المطالبة بحكومة انتقالية ترضى عنها الانتفاضة، وتستمر لزمن معين، وتكلف بمهام محددة. وذلك في إطار حل سياسي وطني آمن يعبر بالوطن من الأزمة والانهيارات إلى الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية العصرية العادلة.
وختم مؤكدا على مواصلة النضال. ومما جاء في تصريح سعد:
" اليوم الكلام عن صيغة الحكومة وبرنامجها، وبالنص الدستوري أي حكومة هي السلطة السياسية في الدولة التي ترسم السياسات على كل المستويات. و في الواقع السياسي الحالي الشرعية الدستورية تآكلت تحت وقع الانتفاضة الشعبية الموجودة في الساحات وحتى داخل البيوت، والتي تطالب بالمحاسبة وبالحقوق والتغيير.
وقد اكتسبت الانتفاضة شرعية شعبية وهي مستمرة في الشارع.
وقال سعد: "نحن إزاء هذا الوضع رأينا انهيارات في التفاهمات السياسية التي كانت سائدة، وأنتجت حكومات شاركت فيها الاطراف ذاتها لسنوات. لكن تحت ضغط الانتفاضة إضافة الى الخلاف ضمن الطبقة السياسية ظهرت أسماء واحترقت، وفجأة رأينا الدكتور حسان دياب مكلفاً، وفق اي تفاهمات محلية او دولية؟ ووفق اي قواعد ؟
الرئيس المكلف أكد أنه اختصاصي، وسيشكل حكومة من الاختصاصيين، هل حكومة الاختصاصين ستعالج الأزمة السياسية الكبيرة في البلد والمستمرة مع تشكيل الحكومة؟ وهل تستطيع معالجة الملفات الاستراتيجية الحساسة؛ مثل الاستراتيجية الدفاعية، والملف الفلسطيني وصفقة القرن، وملف النازحين السوريين، والغاز والنفط ؟ و ما هو موقف الحكومة منها ؟
اذاً هي ستكون خارج صلاحية حكومة الاختصاصيين، بينما المفترض ان الحكومة هي السلطة السياسية في البلد !! والمفترض ان تقرر هي السياسات على المستوى الوطني!!!
وتابع سعد قائلاً: توجد انهيارات مالية واقتصادية، ونحن على وشك انفجار اجتماعي بسبب ارتفاع معدلات الفقر، وتنامي معدلات البطالة، والإفلاسات في البلد، فعلى أي قواعد ستعالج الحكومة هذه الانهيارات والمخاطر؟ علماً بأنها تحمل مخاطر امنية حقيقة قد تهدد الأمن الوطني. هل على اساس الورقة الاصلاحية؟ او مقررات سيدر، او وصفات صندوق النقد الدولي؟ على طريقة اوالخصخصة ؟ او توصيات "ماكنزي"، او موازنة 2019، وموازنة 2020؟ هذه الاجراءات هي محل توافق بين كل اطراف السلطة، جميع أطراف السلطة واففوا على هذه الاجراءات، أما خلافهم فليس على السياسات او الإجراءات، وإنما ياصل باعتبارات إقليمية او بتقاسم الحصص وما سوى ذلك.
وأضاف سعد قائلاً: " اذا كانت حكومة الاختصاصيين ستتبع هذه السياسات فالانتفاضة قامت على أساس رفض هذه السياسات، من الورقة الاصلاحية إلى ما سبقها وما تلاها من توجيهات وتوصيات !! و المفترض ألا توافق الانتفاضة على هذه السياسات، حتى مع وجود مسايرة من قبل الرئيس المكلف للانتفاضة، فاذا لم يكن هناك تغيير للسياسات فهذه المسايرة لا معنى لها !!!
وأشار سعد إلى التوترات في الشارع على خلفية تكليف الدكتور حسان دياب، معتبرا ان هذه التوترات لها طابع طائفي ومذهبي، وتشكل مخاطر أمنية حقيقية.
وشدد سعد على أن الميثاقية التي تحدثوا عنها هي ميثاقية مزيفة لا علاقة لها بالدستور، وانما لها علاقة بحصص ومصالح زعماء الطوائف، وبمكاسب ومغانم ليس إلا. أما الميثاقية الحقيقية فهي في حقوق الناس في مختلف الأمور التي يتجاهلها من في السلطة ولايريدها.
واكد سعد أنه بالرغم من محاولات الاحتواء للانتفاضة الا انها ستستمر لان زخمها لا يزال قويا، ولا يمكن احتواؤها اذا لم يكن هناك تغيير حقيقي بالسياسات.
وطالب سعد مجددا بمرحلة انتقالية تكون فيها حكومة انتقالية، ترضى عنها الانتفاضة وتقبل بها، ويكون لديها مهام لزمن معين. والمهام ترتبط بالانهيار المالي ومعالجة الاوضاع الاجتماعية المتردية، واقرار قانون لاستقلالية القضاء يضمن حقوق الناس وملاحقة جدية لملفات الفساد، ويضمن نزاهة الانتخابات.
وختم سعد بالتأكيد على أهمية العبور من الأزمة عبرالحل السياسي الوطني والآمن الذي يعبر بالبلد من أزمة انهيارات كبرى الى مجال عام تتصارع فيه افكار وبرامج، ويتيح ايضا تداول ديمقراطي للسلطة.
وشدد على أننا نريد دولة وطنية مدنية ديمقراطية عصرية عادلة، دولة لحقوق الناس. وهذا ما لا تريده الطبقة السياسية الحاكمة، او لا تقدر عليه. لذك فإن النضال سيتواصل.
في 21-12-2019
المكتب الإعلامي لأمين عام التنظيم الشعبي الناصري
النائب الدكتور أسامة سعد