النائب اسامة سعد أحجب الثقة عن حكومة

أهلاً وسهلاً بكم في هذا المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن الموقف من جلسة الثقة بحكومة الرئيس حسان دياب.

أيها الأخوة

منذ الطائف حتى هذه الحكومة دوامة من النزاعات والتفاهمات والمحاصصات بين أطراف تداولت السلطة على مدى سنوات ...

أطراف تقاسمت النفوذ ومغانم السلطة ... نفت السياسة وزعم بعضها المعارضة .

أطراف السلطة عند كلّ نزاع في ما بينها تعود وتتفاهم لتعيد إنتاج سلطتها ولتبدأ عملية المحاصصة من جديد .... وآخر التفاهمات بين بعض هذه الأطراف هذه الحكومة بعد انهيار التفاهم الرئاسي الذي كان منذ ثلاث سنوات وقضت عليه الانتفاضة.

أرقام صادمة ... خمسة ملايين لبناني، 10,452 كلم² مئة مليار دين، 220 مليار صُرفت في البلد .... والنتيجة صادمة أيضاً ... لا رعاية صحية شاملة، لا مدرسة رسمية وجامعة وطنية عصرية، لا فرص عمل، لا ضمان شيخوخة، ولا زراعة حديثة، ولا صناعة متطورة ولا سياسة إسكانية ولا نشاط سياحي، ولا شبكة مواصلات كافية، ولا إدارة حديثة، ولا كهرباء ولا ماء ... ولا بيئة سليمة ولا ولا ...

ثمة من سرق النّاس ... مَن المسؤول عن سرقتنا ... من سرقنا أيها السادة؟

أعرفهم وتعرفونهم..لن تجرؤ السلطات على القصاص..من سيحاسب من ؟؟

إنهيارات عظمى اقتصادية ومالية وانفجارات اجتماعية مؤشراتها بادية ...

هل تتنصّل قوى السلطة أيضاً من المسؤولية ؟؟ هل حكومة مواجهة التحديات هي حكومة تغطية انسحاب قوى السلطة من المسؤولية ؟؟ ... وتغطية جرائمها ؟؟؟

17 تشرين أول: غضبٌ مكبوت انفجر في وجه الانحطاط السياسي، وفي وجه تهميش الشباب والفساد والسرقات والاستخفاف بحقوق الناس ... من القاع صعدت كل القضايا إلى السطح، ولكلّ لبناني قصّته مع دولة نكّلت به وأذلّته حتى الثمالة ...

بهوية وطنية جامعة انتفض النّاس وثارت ثورة الشباب ... غضبةٌ، انتفاضةٌ، ثورة تطلب المحاسبة ، محاسبة كل مَن تسلّط على السلطة لسنوات وسنوات، وتطلب الحقوق التي أهدرتها السلطات المتعاقبة ... للناس حقوق على الدولة أن تؤمّنها ... غضبةٌ، انتفاضةٌ ثورةٌ تطلب التغيير ... تطلب حياة سياسية جديدة، تطلب الدولة المدنية العصرية العادلة...

الناس يريدون حلاًّ وطنياً وسياسياً آمناً لأزمات وانهيارات سياسية ومالية واقتصادية واجتماعية استفحلت واستحكمت ...

اقترحنا مرحلة انتقالية للعبور السياسي الآمن مما نحن فيه إلى مجالٍ عام سياسي مختلف تجد فيه الأفكار والبرامج حول مختلف الملفات فرصةً لاستقطاب عام يحدّد فيها الناس خياراتهم ... ومجال تتاح فيه امكانية تداول سلمي وديمقراطي للسلطة...

ما الذي حصل؟ مُنتَجٌ جديدٌ لقوى السلطة على هيئة اختصاصيين، لا نشكّ بعلمهم ... ولكن مجريات تشكيل الحكومة لا توحي بأي استقلالية كما يزعم البيان الوزاري ... ومضمون البيان لا يشير إلاّ الى استمرار السياسات الفاشلة ذاتها...

مَن جاء بهذه الحكومة يطالبه الناس بالرحيل ...

وفق النص الدستوري ... الحكومة هي السلطة السياسية التي ترسم سياسات الدولة في كل المجالات... الملفات الاستراتيجية الحسّاسة، مَن يقرّر بشأنها ؟؟ هذه الحكومة ؟؟؟ أم القوى السياسية ؟

لو حصل خلل في إدارة هذه الملفات أدى إلى تهديدات ومخاطر... على مَن تقع المسؤولية؟ وعلى مَن يقع الحساب ؟

هل حكومة مواجهة التحديات قادرة على مواجهة تحدّي نزاعات طائفية تديرها أطرافٌ سياسية؟؟ البعض يعتبر أن هذه الحكومة أخلّت بميثاقية طائفية مزعومة ... والحكومة على هذه القاعدة المزعومة طرف في النزاع !

حكومة الاختصاصيين لا تعطينا جديداً ... وتتبنّى ما ثار ضدّه الناس:

موازنة الحكومة السابقة، مطالب سيدر، الورقة المسمّاة إصلاحية، ماكينزي، اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية(صندوق النقد الدولي)، خطة الكهرباء ... إلخ ...

ليتنا نعرف من أنتم ؟؟ وقد تقمّصتم الحكومات السابقة كلَّها !

الكوارث والمآسي تتوالى فوق رؤوس الناس... إقفال مؤسسات، صرف موظفين وعمّال، تخفيض رواتب، بطالة هائلة، انهيار قيمة الليرة، ارتفاع الاسعار، تدهور القدرة الشرائية، تردّي مستويات المعيشة، نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، سطو المصارف على الودائع وإذلال الناس على أبوابها ... والكثير الكثير غيرها ...

جميعها مؤشرات قوية لانفجار اجتماعي ... لا نجد في بيانكم تحوّطاً له واستعدداً لتداركه ...

إجراءات مؤلمة على مَن ؟؟