اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب من قصر بعبدا أن "البعض يحاسب الحكومة كأنها في الحكم منذ 73 شهرا"، وقال: "مع ذلك، نقبل بالمحاسبة الموضوعية، فالبعض خرج ليقول إن وباء كورونا أنقذ الحكومة التي لم يكن قد مضى على نيلها الثقة 10 أيام، بينما مواجهة الوباء استنفذت منا الكثير من من الوقت والجهد".

اضاف: "الوباء أربك الحكومة وتبدلت أجندة العمل لأن حياة الناس أولوية، لكن هذا لم يمنعنا من مواجهة وباء الواقع المالي وتعاملنا مع الثقب المالي الأسود في لبنان وما نزال نعمل على مواجهته".

وقال: "تدهور سعر صرف الليرة يتسارع بشكل مريب في السوق السوداء وعلى الرغم من السلطة المحدودة للحكومة في التعامل مع هذا التدهور نبذل جهودا"، مشيرا الى "غموض مريب في أداء حاكم مصرف لبنان ،والمصرف عاجز أو معطل بقرار أو محرض على هذا التدهور المريب".

وتابع: "لم يعد ممكنا الاستمرار في سياسة المعالجة بالكواليس ويجب تغير نمط التعامل مع الناس، ولا يجوز أن يكون هناك معلومات مكتومة عليهم وليخرج سلامة ويعلن للبنانيين الحقائق بصراحة، وما هو سقف ارتفاع الدولار وما هو أفق المعالجة". 

وقال: "إن اللبنانيين يعانون الكثير، فهل ما زال بإمكان سلامة الاستمرار في تطمينهم إلى سعر الليرة، ثم فجأة تبخرت هذه التطمينات. هناك فجوة في الأداء والوضوح والصراحة وفجوة في الحسابات والسياسات النقدية والمعطيات تكشف أن الخسائر في المصرف تتسارع وتيرتها. لقد قررنا تكليف شركة دولية من اجل التدقيق الحسابي في حسابات مصرف لبنان".

وأشار إلى أن "السيولة في المصارف بدأت تنضب"، وقال: "إن المطلوب مبادرة والتصرف سريعا، فالأرقام تكشف خروج أكثر من 5 مليارات دولار من الودائع في الشهرين الأولين من العام".

أضاف: "نناقش مشروع قانون إعادة الأموال المحولة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول، التي تفوق ال50 ألف دولار تحت بطلان عملية التحويل من قبل بعض الأشخاص". 

ورأى أن "الاسراع في إقرار الخطة المالية بات ضرورة ملحة"، وقال: "كل ما تأخرنا زادت صعوبة الانقاذ المالي". 

واعتبر أن "التغيير يحصل من داخل آلية النظام"، لافتا إلى أن "المحاسبة قائمة، والمرتكبون سيدخلون السجون حتما"، وقال: "إن الحكومة حازمة بقرارها حماية البلد، ولن نسمح تحت أي ظرف المساس بمصالح المواطنين ولقمة عيشهم". 

أضاف: "نحن منشغلون في تأمين الحد الأدنى من مقومات الصمود للبنانيين، ونعلم أن التقديمات التي باشرنا في توزيعها متواضعة، لكنها ثقيلة بالمقارنة مع قدرات الدولة".

واكد ان "الحكومة ستواصل بذل كل جهد من أجل القيام بواجباته من أجل حماية المواطنين، والجيش أنجز توزيع 100 ألف مساعدة من التي أقرتها الحكومة بسبب كورونا ولا نزال في منتصف الطريق وسنواصل الجهود على أمل الانتهاء من عملية توزيع المساعدات خلال 10 أيام فقط. وقطع الطرقات سيؤدي إلى عرقلة هذه المهمة لأن عملية توزيع المساعدات ستنتقل إلى المدارس في الاسبوع المقبل".

اضاف: "حان الوقت لاعادة فتح بلدنا رغم تمديد حالة التعبئة العامة، واسراتيجيتنا مع كورونا كانت فعالة ولا يجب تضعيعها ونحن غير محصنين ضد الوباء، ووضعنا نهجا مرحليا لرفع الاغلاق لان رفع الحذر ممكن أن يدمر البلاد. يجب أن نستمر منضبطين لضمان البقاء على هذا النحو كي لا نفقد النجاح في حال عدم الإلتزام بالتدابير".

واردف: "آخر ما نريده هو الانتقال من اغلاق إلى آخر، وسنواصل حماية اللبنانيين وستكون الحكومة مظلة متينة لورشة مكافحة الفساد".

وختم: "خاطىء من يعتقد أننا سنتفرج عليهم وهم يخططون للانقلاب عبر سلب الناس أموالهم برفع سعر الدولار، لن نسمح ولن نتهاون في قمع كل عابث بالإستقرار المالي لأن هؤلاء يريدون انهيار البلد لحماية مصالحهم على حساب لبنان ومصالح اللبنانية، الدولة ستضرب بحزم ".