فرض الهاجس الأمني في صيدا نفسه بنداً طارئاً على يوميات أبناء المدينة، بعد الاستهداف الذي طاول "فرنسبنك"، وطرح أكثر من تساؤل حول توقيته وخلفيته، ليضاف الى معاناتهم الصحية مع المخاوف من تفشي وباء "كورونا"، و"الاقتصادية" مع التداعيات السلبية له، لجهة وقف العمل وارتفاع البطالة، و"الاجتماعية" مع ارتفاع سعر صرف الدولار والاسعار، مع دخول شهر رمضان المبارك اسبوعه الاول وشكاوى الناس من الغلاء، في ظاهرة غير مسبوقة.

وشغل الانفجار الذي استهدف "فرنسبنك" الأوساط السياسية والأمنية، لقراءة خلفيته وتوقيته والرسالة من ورائه، في ظل تعقيد المشهد اللبناني، واستفحال الخلاف، وتبادل الاتهامات بين "أمر عمليات" لإسقاط الحكومة، وبين المحاسبة وفتح الملفات، ووسط التقارير الأمنية التي تحدّثت عن مخاوف جدّية من إنفجار اجتماعي قريب، وفلتان أمني في الشارع بسبب الضائقة الإقتصادية والارتفاع الجنوني في المواد الإستهلاكية، فضلاً عن التدهور المالي.

وقرأت مصادر صيداوية عبر "نداء الوطن" بعض رسائل الانفجار، أولاها: طبيعة الاستهداف نفسه (مصرف)، بغضّ النظر عن شكله، سواء كان "قنبلة يدوية" أو"اصبع ديناميت" أو سواهما، وعن حجمه لجهة الأضرار التي لحقت به، بالواجهة الخارجية وسقفه، ثم مصرف "فرنسبنك"، ومن خلاله المصارف التي أثارت قرارات اداراتها نقمة المودعين وغضبهم بعد الحجز على اموالهم ودفعها على مراحل محدودة وبـ"القطارة"، ما ساهم في تفاقم الازمة المالية والاقتصادية. وثانيتها: خلفية الانفجار وما اذا كانت سياسية او مجرد تنفيس احتقان او حتى محاولة استغلال، خصوصاً وان مجموعات "حراك صيدا"، ومنذ اندلاع "انتفاضة 17 تشرين الاول"، حرصت على سلمية حراكها، وعلى ضبط حركة الشارع في ذروة انفعاله، لجهة الهتافات والشعارات التي رفعت في "ساحة الثورة"، بعيداً من اي استهداف شخصي، او التعدّي على الاملاك العامة. فهل يشكل ذلك ذريعة للمصارف من أجل اقفال ابوابها مع الحديث عن فقدان السيولة النقدية؟