ردّ رئيس مجلس إدارة OMT المحامي توفيق معوض على النائب زياد أسود، متوجهاً إلى أبناء جزين وقضائها بالقول:

1- تنفّذ شركة OMT حوالي مليون عملية مالية في الشهر الواحد بين التحاويل المالية والمدفوعات للقطاع العام والخاص، ومن بين خدماتها، يمكن دفع رسوم الميكانيك لدى مكاتبها، بالإستناد الى عقد موقّع مع وزارة الداخلية، وهذه الخدمة ليست حصرية لـ OMT بل إن 3 شركات أخرى تقدّم هذه الخدمة كما يمكن للمواطن أن يُنجز معاملته لدى دوائر هيئة السير مجّانا”.

2- الوزارة لا تدفع أي مبلغ لـ OMT بل يدفع المواطن من ماله الخاص كلفة تقديم الخدمة الإختيارية، وحدّد العقد الموقّع مع وزارة الداخلية أتعاب الشركات بمبلغ 22 ألف ليرة لبنانية، لإن OMT تستعمل أكثر من 30 سيارة مع سائقيها في كل المحافظات من أجل تجميع المستندات وإرجاع اللاصقة الى الزبائن.

3- بسبب الوضع الإقتصادي ، خفّضت OMT أتعابها من 22 ألف ليرة لبنانية الى 12 ألف ليرة لبنانية، ومنذ فترة قصيرة، قرّرت الدولة فرض رسم إضافي على أرقام السيارات المميزة، فعدّلت OMT برامجها الإلكترونية و رفعت سعر الخدمة لديها الى 17 ألف ليرة لبنانية من أجل تغطية مصاريفها. وبتعبير أوضح فإن سعر ال 17 ألف بقي دون السعر المتّفق عليه مع وزارة الداخلية، وأيضاً تماشياً مع الوضع الإقتصادي السَيء عادت OMT و خفّضت سعر تقديم الخدمة الى 10 آلاف ليرة لبنانية”.

وأضاف معوض: “لماذا أتوّجه إليكم؟ إن ممثل المنطقة السيد زياد أسود تقدّم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بوجه OMT مدّعيًا أنها تسرق الدولة وتمدّ يدها الى المال العام لأنها إستوفت خمسة آلاف ليرة إضافية بالرغم من أن هذه الزيادة التي ألغيناها تؤخذ من المواطن وليس من وزارة الداخلية، وبالرغم من أن الخدمة لدينا هي إختيارية إذ أن العقد لا يلزم المواطن بدفع الميكانيك لدى OMT”.