في ظل الانهيارات الكبرى التي يمر بها لبنان من اقتصادية ومالية واجتماعية وغيرها، وتأثيرها على اللبنانيين عموما، بمن فيهم أصحاب المحال  التجارية، لا سيما في ظل حالة التعبئة العامة  والقرار بالاقفال الذي  فرضته السلطة اللبنانية، قام الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد بجولة في السوق التجاري في صيدا لمقابلة اصحاب المحال التجارية والعاملين والموظفين في السوق، حيث التقى بداية برئيس جمعية تجار صيدا السيد علي الشريف الذي رافق سعد في جولته.
خلال الجولة اكد سعد على اهمية الالتزام بكل الاجراءات المرتبطة بالحفاظ على الصحة العامة نتيجة تفشي وباء كورونا، ولكن في نفس الوقت لفت الى أهمية تحمل الحكومة مسؤوليتها عن سلامة الدورة الاقتصادية في البلد، ومراعاة الاوضاع المعيشية للناس.
ودعا الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية الى ان توازن  بين السلامة الصحية وبين سلامة الاقتصاد.

 وشدد على أهمية عدم اللجوء الى الاقفال في ظل الانهيارات الاقتصادية والمالية الكبرى التي يعاني منها لبنان، لافتا الى أن المواطنين لديهم التزامات تجاه عائلاتهم لتأمين الحد الأدنى من ضرورات المعيشة، من مأكل ومشرب وغيرها، بخاصة ان الدولة اللبنانية لا تقدم لهم اي تعويض. كما شدد على اهمية اتخاذ الاجراءات الضرورية من تباعد ووقاية وكل الامور المرتبطة بالاجراءات الصحية، لافتا الى أهمية حرص الناس والتزامهم بالاجراءات، ومعتبرا ان الدولة بامكانها ان تسّير دوريات لمراقبة تطبيق الاجراءات الوقائية من الوباء.
واكد سعد ان الاقفال يزيد الطين بلة ويسبب للناس المزيد من الضائقة الاقتصادية والمزيد من الافلاسات، مطالبا الدولة باتخاذ قرارت منطقية وعقلانية.
وتوجه الى الحكومة اللبنانية، وبخاصة الى وزارة الصحة، قائلاً:
" فلتنظر وزارة الصحة الى أوضاع مستشفى صيدا الحكومي وما ينقصه ولتعمل على المعالجة بشكل سريع.
وختم سعد مؤكدا ان هناك اجماعاً في المدينة من كل القوى السياسية ومن نائبي المدينة وجمعية التجار والفعاليات الاقتصادية والفعاليات الدينية على تشديد اجراءات الوقاية الصحية من دون الاقفال.

بدوره رئيس جمعية تجار صيدا السيد علي الشريف وصّف الحال المزري للسوق التجاري، مؤكدا ان اصحاب المحال التجارية في السوق من اكثر المتضررين .وان السوق التجاري الذي يضم  اكثر من400 محل، جميعها متأثرة بالانهيار الاقتصادي.
ولفت الى انعدام  الحركة الاقتصادية في السوق في  ظل انهيار قيمة العملة وتراجع القدرة الشرائية عند الناس، حتى ان الناس لا يستطيعون تأمين حاجياتهم الاساسية من مأكل ومشرب فكيف لهم ان يشتروا الحاجيات التي تعتبر كماليات كالثياب من السوق. ووصف الوضع بالمتأزم مع تراكم الازمات الاقتصادية والمالية  حتى وصلنا الى الانهيار اليوم.