أكدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم بعد الاجتماع القضائي الطارئ أن "ما حصل في الأمس مرفوض كلياً من جميع اللبنانيين و"اللي بدو يزعل يزعل"، قائلةً: "لا أنصّب نفسي حكماً ولن أدخل في لعبة الاصطفاف رغم المحاولات لجرّي إلى هذا المكان وليست لديّ أي تبعيّة سياسيّة بل مرجعيّتي الوحيدة هي القانون والمؤسسات".

وأضافت: "بغض النظر عن الأشخاص والأخطاء، نرى اليوم خلاف قضائي وانقسام، والشعب يرى أن القضاء منقسم وتابع لمرجعيات سياسية، وهذا الأمر يقسم الشعب أيضاً، وأرفض وضع القضاء الحالي الذي يلغي نفسه ويسقط نفسه أمام الناس"، قائلةً: "كيف لقاضٍ الوقوف على قوس المحكمة وهو مرتاح فيما هو منحاز لجهة سياسية؟ وهذا هو الواقع اليوم، فهناك قضاء عاجز عن مكافحة الفساد ويقاتل في معركة إعلامية".

وقالت: "الموضوع يتعدّى الخلاف على الصلاحيات بين مرجعيّتين قضائيّتين واللبنانيون أصبحوا شاهدين على أنّ القضاة تابعون إلى جهات سياسيّة"، لافتة إلى أن "هناك مرجع في القانون اسمه هيئة التفتيش القضائي، وطلبت منه منذ أسبوعين أن يضعه يده على ملف القضاء لتقييم أداء القضاة، وتصنيفهم بين المخطئ والصائب، وأطلب من التفتيش المضيّ بهذا الملفّ لأن الوضع لم يعد مقبولاً".

وأضافت: "أناشد القضاء الى الانتفاض على الواقع الحالي، وهناك إمكانات مادّية غير متوافرة لحسن سير العدالة"، لافتة إلى أنه "لطالما طالبت بقضاء فعّال ومستقلّ، ولا يوجد ملفّ من دون مناكفات طائفية والمشكل بالنظام القائم"

وأكدت أن "المشكلة اليوم تدلّ على فشل مؤسسات الدولة في ظلّ عدم الفصل بين السلطات"، قائلة: ""بيكفي بهدلة" والمعالجة لا تحصل في الإعلام بل عبر المؤسسات وواقع القضاء في لبنان أصبح صعباً جداً ولم أترك كتاباً إلاّ ورفعته لكنّ المشكلة هي في النظام والأشخاص فيه".

وأضافت: "وزير العدل لا صلاحية له على القضاة، وهناك غياب للثقة بالقضاء اللبناني وهذه إهانة كُبرى، والمشكلة ليست بالقوانين إنّما بالتطبيق"

ولفتت إلى أن "على القضاء تقييم نفسه والاتّجاه الى المحاسبة الفورية من أجل الوصول الى إدارة حكيمة وسليمة وللقضاء، واذا لم يتحمل هذه المسؤولية سيتحوّل الى ضحية"، مؤكدة أنها "لن أكون شاهد زور على انحلال القضاء، ولم نأتِ لتغطية فريق سياسي في وزارة العدل، ولا يمكنني الاستمرار بتصريف الأعمال في هذه الأوضاع الرديئة".

وطلبت نجم من النائب جورج عدوان "الإسراع بإقرار قانون استقلالية القضاء فوراً".

وقالت: "نجم: قمت بما يمليه ضميري ولا شئ يكبلني ولم يُطلَب منّي أيّ شيء في ملف القاضية غادة عون أو أيّ ملف آخر ولا يحقّ لي كوزيرة عدل اتّهام أيّ قاضٍ".

لبنان ٢٤