/ إعلام بلدية صيدا

عقد في قاعة المرحوم مصباح البزري في بلدية صيدا لقاء خصص لبحث ملاحظات المجتمع المدني حول مشروع السوق الجديد البديل لبيع السمك "الميرة"، والمقترح من وزارة الأشغال العامة والبلدية بتمويل من UNDP.

شارك في اللقاء رئيس البلدية المهندس محمد السعودي، ومدير عام النقل البري والبحري في وزارة الأشغال الدكتور أحمد تامر، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP السيدة جنان شندر، ومديرة مرفأ صيدا السيدة ميريام سليمان، ورئيس مصلحة إستثمار مرفأ صيدا السيد رائف فواز، ورئيس المكتب الإقليمي في الأمن العام المقدم علي قطيش، ورئيس مركز مرفأ صيدا والزهراني في الأمن العام الرائد شربل ضومط، ونقيب الصيادين السيد نزيه سنبل ونائبه السيد محمد بوجي وأمين سر النقابة السيد محمد السمرة ، ورئيس تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا السيد ماجد حمتو، وعدد من المهندسين والمهتمين وممثلون عن "تجمع علّ صوتك" وعن جمعيات وهيئات أهلية مختلفة ، والإدارات المعنية في البلدية.

بداية ترحيب من المهندس السعودي الذي أكد على أهمية المشروع بالنسبة لمدينة صيدا لتطوير مرفأ الصيادين وتحسين ظروفهم وظروف عملية بيع السمك في "الميرة ". وشكر المهندس السعودي لوزارة الأشغال إقتراح المشروع ولبرنامج الأمم المتحدة لتمويله.

تخلل اللقاء عرض للمشروع قدمه ممثل الشركة الإستشارية ليسكو المهندس علي ديب والأماكن البديلة المقترحة لإقامة السوق الجديد. وكذلك كانت مداخلات من الحضور والمهندسين ونقابة الصيادين تم خلالها إثارة عدد من الملاحظات حول المكان الأنسب البديل لإقامة السوق، والذي يراعي مصلحتي المدينة والصيادين.

كندر

السيدة كندر لفتت إلى أنه تم خلال اللقاء طرح البدائل لأماكن إقامة سوق السمك وتمت مناقشتها مع الحضور. وكانت هناك ملاحظات تم تسجيلها من أجل التوافق على المكان البديل للسوق من قبل لجنة يتم تشكيلها من قبل البلدية لهذه الغاية، وذلك لرفع الموضوع للجهة المانحة لأخذ موافقتها .

تامر

أما الدكتور تامر فلفت إلى ان ملاحظات المجتمع المدني التي طرحت في اللقاء تؤخذ بعين الإعتبار ليكون المشروع متكاملا ومتوافق عليه، وهذه الملاحظات هي في إطار النقد البناء. وأضاف : قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عدة سيناريوهات للمشروع والأماكن المقترحة لإقامة السوق. وكانت نقاشات مثمرة وكل الملاحظات كانت في محلها.

وختم مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة من أجل إعادة درس هذه الملاحظات ورفع الإقتراحات حولها للمديرية العامة للنقل والبلدية و UNDP، وهذه اللجنة مؤلفة من البلدية والمجتمع المدني ونقابة الصيادين.