وحده النائب أسامة سعد أبدى اعتراضه على طريقة انتخاب عضو للمجلس الدستوري في مجلس النواب اليوم. فهذا الانتخاب الذي لم يكن مدرجاً على جدول أعمال الجلسة غير قانوني لكون النواب لم يبلغوا بموعد الانتخاب، ولم ترسل لهم السيرة الذاتية للمرشحين. يضاف إلى ذلك كونه غير دستوري، وفق خبراء دستوريين، لأنه لم يصل إلى المجلس النيابي إلا إسمي مرشحين اثنين فقط، بينما المرشحون هم أكثر من ذلك بكثير.
ولا بد لهؤلاء المرشحين، فضلاً عن الخبراء القانونيين والدستوريين، الاهتمام بهذه المسألة الدستورية ومعالجتها.
رئيس المجلس النيابي لم يأخذ باعتراض سعد، وقال:" بدنا نعطل المجلس الدستوري يا أسامة ؟ يكفينا الخراب بالبلد". وهو ما يدفع للتساؤل: إذا كان التمسك بالقانون والدستور يعتبر تعطيلاً؟ فماذا نعتبر تجاوز الدستور والضرب عرض الحائط بالقانون من قبل مجلس النواب؟؟
ما حصل اليوم في الجلسة النيابية هو طلب النائب أسامة سعد الكلام بالنظام، قبل الشروع بانتخاب عضو للمجلس الدستوري، وقال:
"لم أعرف بالانتخاب إلا اليوم عندما اتصل بي أحد المرشحين للمجلس الدستوري. أما من مجلس النواب فلم يصلني أي شيئ! لا بالبريد ولا بأي طريقة أخرى. وتساءل: لم تصلنا السيرة الذاتية للمرشحين، فكيف يمكن لنا أن ننتخب؟"
يذكر أنه كان يتوجب على المجلس إبلاغ النواب بموعد الانتخاب قبل الجلسة، وتوزيع السير الذاتية للمرشحين، وإلا يعتبر الانتخاب غير قانوني. كما كان ينبغي على المجلس الدستوري، وفقاً لآراء دستورية، إرسال السير الذاتية لكل المرشحين، لا الاكتفاء بآخر مرشحين اثنين فقط جرى حصر عملية الانتخاب بهما وحدهما.
و كان للنائب أسامة سعد في جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم الأربعاء 30 حزيران 2021 ، في قصر الأونيسكو للتصويت على مشروع البطاقة التمويلية، مداخلة اعتبر فيها أن البطاقة التمويلية أو بطاقة الإعاشة لا تسمن ولا تغني عن جوع، وهي ترضية يقدمها من أوصل البلاد والشعب إلى الجحيم، ظنا أنها ستعالج الأزمات والانهيارات وسترفع المعاناة.
وأشار الى أن نتيجتها لن تكون إلا صفرا مدوياً بعد رفع الدعم، أو ما يسمى ترشيد الدعم، وبعد اشتعال الأسعار أكثر مما هي عليه الآن.
وأكد سعد في كلمته أن البلاد لا تنهض بالمساعدات، والناس لا تعيش على العطاءات والمكرمات، وإن كانت من الدولة. ولفت إلى أن ما يريده الناس هي الحقوق في الصحة والتعليم وفرص العمل والمداخيل المنصفة والعيش الكريم والمسكن والضمانات الاجتماعية والخدمات الجيدة والعدالة والحرية وغيرها... . كما لفت إلى أن خسائر اللبنانينن مدوية على كل الصعد، بينما هذه البطاقة غير منصفة قياساً لما تكبده ويتكبده الشعب اللبناني، كما أنهاغير منصفة أيضاً لكونها تحاول أن تغطي على سياسات كانت ولا تزال مستمرة على كل الصعد. وقد أدت تلك السياسات إلى هذه الانهيارات الكبرى والأزمات وإلى هذا الجحيم الكبير.

واعتبرسعد أنه بمشروع البطاقة التمويلية الإعاشية الصفرية هذه يدفع اللبنانيون المزيد من الخسائر، ولا يغادرون أزماتهم وجحيمهم.
كما اعتبر أن لا عدالة في توزيع الخسائر، إذ لا يجري تحميل من رسم السياسات ومن غطى النهب والفساد أي مسؤولية أوخسائر لا سياسية ولا غير سياسية، وكأن مراكز القرار لا شأن لها بما جرى ويجري على اللبنانيين.
وختم سعد قائلاً: نعم سيصدق مجلس النواب على القانون، ولكن ذلك لا يسقط حقوقاً اغتصبتها السلطات المتعاقبة، ولن يهدئ غضب الناس، أو ينال من الوعي الشعبي العارم بضرورة التغيير.ودعا لحلسياسي وطني ديمقراطي انقاذي انتقالي، وإلا سنبقى في جحيم قائمين فيه وقائم فينا.

في 30-6-2021

المكتب الإعلامي
للنائب أسامة سعد