أسامة سعد مديناً أعمال القنصوالاشتباكات في الطيونة، يؤكد على تمسك اللبنانيين بالسلم الأهلي وبالدولة والعدالة في مواجهة المنظومة الحاكمة وسعيها لتفجير اقتتال طائفي

أدان الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد أعمال القنص والاشتباكات المسلحة التي جرت في منطقة الطيونة، موجهاً اللوم للحكومة التي تهرّبت من القيامبواجبها في معالجة الأزمة قبل انتقالها للشارع، وللمنظومة الحاكمة التي أمعنت في الشحن الطائفي وفي ممارساتها الميليشاوية المنافية لمنطق الدولة.

وعبّر عن الحزن لسقوط الضحايا والجرحى، متوجهاً بالتعزية إلى أهالي الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.
 كما عبّرعن التعاطف مع سكان المنطقة الذين تضرّرت ممتلكاتهم بسبب الاشتباكات، كما جرى ترويعهم بالرصاص والقذائف، ولاسيما الأطفال وتلامذة المدارس.
وقال سعد:

كان يتوجب على الحكومة أن تقوم بمعالجة أزمة التحقيق في جريمةتفجير المرفأ، لكنها تهرّبت من القيام بواجبها. وكأن المطلوب أن ينفجر الشارع وتسقط الضحايا وأن تبقى الحكومة!!!
هذه الحكومة تمثل أطراف المنظومة السياسية المسيطرة على السلطة. وقد توافقت تلك الأطراف على بيان وزاري أكد على استقلالية السلطة القضائية، ودعا إلى متابعة التحقيق في جريمة تفجير المرفأ، وشدد على أن ملاحقة المرتكبين ومعاقبتهم تعلو على الامتيازات والحصانات.

فلماذا لم تأخذ الحكومة القرار المناسب الذي ينسجم مع بيانها الوزاري تجاه المطالبة بإقصاء قاضي التحقيق العدلي؟؟
ولماذا لم تعمل على تجنيب البلد الاشتباكات الطائفية في الشارع وسقوط الضحايا والمصابين والأضرار المادية، فضلاً عن تعريض الأمن الوطني لأفدح الأضرار؟؟

فمسؤولية الحكومات معالجة الأزمات، لا الاكتفاء بالدعوة للحداد والحزن على الضحايا !!!

لكن هذه الحكومة، وعلى غرار الحكومات السابقة، ومعها كل منظومة السلطة فشلت في القيام بالحد الأدنى من واجباتها، تاركةً الفوضى تحكم البلد!!

وأضاف:
المنظومة الحاكمة عاجزة ومجرمة وعديمة المسؤولية.
 وهي تجعل اللبنانيين يدفعون كل يوم الثمن من حياتهم وأرزاقهم وأمنهم واستقرارهم  وهجرة أولادهم!!

وهذه المنظومة لا تريد إلا المكاسب لنفسها على حساب مصلحة الوطن ومصالح المواطنين!!

ومن المؤكد أن الرصاصات والقذائف التي أطلقت في الطيونة قد أصابت أيضاً آمال الشباب وتطلعات الناس إلى معالجات منصفة لأزماتهم المستحكمة.
كما قضت على ما تبقى لدى البعض من ثقة بهذه المنظومة وبحكومتها، وعلى أي رهان على قدرتها على إخرج لبنان من الأوضاع المأساوية التي أوقعته هذه المنظومة نفسها فيها.

 وتساءل سعد عما إذا كانت الحكومة وأجهزتها ستقوم جدياً بملاحقة من تسبب بالأحداث الأخيرة؟؟ أم أنها كالعادة ستعتمد سياسة الاستقالة من المسؤولية، وتلبيس الطرابيش، ولفلفة القضايا؟؟ وهي سياسة لا تؤدي إلا إلى  المزيد من الانهيار على كل الصعد، وإلا إلى المزيد من الفواجع!!

وأكد أن اللبنانيين مصرون على التمسك بهدف بناء الدولة القوية العادلة، دولة المواطنة والكفاءة، بعيداً عن الطائفية والفئوية. كما هم مصرون على الوصول إلى الحقيقة والعدالة في جريمة العصر، جريمة تفجير مرفأ بيروت.
وعشية ذكرى مرور عامين على انطلاق انتفاضة 17 تشرين، أكد أن أهداف الانتفاضة لا تزال حيّة في نفوس اللبنانيين، كما لا تزال هي الطريق نحو إنقاذ لبنان من الانهيار ومن العودة إلى الاقتتال الأهلي.

وشددعلى هدف التغيير السياسي لأنه الطريق الوحيد لإنقاذ لبنان، مؤكداً على مواصلة النضال من أجل التغيير.

ودعا قوى التغيير الديمقراطي إلى جمع شتاتها، وتوحيد قواها، وإطلاق برنامجها النضالي الموحد الهادف إلى كسر شوكة المنظومة المسيطرة على السلطة وصولاً إلى إسقاطها وتخليص لبنان من طغيانها وجرائمها.

وختم سعد بالمطالبة بتوفير التغطية السياسية للجيش لكي يقوم بدوره كاملاً في فرض الأمن، واعتقال  المشاركين في الاشتباكات وتحويلهم إلى القضاء، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات التي تساعد على منع تجدّد مثل هذه الاشتباكات.

كما شدد على أهمية استكمال التحقيقات في جريمة تفجير المرفأ وصولاً إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

أما إذا كانت الحكومة عاجزة عن حماية السلم الأهلي وحقوق المواطنين، وعن تحقيق العدالة وحماية القضاء، فيتوجب عليها أن ترحل.