رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب د.حسين الحاج حسن خلال لقاء سياسي حواري نظمه حزب الله في ديوتمية الشهيد نتدر الجركس في حارة صيدا بحضور حشد من فعاليات البلدة ، أنّ حركة امل وحزب الله هم من المسهلين في تشكيل الحكومة ودعمها وتنشيطها وقيامها بعملها الايجابي على قاعدة ان لبنان يحتاج الى حكومة فاعلة في الملفات الاقتصادية والنقدية ، ومقاطعة جلسات الحكومة جاء نتيجة انحراف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت وبعد أسابيع من محاولات التصحيح مع كل المعنيين على المستوى الوطني من مسؤوليين سياسيين وقضائيين ومطالبتهم بتصحيح هذا المسار القضائي للمحقق العدلي الذي بدأ واضحًا في عمله على مستوى التسييس والاستنسابية دون جدوى،
ورأى أيضًا اذا كان حضرة المحقق العدلي ومن يدعمه يريدون ان يحاكموا الوزراء والنواب امامه فمن هو المعني بملفهم ولماذا اختيار خمس رؤساء واربع وزراء ورئيس من اصل خمسة عشر ونسيان الرؤساء الوزراء الاخرين الواردين في اللائحة الاتهامية للقاضي العدلي السابق.
وشدّد الحاج حسن بأنّ هذا المسلك غير دستوري فهذه استنسابية سياسية والاستنسابية القانونية ان اول من ادخل النيترات الى البلد هو قاضي العجلة في قصر عدل بيروت القاضي معلوف فلماذا لم تحاكمه ولاتحاسبه مع اربع قضاة معنيين بالملف؟.

ولفت الى أن القاضي بيطار يرسل ملفاتهم الى مجلس القضاء الاعلى لمحاسبتهم ومحاكمتهم فاذا كان القانون يقول هكذا فالدستور يقول ايضا ان محاكمة الرؤساء والوزراء تكون امام مجلس القضاء الاعلى والذي يضم ثمانية قضاة من كبار القضاة في لبنان بالاضافة الى سبعة نواب..

وتابع انظروا الى الاستنسابية والتسييس قائلا : لا ياحضرة القاضي ولا لحضرة الداعمين لهذا القاضي ، القاضي بيطار هو قمة التسييس والاستنسابية و نحن لجأنا الى مجلس الوزراء للنناقش الموضوع بعد ما لجأنا الى القضاء وهو يمعن في التسييس ويمعن في الاستهداف السياسي مع تغطية محلية واقليمية ودولية مع اجنداة واهداف سياسية ، وهو مستمر في الاستنسابية
واستهدافه.
وأكد أنّ هذا اسوأ ما يمكن ان يحصل للعدالة في لبنان ان يؤخد التحقيق الى مكان آخر للتوظيف السياسي و اصبحوا لايريدون العدالة ولا الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت ، بل أصبح المطلوب استخدام هذه القضية في الاستهداف السياسي ، تظاهرنا واستشهدنا وجرحنا واعتدي علينا ، ويريدون ان يحملوا حزب الله وحركة امل عرقلة اصدار الموازنة هذه هي حملة التضليل ، وقطعا لكل الحملات التضليلية لذلك قررت القيادتان العودة الى مجلس الوزراء والابقاء على المطالبة بملف البيطار على ماهو ، حتى يصوب ويصحح وعودتنا هي لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية.