اكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق متري ان "الدستور واضح في تحديد صلاحيات رئاسة الجمهورية وهذا الدور لا جدال عليه دستوريا رغم ان الجدل السياسي يأخذ منحى مختلفا أحيانا".


واعتبر الوزير متري في حديث الى إذاعة "صوت لبنان- صوت الحرية والكرامة"، ان "النقاش حول حصة الرئيس الوزارية يشوبه إلتباس كبير، فإتفاق الدوحة الظرفي حدد النسب داخل الحكومة وأعطى رئيس الجمهورية حق التمثيل بوزراء مستقلين ينالون ثقته".


وعن آلية التأليف، اشار الى "ان رئيس الوزراء هو من يؤلف الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية"، رافضا الحديث عن "حرب الجنرالين كما صدر في بعض وسائل الإعلام لأنه لا يجوز وضع رئيس الجمهورية في مواجهة مع رئيس كتلة نيابية على خلفية تحديد الحصص الوزارية لكل منهما".


ولفت متري الى ان بيان دار الإفتاء "ينتقد بشكل جدي الطريقة التي تكونت فيها الأكثرية الجديدة"، مشيرا الى "ان القوة لم تستخدم بشكل مباشر في عملية تكوين الأكثرية الجديدة، لكن هناك إظهارا لهذه القوة والتلويح بها إضافة الى إستخدامها مما أثر في التغيير الأكثري الحاصل".


وأكد "ان نص البيان الوزاري يتحدث عن المقاومة لا عن السلاح الذي تبين انه يستخدم لوظائف أخرى داخلية أو إقليمية غير محصورة بمقاومة إسرائيل"، مشيرا الى "ان النقاش اليوم يدور حول تأثير السلاح بوصفه اداة إنقلاب فائقة القوة".


ورأى متري "وجود تناقض بين وسطية الرئيس ميقاتي وإستعداده لمعالجة المسائل الخلافية بالحوار من جهة وبين رغبة قوية لدى الأكثرية الجديدة للاستيلاء على الحكومة وقرارها".


وعن إمكان عدم توقيع الرئيس سليمان على حكومة اللون الواحد، إعتبر "ان الأكثرية الجديدة تسعى الى حكومة تحصل فيها على أكثرية الثلثين ومن يملك الثلثين يملك الحكومة وقرارها".


واشار الى ان الرئيس سعد الحريري "كان في الحكومة الأخيرة مدركا لاهمية الخلافات السياسية وكان حريصا على نجاح عمل الحكومة وبسبب هذا الحرص كان مستعدا للتنازل في قضايا كثيرة"، لافتا الى ان الحريري "إستعاد حرية موقفه بعدما خرج من رئاسة الحكومة إضافة الى ان الشعب إنتقد ما إعتبره موقفا مهادنا ومتساهلا".


وأشار الى ان الحريري "كان مستعدا لأتخاذ خطوات جريئة لتخفيف آثار القرار الإتهامي والإستفادة من ذلك لحل الأزمة اللبنانية برمتها وإجراء مصالحة ومصارحة عامة أي وضع كل الأمور على الطاولة بما فيها الوظائف غير المقاومة للسلاح".


وعن موقف الحريري من أداء الرئيس ميقاتي إزاء المحكمة، رأى الوزير متري ان كلام الحريري "سيكون أكثر تشددا وخصوصا بعد كلام النائب محمد رعد، وبات واضحا ان الحكومة المقبلة لن تسمح لأحد بالإستمرار في التعاون مع المحكمة وهذا يشكل مأزقا كبيرا للرئيس المكلف الذي إلتزم بيان دار الإفتاء".


وعن علاقة سوريا بتشكيل الحكومة، إعتبر "ان التفسيرات تتراوح بين عدم رغبة سوريا بالظهور بمظهر المتدخل في الشأن السياسي اللبناني والوصي عليه كما كان في الماضي وبين ترقب ما يجري من أحداث في المنطقة".


واستبعد متري إمكانية طلب بصمات اربعة ملايين لبناني، موضحا ان المطلوب كان نسخا مصدقة عن المستندات الموجودة لدى المحكمة، ومشيرا الى ان بروتوكول التعاون والقرار الدولي بإنشاء المحكمة يحتمان تعاون الحكومة وتجاوبها.