رحّال بحث تفاقم مشكلة النفايات في صيدا

التصنيف: سياسة

2011-03-17 11:01 م 1209

ترأس وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال محمد رحّال إجتماعاً في مقر الوزارة للبحث في كيفية معالجة مشكلة النفايات في مدينة صيدا والقرى المجاورة بعد القرار بإقفال المكب في جبل النفايات في المدينة. وبعد اللقاء، قدّم رحّال شرحاً للمشكلة الحاصلة، فقال: " لم تعد مشكلة هذا الجبل أن منظره قبيح بل أنه بات مصدراً لمشاكل صحية وللاضرار بالبيئة والمياه والثروة السمكية".

وأشار رحّال إلى أن "حكومة الوحدة الوطنية وضعت في بيانها الوزاري حلاً لمشكلة جبل النفايات وكانت هناك متابعة حثيثة في مجلس الوزراء من قبل وزارة البيئة في هذا الاتجاه مع رئيس الحكومة واتحاد بلديات الزهراني". وأضاف: "كانت هناك نقاط تقنية على عمل المعمل لجهة أنه غير صالح لمعالجة مشكلة النفايات، وقد طلبت رئاسة الحكومة خبيراً محايداً من الدولة الالمانية ووكالة GTZ"، موضحاً أن "الخبير درس المشكلة الموجودة وطلب من الشركة تسوية أمور معينة كي يصبح المعمل صالحاً للتشغيل بشكل بيئي مئة في المئة وقد قام المعمل بما هو مطلوب منه ودفع مبالغ معينة، وعلى هذا الأساس أعطت وزارة البيئة موافقتها على أن المعمل بات صالحاً لحل مشكلة النفايات".

وفي هذا الإطار، إقترح رحّال على البلديات المعنية "عقد إجتماعات مع المعمل في صيدا للتوصل الى اتفاق على سعر معالجة طن النفايات"، لافتاً إلى أن "وزير البيئة نظر رؤساء البلديات الى أن الوزارة مستعدة لوضع لجنة استشارية بتصرف البلديات من اجل الاشراف على النواحي القانونية والبيئية".

من جهته، تحدث رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، قائلاً "إن مكب صيدا لم يعد يحتمل والخطة البديلة هي اقامة الحاجز البحري للتخلص من جبل النفايات". وأوضح أن "هناك معملاً لمعالجة النفايات لكن الخلاف هو تكاليف التشغيل حيث يطلب المعمل 135 دولاراً لمعالجة الطن الواحد وهذا ليس في مقدور البلديات تحملّه"، مضيفاً "طلبنا من وزارة الداخلية أن تدفع للمعمل من الصندوق البلدي المستقل وتحسم نسبة 40 في المئة من عائداتنا البلدية، غير أن بعض البلديات عارضت الفكرة".