أحمد متاريك -الحرة

أزمة كبيرة تشهدها السينما المصرية هذه الأيام بعد استمرار تأجيل عرض فيلم "المُلحد" رغم الانتهاء من تصويره وحصوله على جميع التصاريح الفنية المطلوبة.

لماذا لم يُعرض الفيلم حتى الآن؟ وما قصة الدعاوى القضائية التي تُلاحقه رغم أن الجمهور لم يشاهده بعد؟

سجال قضائي

كان مقررًا أن يُعرض فيلم "الملحد" بجميع دور العرض المصرية في أغسطس الماضي، لكن وقبل ساعاتٍ من إطلاقه مُنع من العرض بشكلٍ مباغت، وهو ما دفع مخرجه محمد العدل للتصريح حينها قائلاً "الفكر يتواجه بالفكر مش (ليس) بالمنع".

من وقتها حتى اليوم لم يُعرض الفيلم على الشاشات، وقبل أيام أعلن المحامي الشهير مرتضى منصور إصدار هيئة مفوضي الدولة "توصية" لصالحه في الدعوى التي أقامها بمحكمة القضاء الإداري واختصم فيها صنّاع العمل ووزير الثقافة للمطالبة بإلغاء الترخيص الصادر لعرض الفيلم.

وبحسب التقرير الصادر عن مفوضي الدولة فإنه بما أن قصة الفيلم تدور حول "شأن إسلامي" لذا فإن الرقابة على المصنفات تكون "مُلزمة بأخذ رأي الأزهر بشأن الفيلم" وهو مالم يحدث، لذا اعتبرها التقرير مبررًا كافيًا لإلغاء الترخيص.

ولم يكن منصور المحامي الوحيد الذي تقدّم بدعوى للمطالبة بمنع عرض الفيلم وإنما لحق به آخرون قاموا بنفس الخطوات وطالبوا بنفس المطالب.

وعلى الجهة الأخرى واجهت هذه الدعاوى قضية معاكسة رفعها المحامي هاني سامح يتصدّى فيها لمطالبات المنع ويُطالب فيها بـ"حرية عرض الفيلم" ومحاسبة المتسببين عن عدم عرض الفيلم في موعده.

ويقول سامح لـ"الحرة"، إنه تقدّم بدعوى قضائية يُطالب فيها بإلغاء القرار الصادر بالامتناع عن عرض الفيلم بدعوى أن جهة الاختصاص الوحيدة فيما يخصُّ الرقابة على الأفلام هي الرقابة على المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة، التي سبَق أن أصدرت قرارًا واضحًا بالموافقة على الفيلم.

وبحسب سامح فإن جميع الدعاوى القضائية الخاصة بعرض الفيلم، أو منعه، سيُبتُّ في أمرها يوم 24 نوفمبر المقبل، وفيما يخصُّ تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة الصادر بمنع العمل، أكد المحامي المصري أنه "تقرير استشاري غير ملزم بإمكان المحكمة عدم الالتزام به".

وتابع سامح أن مثل هذه الآراء مخالفة للدستور والقانون لأنها تفرض وصاية لجهة دينية وهي الأزهر على الأعمال الفنية بينما الجهة الوحيدة التي يحقُّ لها البت في هذا الأمر هي الرقابة على المصنفات وحدها، وهو أمر يشكّل انتهاكًا جسيمًا لحرية الإبداع.

وفيما يتعلق بجدوى الملاحقة القضائية لفيلم لم يُعرض بعد ولم يشاهده أحد، وصف سامح هذه الممارسات بأنها "هجمة من طيور الظلام".

الحرة