لا للحرب الأهلية، نعم للمقاومة، نعم لإصلاح النظام

التصنيف: سياسة

2011-04-11 01:25 م 1345

عشية الذكرى السادسة والثلاثين لاندلاع الحرب الأهلية في 13 نيسان 1975 أصدر اللقاء الوطني الديمقراطي بياناً اعتبر فيه أن الحلف الأميركي الصهيوني الذي كان وراء تفجير الحرب الأهلية في لبنان سنة 1975 يحاول اليوم إعادة تفجير حرب أهلية جديدة. كما أن القوى المحلية التي قامت بدور أدوات التفجير آنذاك تقوم اليوم بدور مشابه. ودعا البيان إلى حماية السلم الأهلي والحفاظ على المقاومة وسلاحها، كما دعا إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ومما جاء في البيان: المجرمون الذين أطلقوا الرصاص على الشهيد معروف سعد في 26 شباط 1975 ، وعناصر ميليشيا حزب الكتائب الذين ارتكبوا المجزرة ضد ركاب بوسطة عين الرمانة في 13 نيسان من العام ذاته، لم يكونوا سوى فتائل التفجير للحرب التي خططت لها أميركا وإسرائيل، وقام الحلف الثلاثي، والجبهة اللبنانية، بالتهيئة لها وقيادتها.

لقد أراد المنفذون بواسطة الحرب الأهلية القضاء على المقاومة الفلسطينية إرضاءً لإسرائيل وأميركا، كما أرادوا أن يمنعوا بالقوة سقوط النظام الطائفي، وأن يحولوا دون الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي. ولم يكترث هؤلاء أثناء سعيهم وراء غاياتهم بمصير لبنان الذي تعرض لمخاطر التقسيم والفناء، ولا بمصير أبنائه الذين عانوا الأمرين خلال خمسة عشر عاماً من الحروب والقتال.

اليوم يعود الحلف الثلاثي الجديد، حلف الحريري – جعجع – الجميل، إلى الشحن والتحريض ضد المقاومة اللبنانية التي تشكل ضماناً للوطن في مواجهة العدوانية الصهيونية، وذلك بالتناغم مع الحرب المفتوحة التي تشنها أميركا وإسرائيل ضدها. وقد أدت ممارسات الشحن والتحريض إلى خلق أجواء تنذر بفتنة مذهبية، والعودة بلبنان إلى أجواء الحرب الأهلية التي لا يرغب اللبنانيون بتاتاً بالعودة إليها.

وأضاف البيان: إن الحلف الثلاثي الجديد يستند من أجل تزخيم حملة الشحن والتحريض التي يشنها ضد المقاومة إلى الانقسامات والنزاعات ذات الطابع الطائفي والمذهبي التي يفرزها النظام القائم. وهي انقسامات ونزاعات يعمل قادة النظام على تعميقها وتأجيجها بهدف زيادة نفوذهم ومغانمهم في الدولة. ومن جهة ثانية، يعاني اللبنانيون أشد المعاناة من الأزمات المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي ينتجها هذا النظام الذي ينخره الفساد والمحسوبية، وتقوده المصالح الخاصة بأصحاب المصارف والمضاربين والسماسرة.

من هنا يتضح أن النظام الطائفي هو مصدر الأزمات التي يعاني منها لبنان على مختلف الصعد الوطنية والاجتماعية والاقتصادية. لذلك بات من الملح إدخال إصلاحات جذرية على هذا النظام، ولاسيما إلغاء الطائفية عملاً باتفاق الطائف، وسن قانون حديث للانتخابات قائم على اساس النسبية والدائرة الانتخابية الواحدة، وفضلاً عن تطوير الاقتصاد الانتاجي بديلاً عن الاقتصاد الريعي المهيمن، وإنشاء دولة الرعاية الاجتماعية.

وختم البيان بالقول:
إن الوقائع تشير إلى الارتباط الوثيق بين معركة حماية المقاومة وسلاحها من جهة أولى، ومعركة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي من جهة ثانية. الأمر الذي يفرض على جميع القوى الحريصة على حاضر لبنان ومستقبله ومصالح أبنائه ومن ضمنها الحملة الوطنية لإسقاط النظام الطائفي – أن تبادر إلى توحيد صفوفها لحماية لبنان من الخطر الصهيوني، وصيانة السلم الأهلي، وإصلاح النظام على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

اللقاء الوطني الديمقراطي