إبحث في الموقع..

عاجل

رجّي التقى نظيره الإيطالي: دعم شامل للجيش ولبنان

اليونيسف: الأطفال في لبنان يدفعون الثمن الأكبر في الحرب

ممثل خامنئي في الحرس الثوري: لا هل يخرج الدخان الأبيض من اجتماع اللجان المشتركة في مجلس النواب يوم الاثنين؟ فيولد قانون العفو العام منهياً سجالاً يلامس تهديد الاستقرار الأمني والسياسي في لبنان.

علم "أيوب" أنّ الرئيس نبيه بري يضغط بقوة كي يخرج مشروع قانون العفو العام من جلسة اللجان المشتركة يوم الاثنين المقبل، بعدما رعى مسودة مشروع توافق عليه أكثرية النواب السنّة (21 نائباً).

وكان الرئيس نبيه بري قد استقبل وفداً من كتلة الاعتدال الوطني النيابية ضم النواب: محمد سليمان، أحمد الخير، وعبد العزيز الصمد، بحضور أمين سر الكتلة النائب السابق هادي حبيش، وعضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي حسن خليل.

وبعد اللقاء، أشار الصمد إلى أنّه "تشرفنا اليوم، ككتلة اعتدال وطني، بزيارة الرئيس بري، وجرى البحث في عدد من الملفات الوطنية التي تهم اللبنانيين، وعلى رأسها ضرورة إقرار قانون العفو العام، نظراً إلى الأبعاد الإنسانية والوطنية التي يحملها هذا الملف، بما يستوجب معالجته بشكل عادل وشامل".

وأضاف: "وفي هذا المجال، أكد دولته الدعوة إلى جلسة لجان مشتركة يوم الاثنين، بما يساهم في تخفيف حالة الاحتقان وإعطاء الناس حقوقهم ضمن إطار القانون والعدالة".

بدوره، قال النائب الخير: "الهدف من جلسة اللجان المشتركة يوم الاثنين، التي دعا إليها الرئيس بري، هو التوافق بين كل الكتل السياسية على اقتراح القانون، وتمرير البنود الخلافية الموجودة فيه. الدعوة موجهة لكل الكتل للتعاون ورص الصفوف لتمرير القانون لسببين أساسيين: العدالة، ومعالجة أزمة الاكتظاظ في السجون والحالة الإنسانية الصعبة التي يعانيها السجناء".

وأضاف: "وزير الداخلية وصف هذا الملف بأنه قنبلة موقوتة، مما يضع على عاتق النواب مسؤولية كبيرة لإنجازه بأسرع وقت".

ورداً على سؤال حول لقاء بعبدا والجدل القانوني، أكد أنّ "كل المراحل التي قطعناها في جلسات اللجان، كان التعاون بين الكتل خلالها بنّاءً طوال الجلسات السابقة، ولكن كانت هناك “هوة” معينة في ملف محدد بين النواب والمؤسسة العسكرية. وكان الهدف من لقاء بعبدا ليس التدخل في إطار التشريع، لكن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورأينا أنّ هذا الملف يأخذ بعداً في الشارع اللبناني، لا نحن ولا دولة الرئيس ولا فخامة الرئيس نقبل أن نصل إلى مكان يمس بالسلم الأهلي للبلد. فكان تدخل رئيس الجمهورية ليس تشريعياً، إنما لردم هذه الهوة بما يتعلق بنقاط محددة تتعلق حصراً بالمؤسسة العسكرية".

وتابع: "أما التشريع الحقيقي، فيكون في الجلسة يوم الاثنين. وما أريد قوله أمام الجميع، حتى النقاط التي تم ردم الهوة فيها، نريد أن نرى التصويت عليها داخل اللجان المشتركة، على عكس ما تم الاتفاق عليه، وأقول: “ما حدا يلعب على هذا الوتر”. أما ما يُحكى عن خلاف، وعن رأي مغاير لبعض النواب، فالبيان عن النواب السنّة (21 نائباً) يؤكد أنّ العفو العام بالنسبة إلينا هو هدف استراتيجي لا تراجع عنه. واللقاءات والاتصالات التي جرت مع الرؤساء الثلاثة نحن متبنون لها بالكامل، ومن المؤكد أنّ اللجان المشتركة، وحكمة الرئيس بري بالدعوة إلى عقد جلسة للجان المشتركة يوم الاثنين، تؤكد أهمية هذا الملف، وحرص الرئيس بري على أن يأخذ النواب القرار في هذه الجلسة، وأنا على ثقة بأن يوم الاثنين يوم خير".

في المقابل، أبدى المحامي محمد صبلوح، وكيل عدد كبير من الموقوفين الإسلاميين، تخوفه مما يُحضَّر في قانون العفو، حيث أعلن في تسجيل مصوّر له: "لا لعفوٍ ملغوم ببنود مشبوهة".

وأضاف: "الكثير من الناس يسألون، ولا أريد تضليلهم. نعم، العفو العام مطلوب، لكن ما يجري الحديث عنه اليوم هو عفو جزئي مرتبط ببعض المواد وإسقاط الحق الشخصي، فيما هناك استثناءات لم يشملها العفو، بل جرى الاكتفاء بتخفيض العقوبات. فإذا خُفّض الحكم من 9 سنوات إلى 7 سنوات مثلاً، فهذا لا يعني أنّ المشكلة عولجت، لا من ناحية اكتظاظ السجون، ولا من ناحية الظلم الواقع على أشخاص دفعوا ثمن حياتهم وتشريد عائلاتهم لأنهم وقفوا إلى جانب الثورة السورية".

وتابع: "اليوم، رفع الظلم عن هؤلاء يجب أن يكون من أولى الأولويات. نسمع مسؤولين يرفضون العفو العام بحجة “قتلة الجيش”، فيما يمرّ الحديث عن تسليم سوريين اتُّهموا بقتل الجيش، رغم أنّ معظمهم أبرياء، بينما يُترك اللبنانيون وحدهم في الواجهة".

وأضاف: "عندما يحاول البعض إدخال بنود مشبوهة وملغومة، اسمحوا لي، الناس ليست ساذجة. هناك من يلجأ إلى بعض القضاة لإضافة عبارة أو كلمة واحدة تؤدي إلى تأخير خروج أكثر من 40 شخصاً من السجن لخمس سنوات إضافية".

وقال: "من غير المقبول أن يبقى إنسان 12 سنة بلا محاكمة، ثم يأتي البعض ليستعين بقاضٍ لصياغة بند يُفرغ العفو من مضمونه".

وختم: "واجب النواب، وأحمّلهم كامل المسؤولية، أن ينتبهوا إلى هذه البنود المشبوهة، وألا يمرّروها بحجة أنهم لم ينتبهوا. استعينوا بأهل الخبرة، ولا تقبلوا بأي مشروع ملغوم".

وأضاف: "النواب الذين قدّموا مشروعاً وطنياً لمعالجة اكتظاظ السجون وتخفيف الظلم عن الناس، لا يجوز أن يتحول مشروعهم إلى بازار طائفي يُمرَّر فيه كل شيء، فيما تُستثنى الفئة المرتبطة بمن قدّموا المشروع أساساً. هذا أمر غير مقبول".

وأردف: "وأقول للرأي العام: النواب الذين يوقّعون على بنود مشبوهة، حاسبوهم في الانتخابات، ولا تنتخبوا أي واحد منهم".

في السياق نفسه، تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي قائمة نيابية أطلقوا عليها "قائمة نواب العار عن مقاعد السنّة في مجلس النواب اللبناني الرافضين لإقرار قانون العفو العام بحق الموقوفين الإسلاميين"، وهم:جهاد الصمد – طرابلس، حليمة القعقور – الشوف، أسامة سعد – صيدا، قاسم هاشم – الجنوب، ملحم الحجيري – بعلبك، ينال الصلح – بعلبك.