محمد صالح
يبدو أن الإحباط قد تسلل إلى صفوف «الشبيبة» في مخيم عين الحلوة. المخيم الذي لم يعرف يوما الاستكانة، ولا الهدوء السياسي خاصة أنه الخزان البشري للثورة الفلسطينية. ولكن بالأمس لم يكن متجاوبا كعادته مع الدعوات للإضراب، ولا للإقفال وحتى للتظاهر تضامنا مع الشهداء الذين سقطوا في الجولان السوري المحتل، ولا حتى من أجل التعبير عن غضب الشارع الفسطيني، بسبب منع الشبيبة الفلسطينية من الوصول إلى الشريط الحدودي المحتل أمس الاول للمشاركة في «مسيرة حق العودة» في ذكرى النكسة. فكانت مشاركة المخيم خجولة وليست على مستوى الحدث، وحتى أن المسيرات الليلية التي جابت المخيم أثناء سقوط الشهداء في الجولان كانت عفوية ومحدودة ورمزية.
ويؤكد عضو اللجان الشعبية عدنان الرفاعي على أن «المخيم يعيش حالة إحباط مذهلة، خاصة العنصر الشبابي، وذلك ردا على منعه من المشاركة في مسيرة حق العودة. وهم يعتبرون أن كل الفصائل قد تخلت عنهم ولم تحرك ساكنا مع الدولة اللبنانية. ونفذت الأوامر التي اتخذها الجيش اللبناني». ويرى الرفاعي أنه «لو سمح للفلسطينيين في مخيمات لبنان، وخاصة مخيم عين الحلوة بالمسيرة، لكان زحف إلى الشريط الحدودي أكثر من 20 الف فلسطيني. وكانوا على استعداد للشهادة من أجل فلسطين، ومن أجل حق العودة، ومن أجل رفض التوطين وليس من أجل أي شيء آخر، فقط من أجل االقضية الفلسطينية».
من جهته، يعترف عضو «لجان حق العودة» فؤاد عثمان بالاحباط الذي تسلل إلى شباب المخيم. وتجلى في «المشاركة الهزيلة والضعيفة في النشاطات التي أعلن عنها»، لافتاً إلى أن «شبيبة المخيم أعدوا العدة للوصول إلى الشريط الحدودي المحتل، وتواعدوا فيما بينهم على اللقاء والاستشهاد على الشريط الشائك برصاص جيش العدو الاسرائيلي. لكن حساباتهم خابت ونحن بالنهاية ضيوف في هذا البلد، مع أن شبيية المخيم حملونا المسؤولية وتبعاتها».
وكان مخيم عين الحلوة قد شهد إضرابا جزئياً أمس، وتجمع عدد من مسؤولي الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية عند «حاجز منير» على «المدخل التحتاني» للمخيم، منفذين اعتصاما احتجاجيا تنديدا بالمجزرة التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي في الجولان السوري. وصدر عن المعتصمين بيان مشترك باسم اللجان الشعبية الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية وتحالف القوى الفلسطينية في منطقة صيدا، جاء فيه: «في الوقت الذي كنا نتمنى أن يسمح لنا لبنان الشقيق والمقاوم، بإحياء الذكرى الرابعة والأربعين للنكسة ، نؤكد على التمسك بحق العودة ورفض التوطين».