استمر تدفق النازحين السوريين امس، منطقة جسر الشغور في محافظة ادلب نحو تركيا، التي تبدي مزيدا من التركيز على الاضطرابات في سوريا، إذ أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي فاز حزبه بولاية ثالثة في الانتخابات النيابية التي أجريت الاحد، انه سيجري قريبا اتصالا بالرئيس السوري بشار الأسد للمساعدة على حل الازمة، بينما رأس وزير الخارجية التركي احمد داود أوغلو اجتماعا رفيع المستوى للبحث في التطورات السورية، ومنعت السلطات السورية ممثلة بلجنة التحقيق التي تألفت أواخر آذار بأمر من الرئيس السوري بشار الاسد، ابن خالته ورئيس جهاز الامن السياسي في درعا عاطف نجيب، الى محافظها السابق فيصل كلثوم، من مغادرة سوريا.
وندد البيت الابيض "بقوة" بأعمال العنف الجديدة التي حصلت في نهاية الاسبوع في سوريا. وجدد دعوة الولايات المتحدة الزعماء السوريين الى "بدء حوار سياسي" كي يتسنى للسوريين التعبير عن مواقفهم على نطاق أوسع على صعيد رئاسة حكومتهم. ص11
تركيا
ومنعت السلطات التركية امس وسائل الاعلام من دخول مخيمات النازحين السوريين على أراضيها، في محاولة على ما يبدو للحد من دعائية الأزمة.
ورأس داود أوغلو اجتماعا في وزارة الخارجية شارك فيه رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية هاكان فيدان وعدد من المسؤولين الكبار في الوزارة، الى سفيري تركيا في كل من دمشق عمر اونهون وبيروت سليمان اوزيلديز.
وتخللت الاجتماع مناقشة التطورات في المنطقة، وخصوصا في سوريا، والتي كان تراجع الاهتمام بها نسبيا خلال فترة الانتخابات النيابية التركية، وتم التركيز على التطورات في عمليات النزوح الجماعي للمواطنين السوريين الى تركيا والذين بلغ عددهم حتى الآن سبعة آلاف مواطن سوري. واتفق على إنشاء آلية تنسيق ومتابعة بين السفارات التركية في المنطقة لمراقبة التطورات عن كثب.

 

وردا على تصريح لافت للأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى دعا فيه الى اتخاذ موقف عربي جماعي من الاحداث في سوريا، قال المندوب السوري لدى الجامعة السفير يوسف أحمد: "التصريحات غير المتوازنة لا تعدو كونها تجاهلا فاضحا لحقيقة ما تتعرض له سوريا من استهداف خارجي يستخدم أجندة وأذرعا داخلية سعت وتسعى الى ضرب الامن والاستقرار في البلاد والنيل من مواقف سوريا واستقلالية قرارها الوطني والقومي".
وأضاف ان "الطموحات والاجندات الانتخابية للسيد موسى جعلته يختار توقيتا مريبا يخدم هذه الطموحات ويجعله يغمض العين عن حقيقة ما تتعرض له سوريا التي يدركها جيدا ويستجيب ايضا لضغوط القوى الدولية التي حركته من قبل في الملف الليبي ليسعى بشكل واضح الآن كأمين عام للجامعة العربية  وقبل أيام من مغادرته المنصب الى استدعاء نوع من التدخل الاجنبي في الشأن السوري في الوقت الذي لم يجف فيه الى الان الدم الليبي الذي نزف تحت ضربات حلف شمال الاطلسي نتيجة قرار من مجلس الامن استند بكل أسف الى طلب عربي ساهمت فيه بقوة جهود عمرو موسى من أجل فرض حظر جوي على ليبيا تطور الى عمل عسكري شامل يحصد أرواح الآلاف ويدمر ليبيا ويستهدف وحدة أراضيها".

 

وفي الأمم المتحدة استبدل أعضاء مجلس الأمن اجتماعاً كان مرجحاً على مستوى الخبراء أمس في شأن الأوضاع في سوريا، بمفاوضات ثنائية ومتعددة الطرف بين العواصم، في محاولة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الأصوات استعداداً لعرض مشروع القرار الأوروبي على التصويت. وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون "قلقاً عميقاً" من مقتل الكثيرين خلال التظاهرات السلمية.
وصرح الناطق باسم البعثة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة دانيال شابرد لـ"النهار"، بأن "المفاوضات مستمرة على مستويات ثنائية ومتعددة الطرف وبين العواصم من أجل جمع أكبر عدد من الأصوات" لمصلحة مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، والذي يحظى بتأييد الولايات المتحدة ونيجيريا والغابون وكولومبيا والبوسنة والهرسك، ومن أجل "الحيلولة دون استخدام حق النقض" من روسيا أو الصين. ولم يشأ تحديد موعد زمني لذلك أو لوضع مشروع القرار بالحبر الأزرق، غير أنه أبرز "ضرورة أن يتصرف مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن".
والى الاتصالات الجارية بين العواصم، ثمة مساع أخرى من أجل استمالة الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، أو على الأقل لثنيها عن التصويت ضد القرار.
ورداً على سؤال "النهار"، أكد المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جيرار آرو، أن "الدول المعترضة لم تتحرك مواقفها حتى الآن. هناك مفاوضات جارية، وعلى مجلس الأمن أن يتعامل مع الأوضاع التي تدهورت أكثر فأكثر خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي".
ولفت الناطق باسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي، الى أنه على السلطات السورية "واجب حماية شعبها واحترام حقوقه"، قائلا إن "استخدامها الجيش ضد المدنيين غير مقبول". وكرر أن هناك فريق انساني "يحتاج الى الوصول لتقويم الحاجات الإنسانية. هذا ملح". كذلك دعا الأسد الى استقبال فريق التقويم الذي شكله مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.