لا يمكن تحقيق الاستقرار اذا لم تعد الدولة هي صاحبة السلطة في لبنان
من مصلحتنا ان لا ننقاد لمن يحاول ان يزرع الفتنة بين صفوف المسلمين
استهداف اليونيفيل هو نتيجة تراخي الدولة وتزايد المربعات الأمنية وحملة السلاح
على الحكومة التبصر في تصحيح الأجور والا فإنها تقدم هدية مسمومة للمواطنين
وطنية - 11/12/2011 اكد رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة "أنه لا يمكن ان يتحقق الامن والاستقرار في لبنان والوضع الاقتصادي فيه اذا لم نستعد الأمن وتعود الدولة هي صاحبة السلطة الوحيدة على كل الارضي اللبنانية".

واعتبر في خلال استقباله في مكتبه في الهلالية - صيدا وفدا من جمعية تجار صيدا وضواحيها "ان استمرار انتشار السلاح في كل مكان والذي يستغله البعض ليشكلوا حالة من اللااستقرار في لبنان فيه مضرة كبيرة للبنان وللبنانيين".

وعن نتائج اجتماع الفاعليات الصيداوية في دار الافتاء، قال: "من مصلحتنا ان لا ننقاد لمن يحاول ان يزرع الفتنة بين صفوف المسلمين، وبالتالي ان نبتعد عن اي كلام يؤدي الى المس بشعائر اي فريق او اي فئة من فئاتنا".

ورأى "أن التفجير الذي استهدف الكتيبة الفرنسية التابعة لقوات اليونيفيل شرق صور اخيرا هو عمل يرفضه اللبنانيون ولا يصب في مصلحة الامن والاستقرار في لبنان والجنوب وأنه ياتي على خلفية استخدام لبنان كصندوقة بريد لإيصال رسائل من جهة، ومن جهة ثانية ياتي بنتيجة الوضع الذي يستشري فيه تراخي الدولة والتراخي الأمني واستمرار وتزايد المربعات الامنية وحملة السلاح"، معتبرا "انه ليس هناك من مصلحة للبنان ان يستمر هذا التفلت لحملة السلاح من كافة الانواع، ويجب ان نقر ان عدونا اسرائيل ولكن هذا الامر لا يقتصر على ان نؤمن بذلك ونفسح المجال للسلاح الذي غير وجهته، وبدلا من ان يكون موجها ضد اسرائيل اصبح موجودا في الازقة والشوارع وموجها الى صدور اللبنانيين".

وتعليقا على قانون تصحيح الاجور الذي اقرته الحكومة اخيرا، اعتبر "ان كل زيادة في الاجور سوف تعكس نفسها زيادة في الاسعار وان ذلك يزداد ضرره عندما تكون الزيادة تتخطى الحدود التي يستطيع ان يتحملها الاقتصاد واصحاب المؤسسات والخزينة اللبنانية وبان الذهاب بعيدا في زيادة حجم المطالبات سوف يكون له نتائج وخيمة على الاقتصاد"، وقال: "لا يجوز ان يصار الى اتخاذ قرارات قد يكون بنتيجتها زيادة في الطين بلة اي زيادة الضغوط على الاقتصاد وعلى نسب التضخم والنمو"... داعيا الحكومة الى "ان توقف السجال الجاري بين اعضائها الذين كل واحد لديه نظرية وفكرة ومطلب، وفي النهاية هذا ليس شكل حكومة تستطيع ان تعالج مشاكل في هذه الدقة وهذه الخطورة".

وقال: "ينبغي ان يكون لديها موقف واحد وحاسم لانه اذا لم يكن في هذا الشان تبصر فيكون بنتيجته بدلا من ان نقدم هدية للمواطنين فتكون الحكومة بذلك تقدم هدية مسمومة لهم".

وعرض الوفد مع السنيورة الوضعين الأمني والاقتصادي في مدينة صيدا، حيث شدد السنيورة في هذا الشان على "ضرورة حرص الجميع على ان لا تنجر مدينة صيدا الى اي امر يؤدي الى تاجيج العلاقة بين مكوناتها ولا بين المدينة وحولها ومحيطها، وان تكون يدنا ممدودة لبعضنا البعض حتى نؤكد على هذه اللحمة وهذا العيش المشترك والوئام الذي يجب ان يسود بين كافة الفرقاء الذين يعيشون في المدينة نفسها".

وقال السنيورة حول اجتماع دار الافتاء والوضع الامني في المدينة: "الاجتماع الذي جرى منذ عدة ايام لدى سماحة المفتي، المقصود منه تاكيد على هذا العيش المشترك الذي نحن شديدو الحرص عليه ومن مصلحتنا كلبنانيين وكعرب وايضا كمسلمين وبالتالي من مصلحتنا ان لا ننقاد لمن يحاول ان يزرع الفتنة بين صفوف المسلمين، وبالتالي ان نبتعد عن اي كلام يؤدي الى المس بشعائر اي فريق او اي فئة من فئاتنا، وليس هذا له نتيجة على الاطلاق ولا يؤدي الى الاقلال من قيمة زوجة النبي ولا من اهل البيت. نحن جميعا علينا ان ندرك ان لنا مصلحة في ان نتاخى وان نبذل كل جهدنا من اجل ان يسود الوئام بيننا جميعا، وبالتالي هذه الوجهات النظر التي قد تكون لدى فريق مختلفة عن فريق اخر فهذا لا يعني ان يعمد البعض الى ان يحقر اراء الاخرين . نحن نعيش في بلد ديموقراطي وديننا يحض على التصرف بمسؤولية وعلى احترام شعائر الاخرين، فكيف اذا كانوا كلهم مسلمين وبالتالي يؤمنون بالله ورسوله وبقيمة اهل البيت وبقيمة الصحابة. نحن نعتقد انه يجب ان نكون شديدي الحرص في هذه الآونة على ان لا تنجر المدينة الى اي امر يؤدي الى تأجيج العلاقة بين مكوناتها ولا بين المدينة وما حولها ومحيطها، هذا الامر الذي اعتقد كان هاجسنا، وكان دعاؤنا واجتماعنا من اجله واعتقد اننا مستمرون في اعتماد هذا الاسلوب ويجب دائما ان تبقى يدنا ممدودة لبعضنا بعضا حتى نؤكد على هذه اللحمة وعلى هذا العيش المشترك والوئام الذي يجب ان يسود بين كافة الفرقاء الذين يعيشون في المدينة نفسها".

وتابع: "من جهة اخرى، زارني وفد من جمعية تجار صيدا ضم رئيسها والاعضاء، وكانت لهم عدد من القضايا والمسائل التي اثاروها. بداية اثاروا الموضوع الذي حصل منذ ايام حول التفجير الارهابي الذي جرى لسيارة من سيارات اليونيفيل -الفرقة الفرنسية، وكانت مناسبة لشرح ما جرى وان هذا عمل ارهابي، واننا نستنكره ونرفضه وهو مضر ومقصود منه استعمال لبنان كصندوق بريد لإرسال رسائل وايصال تهديدات، وهذا الامر يرفضه اللبنانيون وليس من مصلحتهم وليس من مصلحة الامن والاستقرار في لبنان ولا في الجنوب، ويجب ان يكون هناك صوت عال من قبل اهل الجنوب وكل اللبنانيين في رفض هذه المحاولات. وهي تاتي على خلفية، من جهة استعمال لبنان كصندوقة بريد لإيصال رسائل، ومن جهة ثانية تأتي بنتيجة هذا الوضع الذي يستشري فيه تراخي الدولة من جهة والأمن من جهة ثانية وايضا استمرار وتزايد المربعات الأمنية من هنا وهناك وحملة السلاح، وكلنا يدرك انه في المحصلة ليس هناك من مصلحة على الاطلاق للبنان ان يستمر هذا التفلت لحملة السلاح من كافة الانواع. يجب ان نقر نحن عدونا اسرائيل، ولكن هذا الامر لا يقتصر ان نؤمن بذلك ونفسح المجال للسلاح الذي غير وجهته وبدلا من ان يكون موجها ضد اسرائيل اصبح موجودا في الازقة والشوارع وموجها الى صدور اللبنانيين. هذا الأمر نرفضه ويجب ان يصار الى العودة الى الاقرار بأنه لا يمكن ان يتحقق الامن والاستقرار في لبنان وبالتالي يتحسن الوضع الاقتصادي وايضا مداخيل عيش اللبنانيين، اذا لم نستعد الامن وتعود الدولة هي صاحبة السلطة الوحيدة على كل الارضي اللبنانية. اما استمرار هذا السلاح المنتشر في كل مكان والذي يستغله البعض ويكونوا ادوات في يد عملاء اسرائيل او عملاء اخرين يريدون ان يشكلوا حالة من اللااستقرار في لبنان، اعتقد ان ذلك فيه مضرة كبيرة للبنان وللبنانيين ولأهل الجنوب بالذات، هذا الامر نتمنى ان يصار الى رفع الصوت عاليا مرة بعد مرة بادانة ما حصل واستنكار ما جرى للفرقة الفرنسية بالتاكيد على اهمية ان يصار الى احترام كامل لما ورد في القرار 1701 الذي حقق لبنان به امرا اساسيا، بان الجيش اللبناني ارسل الى الجنوب بعد عقود من تهجيره من الجنوب، وبالتالي العودة الى الاقرار بأنه ليس هناك من بديل غير عودة السلطة الكاملة للدولة اللبنانية على كافة الاراضي اللبنانية".

اضاف: "الأمر الثالث الذي بحثوه معنا هو موضوع المرسوم الذي يصار الى اعداده من اجل التقديمات وزيادة الرواتب بسبب ارتفاع غلاء المعيشة، هذا الامر يجب ان يعالج بقدر عال من المسؤولية ومن الحكمة ومن التبصر، لا شك ان هناك امرا ينبغي ان يصار الى معالجته على صعيد الزيادة بنتيجة ارتفاع الاسعار، لكن يجب ان يكون واضحا جدا امام جميع اللبنانيين بان كل زيادة في الاجور سوف تعكس نفسها زيادة في الاسعار وهذا الكلام يزداد ضرره عندما تكون الزيادة تتخطى الحدود التي يستطيع ان يتحملها الاقتصاد ويتحملها اصحاب المؤسسات التي توفر العمالة لعدد كبير من اللبنانيين وتستطيع ان تتحملها الخزينة اللبنانية، اما ان يصار الى الذهاب بعيدا في زيادة حجم المطالبات فان ذلك سوف يكون له نتائج وخيمة على الاقتصاد لاسيما واننا نعيش على عكس ما كان سائدا خلال السنوات الاربع الماضية عندما كان النمو الاقتصادي في لبنان بحدود 8 ونصف الى 9 في المئة، نحن الان نعيش وفي ظل الحكومة الحالية نسبة نمو قد لا تتعدى 1 ونصف في المئة، وهذا امر شديد الخطورة كما ان عددا من المؤشرات الاقتصادية اكان ذلك في موضوع يتعلق بميزان المدفوعات ونمو الودائع وفي الحركة الاقتصادية ككل كل ذلك ذات مؤشرات غير مطمئنة، وبالتالي لا يجوز ان يصار الى اتخاذ قرارات قد يكون بنتيجتها زيادة في الطين بلة اي زيادة الضغوط على الاقتصاد وعلى نسب التضخم والنمو، اضف الى ذلك انه ينبغي ان يصار الى التبصر اكثر ايضا في ما يجري في العالم من حولنا. نحن نرى ما يجري في اوروبا وبالتالي تداعيات ذلك علينا وعلى الاقتصاد العالمي. اعتقد ان هذا الامر موجود برسم الحكومة واعتقد ان الحكومة عليها يجب ان تتوقف عن هذا السجال الجاري بين اعضائها الذين كل واحد لديه نظرية وفكرة ومطلب، وفي النهاية هذا ليس شكل حكومة التي ينبغي، وتستطيع ان تعالج مشاكل في هذه الدقة وهذه الخطورة. ينبغي ان يكون لديها موقف واحد وحاسم لانه اذا لم يكن في هذا الشان تبصر فيكون بنتيجته بدلا من ان نقدم هدية للمواطنين فيكون الحكومة بذلك تقدم هدية مسمومة لها، هذا الامر يجب ان يعالج بترفع وبعيدا من القرارات الشعبوية وبعيدا من الوسائل التي تستدرج عملا يقصد منه بان تظهر كم هي حريصة على الناس".

وختم السنيورة: "بالتالي وفي ما يتعلق بهذا الامر اذا لم يكن هناك تبصر وحكمة عالية في هذه المرحلة، فسوف ترتد ضررا على الاقتصاد وعلى اللبنانيين ولا سيما على ذوي الدخل المحدود، يجب ان تقوم الحكومة بكل ما يمكن من اجل استرداد الثقة في الاقتصاد وفي العودة الى تعزيز النمو وفي التوقف عن السياسات الكيدية التي تتبعها وايضا في تمنع اعضائها عن القيام بما يسمى التزام الاساليب التي تحترم الدستور والقانون. نرى ان كل وزير من الوزراء يقوم بعمل كالذي هو يصرح بشكل (ممزوج) حول انه يخالف القوانين والدستور، كما نرى اكان ذلك في وزارات معينة نراها وكل المواطنين يعرفونها، واعتقد ان هذا امر ليس في الصالح العام يجب ان يتغير المنظور ككل، وفي الوقت نفسه اعتماد السياسات المحافظة، ولكن في الوقت نفسه المؤدية الى تعزيز حركة النمو الاقتصادي في لبنان".
© NNA 2011 All rights reserved