حاكمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية المستشار المدني القاضي حسن شحرور وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي احمد عويدات، متهمين فلسطينيين بملفين يتصلان بأعمال ارهابية. ففي الملف الأول نفى الفلسطيني فادي ابراهيم الملاحق بحوالى سبع دعاوى بجرائم تتصل بأعمال إرهابية، أي علاقة له بقتل عريفين في الجيش اللبناني في العام 1998 ومحاولة قتل عسكري آخر وتفجير سيارة لأحد مسؤولي حركة "الجهاد الإسلامي"، وحجّته انه كان حينها عسكرياً في حركة "فتح" التي لم تكن على صراع مع الحركة، متسائلاً: "ما الدليل، وما مصلحتي في القتل"..
وباستجوابه بحضور وكيلته المحامية هالة حمزة، بادر ابراهيم المحكمة بابتسامة لدى سؤال رئيسها ما يقوله في الاتهامات الموجهة ضدّه، موضحاً بأنه منذ العام 1986 وحتى العام 2003 كان من عداد عناصر حركة "فتح" وما هو متهم به بعيد عنه.
ونفى ابراهيم امتلاكه لدراجة نارية، كما نفى معرفته أحد مسؤولي "الجهاد الإسلامي" محمد المجذوب، واضاف: لم تكن "فتح" على صراع مع أحد.
وعن الحركات الاسلامية في مخيم عين الحلوة أوضح ابراهيم ان أول ظهور لها كان عصبة الأنصار عام 1998 أو 1999، وكان أحمد السعدي الملقب بـ"أبو محجن" أحد مؤسسيها.
ورداً على سؤال اوضح ان هناك 10 فصائل فلسطينية، وعما إذا كان يوجد خلاف بين الجهاد الاسلامي واحد تلك الفصائل أجاب: لا علم لي بذلك. واضاف: في تلك الفترة لم أكن أخرج من المخيم، ولا أعرف سبب ملاحقتي في هذه القضية.
وسئل عن قضية قتل العريفين في الجيش نزار العريضي ومرشد أبو صالح ومحاولة قتل الرقيب أديب اديب فأجاب بسؤال: ما الدليل على ذلك؟
وسئل: هناك معلومات، فأجاب: ما هي، أنا كنت حينها في حركة "فتح"، وما مصلحتي في قتلهما؟
ونفى ابراهيم حصول أي اشكال بينه وبين الجيش موضحاً انه عمل سائق أجرة.
ولدى سؤاله عن الذخيرة التي تستعمل في سلاح كلاشنيكوف، ضحك فادي ابراهيم ثم قال: ما بعرف، فعلق رئيس المحكمة: "ما حدا رح يصدّق هالشي".
وأكد ابراهيم انه أثناء وجوده في حركة "فتح" كان يحمل سلاح كلاشنيكوف ولم يكن بحوزته مسدس حربي.
وعن معلوماته حول سرقة مصرف بمسدس من نوع توغاريف قال: ان حسان الشهابي هو المسؤول وأنتم تعرفون ذلك، ويمكنك التأكد مما أقول من نصر أبو صيام الموقوف في سجن رومية.
وسئل أخيراً عما يعنيه لقبه "السكيمو" فأوضح قائلاً: هو لقب عادي وأطلقوه عليّ في حركة "فتح"، وهو يعني ان شخصاً "ضُرب".
ورفعت المحكمة إلى الأول من حزيران المقبل بعد ان استمهلت وكيلة ابراهيم للمرافعة.
ونظرت المحكمة في الملف المتعلق بمحاكمة ستة فلسطينيين بينهم موقوف وحيد حمزة القاسم وآخر مخلى سبيله ناصر لوباني المتهمين بالانتماء الى تنظيم مسلح بهدف القيام بأعمال ارهابية وتحريض بعض اللاجئين الفلسطينيين في مخيم البداوي على مهاجمة الجيش اللبناني وذلك خلال "أحداث نهر البارد".
وباستجوابه بحضور وكيله المحامي خلود الحسن نفى حمزة القاسم أي علاقة له بأي تنظيمات فلسطينية أو "فتح الإسلام"، موضحاً بأنه كان مقرباً من "حركة الجهاد الإسلامي". ورداً على سؤال قال القاسم انه إمام مسجد وخطيب في مخيم البداوي، نافياً حصول أي إشكال مع الجيش في 29 حزيران عام 2007. وقال: لا أعلم ما حصل يومها، لكن عاد ليقول: حصلت تظاهرة، إنما لم أشارك فيها.
سئل: مَن الذي حرّض ضد الجيش؟ فأجاب: ان التنظيمات حرضت على التظاهرة وأنا سمعت بها على الأخبار، وأنا لي وزني في المخيم وأنا مرجعية.
سئل: لكنه سقط قتيلان فكيف لا تعرف ذلك؟ فأجاب: سمعت بذلك. اضاف: من بين القتيلين خالي. وأوضح القاسم ان خاله هو من مخيم نهر البارد ولا يعرف لمَن ينتمي، وكان يشارك بالتظاهرة.
سئل: بصفتك خطيب مسجد ألم يسبق لك أن دعوت الى التظاهر، فأجاب: أبداً لم يحصل ذلك لأني أعلم ان التظاهرات ليست حلاً.
سئل: ألم تدعُ للجهاد، فأجاب: أي جهاد، أنا أسعى لتحرير أرضي وفلسطين. وهدفي من الجهاد هو محاربة اليهود. وأردف القاسم قائلاً: ان الجهاد أمام محكمتكم هو جهادان: فأنتم تعتبرون اننا مع "القاعدة"، وإذا كان تنظيم "القاعدة" يعتبر نفسه جهادياً فنحن مقاومة. أضاف: أنا رجل مقاوم.
وبسؤاله قال: لدينا مآسٍ بالمخيمات، ونحن نطالب "الاونروا" بتحسين أوضاعنا.
وباستجواب ناصر لوباني بحضور وكيله المحامي عامر اسحق، أوضح انه انتقل للسكن في منطقة محاذية لمخيم البداوي، اثر اشتباكات نهر البارد، وأضاف: أنا لا أنتمي إلى أي تنظيم إنما يوم التظاهرة كنت عائداً من الصلاة في مسجد زمزم عندما رأيت عدداً من النسوة والأطفال في مسيرة دعت إليها مؤسسات أهلية فلسطينية، ولبنانية، وكانت تدعو للتضامن مع الجيش ووقف الحرب والعودة الى نهر البارد، إنما قد يكون طرف ثالث أراد عكس ذلك.
وبسؤاله قال: توجهت التظاهرة إلى الشارع العام، على بُعد أمتار من حاجز للجيش اللبناني، وعندما سمعت إطلاق نار غزير هربت مع الآخرين وأصبت بشظية في رجلي.
ورداً على سؤال أوضح لوباني انه لم يشارك في التظاهرة إنما كان "يتفرج"، مؤكداً بأن التظاهرة كانت سلمية ولم يرَ أي سلاح مع المتظاهرين.
ونفى لوباني معرفته حمزة القاسم.
واستمهل وكيلا المتهمين للمرافعة، فأرجأت المحكمة الجلسة إلى الرابع من أيار المقبل.
وإلى 30 آذار الجاري أرجأت المحكمة محاكمة الموقوفين ربيع عزو ومحمد جمعة لابلاغ التركي الفار عمر اكشاي لصقاً، وهم متهمون بتأليف تنظيم مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية.