احمد منتش

ن المنتظر أن يشهد "التنظيم الشعبي الناصري" نقلة نوعية في حياته السياسية والتنظيمية للمرة الاولى منذ نشأته في بداية السبعينات على يد رئيسه الزعيم الشعبي معروف سعد وفي هذا السياق يعقد اليوم مؤتمره العام في "مركز معروف سعد الثقافي" في صيدا تحت عنوان مؤتمر اعادة التأسيس "نحو تجديد الصيغ التنظيمية" وذلك لانتخاب امانة عامة بعد إلغاء المكتب السياسي مؤلفة من 15 عضوا، و ستكون بالطبع برئاسة النائب السابق رئيس "التنظيم" اسامة سعد ولجنة مركزية مؤلفة من 75 عضوا، اضافة الى لجنة انضباط حزبي.
وتعوّل مصادر التنظيم على القدرة والحيوية والانفتاح لدى الأمين العام الجديد اسامة للتوصل الى لمّ الشمل ووقف النزف وتوحيد الطاقات واستعادة الحركة الشعبية لزخمها، ولا سيما انه ركز الى جيل الشباب في التنظيم لأخذ دورهم تحت شعار "اعيدوا للتنظيم حيويته، وانفضوا غبار الشيخوخة عنه".
وترى المصادر أن "ظروفاً موضوعية وأخرى ذاتية ساهمت في اضعاف موقع التنظيم وتراجع قوته الشعبية منها اتفاق الطائف، بوصفه اتفاقاً طوائفيا ادى الى سحق قوى وطنية تقدمية عروبية لمصلحة قوى طائفية ومذهبية، وأسَّس لحكم مجالس الملل على حساب قوى وطنية ناضلت من اجل لبنان ديموقراطي ومقاوم، وان صيدا معقل التنظيم شكلت ساحة رئيسة لمنازلة قاسية ولتضارب مشروعين متناقضين طائفي مذهبي مالي ووطني، لا يلتقيان الا على قاعدة نفي احدهما للآخر، الى محاولات الاغتيال السياسي والجسدي لرئيس التنظيم المرحوم مصطفى سعد، ثم جاء اغتيال الرئيس رفيق الحريري ليحدث تحولا في المزاج الشعبي، وتحول قسم من احياء شعبية صيداوية مدقعة الفقر كتعمير عين الحلوة وصيدا القديمة والقياعة، كانت مقفلة للتنظيم، الى الموقع الخصم". وتضيف ان امانة عامة ستنبثق من المؤتمر بعد إلغاء المكتب السياسي وستكون مؤلفة من 15 عضوا الى لجنة مركزية من 75 عضواً، ولجنة انضباط حزبي بمثابة محكمة تنظيمية تبت المخالفات الحزبية، وهذه مؤسسات تنظيمية ستقود مرحلة انتقالية حددت بستة اشهر كحد ادنى وعام كحد اقصى، يعقد بعدها المؤتمر الاول بعد اعادة التأسيس، لتنتخب الاطر التنظيمية بما فيها موقع الأمين العام مباشرة من المؤتمر، مع تحديد ولايته بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة و"سنأخذ جرعات على دفعات، فلا نصاب دفعة واحدة بجرعة زائدة تودي بنا". وفسرت قرارات المكتب السياسي المنتهية ولايته بقبول عضوية وجوه سياسية واجتماعية صيداوية دارت تاريخيا في فلك التنظيم وحول الزعامة الشعبية لعائلة سعد الى صفوفه بأنها محاولة لامرار آمن لبعض هؤلاء في عضوية اللجنة المركزية التي يخشى ناصريون ان تتحول جسماً غير منتج تضح اعضاء لا يعدون الا كضيوف شرف، خلافا لوجوه اخرى متداولة داخل قطاعات التنظيم لدخول اللجنة المركزية، ولها باع في العمل الحزبي من صيدا والجنوب، كتوفيق عسيران وعادل الراعي ومحمود البزري، وهلا ابو ظهر وعلي الحر ومحمد ضاهر وآخرين، ومن البقاع ملحم الحجيري، والدكتور محمد سكرية، وباسم الطفيلي، ونور يزبك، وابرهيم ياسين الى آخرين من اقليم الخروب. والثابت ان جيل الشباب سيتمثل بحصة وازنة داخل اللجنة المركزية، كما هيئات نقابية وعمالية ونسائية. اما الأمانة العامة فتشير مصادر التنظيم الى أنها ستكون بمثابة خلية نحل يعمل اعضاؤها من اجل اعادة التنظيم بقوة الى العمل السياسي في لبنان. وفي اروقة التنظيم تداول اسماء مرشحة لعضوية الامانة العامة، من بينها خليل الخليل، صلاح البسيوني، رضا يونس، معروف مصطفى سعد، علي عسكر، علي دمج، وناجي مصطفى الى آخرين من جيل الشباب.
وحصلت "النهار" على الوثيقة السياسية المقدمة للمؤتمر، وهي تشدد على "اقامة دولة مدنية ديموقراطية بعد اقرار اصلاحات جذرية في بنية النظام، يكون مدخلها قانون انتخابات خارج القيد الطائفي قائم على اساس النسبية والدائرة الوطنية الواحدة، ومحاربة الفساد واعتماد الشفافية واصلاح السلطة القضائية، اما اقتصادياً واجتماعياً فتدعو الى بناء اقتصاد منتج ورفع سيطرة الاقتصاد الريعي وحماية الاقتصاد الوطني والتكامل الاقتصادي مع البلدان العربية ووقف مزاريب الاهدار وبناء دولة الرعاية وتوفير فرص العمل ووقف هجرة الشباب واعتماد سياسة ضريبية تحفز قطاعات الانتاج وغيرها من العناوين(...)".