غير ان ظاهرة اقتناء السلاح ليست فقط خصوصية لبنانية، انما هي ايضاً ظاهرة عالمية، وفق ابي علام. فهناك 800 مليون قطعة سلاح في العالم يتم تداولها. يسقط يوميا ما يقارب 1500 قتيل و 4000 مصاب في العالم. في دراسة قامت بها "حركة السلام الدائم" للحوادث التي حصلت العام الماضي، بيّنت النتائج انه من بين 1200 جريمة وقعت هناك 400 منها نتيجة نزاع فردي، وذلك بمعدل 4 جرائم يوميا. تم الكشف عن هوية المجرم في 160 جريمة قتل. وتمت 800 جريمة سرقة تحت سطوة السلاح، و9 جرائم خطف في كل المناطق. ويشير ابي علام الى ان ما يفاقم الوضع في لبنان عدم وجود معايير محددة لاعطاء رخص حمل السلاح وكيفية تتبعه واهلية مستخدميه، اذ ان قانون الاسلحة والذخائر اللبناني لم يعدل منذ تم وضعه العام 1959، ما عدا بعض التعديلات الطفيفية. وقد اجرت "حركة السلام الدائم" دراسة للقانون الحالي ومدى مراعاته المعايير الدولية المتبعة. 

كل ما يحدث اليوم في لبنان يشجع على اقتناء السلاح الفردي واستعماله، في حين ان القانون لا يشجع على التخلص منه. كما ان هناك اشكالية كبيرة في اعطاء رخص السلاح. فقانون الأسلحة والذخائر اللبناني يحصر صلاحية إعطاء رخص اقتناء السلاح وحيازته وحمله بمرجعية وزارة الدفاع، وينص القانون المذكور على "حظر نقل الأسلحة والذخائر أو حيازتها من الفئة الرابعة في الأراضي اللبنانية، ما لم يكن الناقل حائزاً رخصة صادرة عن قيادة الجيش وتعطى لمدة سنة واحدة ويجوز تجديدها". الا ان الخطير في الامر، وفق ابي علام، هو في "عشوائية اعطاء الرخص ومضمونها، فاغلب هذه الرخص تعطى لمحسوبين على فئات سياسية ونافذين، من دون ان يحدد فيها نوع السلاح او كميته. اذ غالبا ما تنص على ان "الكم مختلف" و"النوع مختلف" ايضا. كما تمنح رخص "تسهيل مرور". والقانون الحالي لا يضع معايير للحصول على الرخصة ولا يضع معايير لفحص اهلية مستخدم السلاح. فما هي ابرز المعايير التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار لتحديث قانون الاسلحة والذخائر المعمول به حاليا؟

هناك معايير يجب ان تلحظها اي تعديلات جديدة تطرأ على قانون الاسلحة والذخائر، ولاسيما لجهة تحديد معايير الحصول على رخصة حمل سلاح. ويلخص ابي علام هذه المعايير بـ 13 نقطة اساسية، تشكل ضرورة ملحة لضبط استعمال السلاح الفردي، كالآتي:
اولاً: اصدار عفو دوري عن الذين يرغبون بتسليم سلاح بحوزتهم. كثيرا ما يذكر في وسائل الاعلام انه عثر على جوانب الطرق او في مكبات النفايات على اسلحة صالحة او غير صالحة للاستعمال، وغالبا ما يحاول الناس التخلص من سلاح لديهم، فيتم رميه في اماكن عامة، لان صاحبه، اذا ما اراد تسليمها الى الجهات المختصة، يتم توقيفه رهن التحقيق. وفي احيان يصبح السلاح عبئاً مكلفاً على حامله خصوصاً اذا كان هذا السلاح يحمل وسماً اميرياً. الناس تفضل التخلص منه بطرق قد تشكل خطراً على العامة فترميه على جوانب الطرق او في مكبات النفايات او البؤرة المهجورة او في مجاري الانهر. فلماذا لا يكون هناك عفو دوري من كل التبعات القانونية لاي مواطن يرغب بتسليم ما لديه، من دون اللجوء الى اي اشكال من المساءلة القانونية، لا بل تأمين المساعدة الممكنة لعملية تسليم السلاح لتشجيع من يرغب على ذلك؟.
ثانيا: التشدد باعطاء الرخص. هنا لا بد من التأكد من شرط  كفاءة المستخدم، ومدى اهليته والمامه بالقانون. فمثلا على من يحصل على رخصة لقيادة السيارة ان يتعلم القيادة ويخضع لفحص للتأكد من اهليته ومعرفته القانون. ففي الدول المتقدمة عندما يتقدم احد بطلب للحصول على رخصة اقتناء سلاح فردي، تتم مراقبته لفترة للتأكد من انه لا يريد الرخصة لارتكاب عمل جرمي. وهناك مراجع مختصة متعاقدة مع الدولة تفحص كفاءة الاشخاص، وتتأكد من معرفتهم كيفية استخدام السلاح. في حين انه في لبنان تعطى رخص حمل الاسلحة بناء على توصيات السياسيين بكميات مقلقة، وكأنها طلبات لتشريع ميليشيا.
ثالثا: الاكتفاء بتطبيق المادة 24 من قانون الاسلحة والذخائر، وليس تعميم المادة 25. فالمادة 24 تنص على اعطاء ترخيص للمسدسات، اما المادة 25 فتنص على ترخيص اسلحة حربية للمدنيين، وهذا استثناء في هذا المادة مردّه الى حال الاضطراب الامني.
رابعا: التقييد بتضمين الرخصة كل المعلومات عن السلاح المرخص، حتى تتمكن السلطات من تتبع مسار هذا السلاح. ومن الضروري ان يشار في الترخيص الى كمية السلاح المرخص به، اذ عادة ما تأتي رخص السلاح من دون ان تدوّن عليها الكمية او النوع. وغالبا ما تنص على ان "الكم مختلف" و"النوع مختلف" ايضا.  
خامسا: تحديد عدد الرخص المسموح بها للسياسيين وفي شكل موضوعي، حتى لا يتحول السياسي قائد ميليشيا. 
سادسا: ادخال تعديل قانوني يحظر حمل السلاح في الاماكن العامة. 
سابعا: ادخال تعديل خاص على شروط التخزين، اذ لا بد من ان تتم الاشارة الى وضع السلاح المرخص له في مكان مقفل من اجل تعزيز السلامة العامة. 
ثامنا: تشجيع مبدأ اعلان بلدات ومدن وقرى خالية من السلاح. 
تاسعا: تنظيم عمل شركات الامن الخاصة. فالى اليوم هناك العديد من التساؤلات حول القانون الذي يرعى عمل هذه الشركات، ولأي قانون تخضع، فهؤلاء لا تطبق عليهم قوانين الشركات، ولا القانون العسكري، ولم يلحظ دورهم قانون الـ1959 لعدم وجود مثل هذه الشركات آنذاك. 
عاشرا: مبادرة الجهات الامنية الى مصادرة السلاح عندما تأتي اي شكوى عن عنف اسري حتى لا يستعمل السلاح في جريمة قد ترتكب لاحقا. 
حادي عشر: تحديد انواع السلاح وكمياته في حال اعطاء اذونات خاصة، مثل "تسهيل مرور" او "ورقة مهمة خاصة"، والا فقد تؤدي هذه الاذونات الى ان يتم نقل السلاح وحمله من دون رقيب ولا حسيب. وهذه الاذونات الخاصة منها ما يصدر عن وزارتي الدفاع او الداخلية وادارة الجمارك.
ثاني عشر: ضرورة معاينة السلاح المرخص به، مثل ميكانيك السيارة، من اجل التأكد من صلاحيته للاستعمال!. 
ثالث عشر: تشديد رفع العقوبات على اطلاق النار في الافراح والاحزان، لاسيما انها رسائل تحد لمشاعر الاخرين.