منذ اللحظات الأولى للقاء العماد ميشال عون تمكن ملاحظة شخصياته المتعددة. شخصية الجد تستطيع أن تتسلل إلى الصالون حيث يستقبل زواره، لكنه سيكون من الصعب عليها قطع المسافة القصيرة إلى حيث منبر «تكتل التغيير». هناك يحل «الجنرال» سريعاً على شاشات التلفزة وأمام الصحافيين الذين حفظوا طباعه جيداَ. وحده عون السياسي صار قادراً على اختراق «الشخصيتين». 
متكلماً عبر الهاتف الخلوي، كان يتنقل بين الصالون وغرفة الطعام والبهو الخارجي. ينخفض صوته تارة ويعلو طوراً. وصلته للتو أنباء انسحاب نواب «تكتل التغيير» من اجتماع اللجان المشتركة المخصص لقضية المياومين. هدد وتوعد رافضاً «السماح لهم بأن يتخطونا في كل مرة»، ومؤكداً «أننا لسنا مطية لأحد ولن نسكت بعد الآن». انتهى الحديث الهاتفي على اتفاق بعقد مؤتمر صحافي (عقد أمس الأول). يشعر «الجنرال» أن بعض الحلفاء يراوغ معه قبل الخصوم.
لم يدم التوتر طويلاً، بعدها بدأ حوار «السفير» مع «الجنرال». أكد ثقته بقدرة الرئيس بشار الأسد على الصمود، مع تحذيره في الوقت نفسه من أن «النظام بشكله الحالي لم يعد قادراً على الاستمرار». لا يخشى عون تداعيات الأحداث السورية على لبنان، ولكنه يخشى أن يؤدي سقوط الأسد، إذا حصل، إلى حرب أهلية في لبنان «نتيجة تمدد الشباب». وكما لا يخشى على سوريا، فهو لا يخشى أيضاً على الجيش اللبناني. يثق بأنه قادر على اجتياز المرحلة على خطورتها، «خاصة بعدما أعطته طاولة الحوار في جلستها الأخيرة الغطاء اللازم»... ومع ذلك فهو ينتظر أن تقوم الحكومة بالتنفيذ والترجمة على الأرض. 
أحداث الشمال لن تتوسع، يقول عون. هذه إحدى فضائل التفاهم بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، ويعتبر أن «التفاهم لا يسمح بتواصل تلك المجموعات مع بيروت أو صيدا أو البقاع». كما يعتبر أن مسيحيي «14 آذار» ليسوا قادرين على تـأمين هذه الوصلات. قبل أن يؤكد أنه «حتى لو استطاعوا، فنحن لسنا قديسين.. عند الحشرة». 
يعلق ميشال عون آمالاً كبيرة على إقرار قانون انتخابي يضرب المرض الطائفي الذي يعيشه البلد. ولذلك هو لا يجد أفضل من «النسبية» مع لبنان دائرة انتخابية واحدة لتحقيق ذلك. إذ يعتبر أنها تمنع الخطاب الطائفي وتخلق برامج انتخابية تكون بمثابة بيان وزاري للحكومة التي تتشكل بعد الانتخابات، وتسمح للفائز بأن يشكل الحكومة على أساسه، كما تعطي الخاسر إمكان أن يكون لديه حكومة ظل قادرة على مراقبة السلطة. يرى أن ذلك قد يؤسس في وقت لاحق إلى ما يشبه نظام الحزبين، حيث لا تفوز الطائفة في الانتخابات بل الخط السياسي. 
يكشف عون أن «النسبية» هي جزء من الاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان وعدد من الشركاء في الحكومة، مؤكداً أن الحكومة ستقرها وترسلها إلى مجلس النواب. هذا لا يعني أن عون يتحضر لخوض الانتخابات على أساس «النسبية» فقط. ولذلك فهو يؤكد أن «الهدف الذي نعمل عليه حالياً هو الحصول على 65 نائباً، أي الأكثرية النيابية بغض النظر عن القانون الذي سيعتمد». 
يقول عون إن بوصلته الوحيدة هي محاربة الفساد. ويعترف بأن ذلك يخلق له عداوات كثيرة، لكنه يصر على استكمال ما تحقق، «متسلحاً بنظافة الكف وعدم وجود أي غايات شخصية». هنا يعود ميشال عون جَداً: لست بحاجة لأي شيء. لديّ بناتي وأصهرتي وأشكر الله.

يحلو لـ«الجنرال» خلال الحديث الذي أجرته معه «السفير» أن يعود إلى العامين 1989 و2005 كلما أراد لتأكيد قوة موقفه ورؤيته للأحداث. يتذكر عون اللقاء الأول بالرئيس سعد الحريري ذات يوم من العام 2005. حينها قال له الحريري أن «لا تجربة سياسية لدي وأنا اعتبرك مثل أبي». يبتسم حين يتذكر أنه أخذ على عاتقه مهمة إقناع الجميع به، قائلاً إنه رجل جيد. بعد سبع سنوات يجيب عون: أعتقد حتى الآن أنه يمكن التعاطي معه، ولكن المشكلة، بحسب التجربة، هي في من يدورون حوله ويؤثرون عليه.
يرفض عون رفضاً قاطعاً اتهامه بمعاداة السنّة في لبنان. ويوضح أن مشكلته هي مع رئيس الحكومة الذي يملك فعلياً كل السلطة الإجرائية ويستحوذ على أموال الدولة، من خلال سيطرته على مجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة وصندوق المهجرين والهيئات الرقابية، إضافة إلى وزارة المال. وبالتالي، فإنه لا يمكن تحميل أي شخص آخر مسؤولية مغاور الفساد الموجودة في هذه الهيئات. 
يضيف: لست أنا من يتعرض للسنّة بل من اعتبر، أقله منذ عدت إلى لبنان، أن وزارة المالية هي حرم سنّي. ويقول: هم أخذوا المسؤولية وضمنها اختفت عشرات المليارات. وكل ما نفعله حالياً هو البحث عن مصير هذه الأموال المفقودة الذي سيظهر تباعاً. 
يعتبر عون أن من واجبه مهاجمة المسؤولين عن الهدر لا بصفتهم الطائفية، بل بوصفهم مسؤولين. كما يتحدى أن يسجل عليه أي زلّة لسان بحق السنّة أو بحق أي معتقد. ويوضح أن «حرية المعتقد أمر مقدس لدي وكذلك حرية الاختلاف». يبدي عون انزعاجه الشديد ممن «تبرز له وثائق تؤكد الإهمال وفقدان المال العام فيرد عليك بالشخصي لا بالسياسي». ويضيف: نحن عندما نقول إن 6.5 مليارات دولار من الهبات أو أكثر مفقودة نستطيع أن نبرز الوثائق. وعندما نتعرض لعبد المنعم يوسف لا نتعرض له لأنه سني بل لأن لديه 11 دعوى جزائية و18 شكوى في التفتيش المركزي... وأنا اعترض على بقاء سهيل بوجي في منصبه لأن وجوده غير قانوني منذ العام 2006 وهو مسؤول عن مشاكل إدارية عديدة ولدينا ملف يتضمن تزوير محاضر مجلس الوزراء، وتلك المحاضر كلفت الدولة 140 مليون دولار، كما رفعنا دعوى بحقه في العام 2009 على خلفية ملف الخلوي الذي وصل فيه الهدر إلى 900 مليون دولار. أكثر من ذلك، يذكّر عون بأنه تواجه في السياسة مع بطريرك الموارنة (نصرالله صفير)، كما يذكّر بأنه لم يدافع عن المسيحيين الفاسدين ويورد أسماء على سبيل المثال لا الحصر. 
يرفض عون التقليل من شأن الملفات الداخلية اجتماعياً واقتصادياً حتى لو كنا في لحظة خطر مصيري على البلد. ويوضح أنه عندما توقف الإنفاق فأنت تضرب الدورة الاقتصادية كلها. وعندما تهاجم الجيش فأنت تهدم معنويات القوة المسلحة الوحيدة التي يمكن أن تحفظ الأمن. وعندما تفرغ الإدارة وتشلها فأنت تشل القرار الحكومي. ويؤكد عون أن هذه الأمور لم يسبق يوماً لأي معارضة ناشئة في العالم أن ضربت أيا منها، مشيراً إلى أن «الحكومات تتغير والأشخاص كذلك ويبقى الإنفاق ويبقى الأمن، وإلا لما استطعت أن تواجه أيا من التحديات. وإذا أعطيت الإنسان القليل من الرخاء لن يذهب إلى الموت». 
يحذر عون من عيش مرحلة الانتظار، مشيراً إلى أنه في أي بلد يحترم نفسه فإن جميع الوزارات يجب أن تعمل بالتوازي، فلا تعالج الأمن وتنسى الاقتصاد أو العكس.

لا خوف من الحرب الأهلية.. إلا

لا يخاف عون من الحرب الأهلية في لبنان. وهو إذ يرى أن «تداعيات ما يجري في سوريا لا يمكن أن تأخذنا إلى حرب كهذه»، فإنه في المقابل، يعتبر أن «سقوط النظام قد يؤدي إلى الحرب «لأن الشباب سينفلشون».
ويرى في الوقت نفسه، أن «غياب الصحوة الوطنية عند رجالات السياسة، يعود إما إلى أننا نعيش في «كوما» أو إلى التآمر، وفي الحالتين كارثة». 
يرفض عون كل ما يقال عن أن الجيش لم يعد يستطيع التحرك في عكار. هو يؤكد أنه إذا تعثر من جهة، فلا بد أن يدخل من جهة آخرى. 
يقول عون إن الخطأ الجسيم يبدأ عندما تخلق الأزمة ولا تعالج فوراً. يعطي «فتح الإسلام» مثالاً. ويسأل «هل سيطر هذا التنظيم على مخيم نهر البارد فجأة؟ ألم تأت مجموعات صغيرة في البداية وبدأت العمل؟». ويضيف: ما حصل في طرابلس لم يخلق فوراً وكذلك في عكار، وخلص إلى أن الإهمال الحكومي في معالجة الموضوع الأمني أدى إلى النتيجة الحالية. ويوضح أنه «عندما كنا نطالب بتغيير رجال الأمن كان التواطؤ قد بدأ بينهم وبين هذه الجماعات». ويشير الى أنه «في ما بعد بدأ «المستقبل» يحرّض على سوريا، ليخلص أن الغاية من أحداث نهر البارد كانت الصدام بين الفلسطينيين والشعب اللبناني، الذي استطعنا أن ننجو منه. ثم أتت 7 أيار ولكن الحسم السريع منع التصادم. عندها ولدت فكرة جديدة تنص على أن تغيير الوضع في لبنان وسوريا معاً يتطلب ضرب سوريا. بدأ التخطيط منذ ذلك الحين لما يحصل حالياً». 
يثق عون بأنه يوماً ما ستنشر هذه الحقائق التاريخية وسوف يتبين أن المقصود ليس سوريا فقط بل لبنان أيضاً. 
يوافق عون على أن القلق صار عاماً بين اللبنانيين. مذكراً بزيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان الى بيروت وزيارة السيناتور الأميركي جوزف ليبرمان لعكار، والتي كانت محاولة لفرض منطقة عازلة في الشمال بعدما عجز الغرب عن فرضها بواسطة الأمم المتحدة.

لا خوف على الجيش

في سياق متصل، لا يخاف عون على الجيش «إذا قام بمهماته ولكن أخاف عليه إن لم يقم بمهمته». يتذكر عندما كان قائداً للواء الثامن في الجبل في العام 1983، ويقول «برغم كل الحرائق بقي اللواء صامداً ولم يتركه أحد إلا تحت الضغوط القاهرة». 
ويرى عون أن أساس المشكلة اليوم هو الجو السياسي، حيث ينأى الجميع بنفسه عن إعطاء الأمر والغطاء السياسي للجيش، مشيراً إلى أنه قال في الحوار «إذا كنتم تريدون الأمن فأعطوا الغطاء السياسي للجيش ليتدخل». يؤكد رئيس تكتل التغيير أنه يمكن بسهولة القضاء على المسلحين الموجودين في «مشاريع القاع»، على سبيل المثال، والذين يبلغ عددهم نحو 300 أو 400 مسلح.
أما في ما يتعلق بالمنطقة العازلة في الشمال، فيرى أنه ما دام الجيش السوري بدأ يسيطر على حمص والقصير، فهذا يعني أن الجبهة اللبنانية لن تستطيع البقاء. 
يعتبر عون أن الحوار شكل غطاءً للجيش، من خلال موافقة الجميع على «اعلان بعبدا»، بمن فيهم «المستقبل»، والذي تضمن تأكيد منع المنطقة العازلة وتهريب المسلحين. كما يؤكد أن المطلوب حالياً أن تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ ما اتفق عليه ودعوة مجلس الدفاع وتوزيع الأدوار، محذراً من أن «عدم تنفيذ ما اتفق عليه سيضر بمصداقيتنا أما العالم والأمم المتحدة».

النظام يجب أن يتغير

عدم الخوف على لبنان من تداعيات الأزمة السورية لا يعني أن النظام السوري، بشكله الحالي، يمكن أن يشكل حصانة دائمة ضد الحرب الأهلية، يقول عون. ويعتبر أن النظام يجب أن يتغير ولكن بوسائل أخرى. يبدو عون مؤمناً أنه، عاجلاً أو آجلاً، سيجري تفاوض على تعديل النظام. أما «إذا ربح الأسد الحرب وبقي النظام، فيجب أن يقوم الأسد نفسه بتعديله بما يسمح بإعطاء فسحة أكبر من الحرية». 
يرفض عون التلطي الغربي وراء حقوق الإنسان لتبرير الهجمة على سوريا. ويعتبر أنه لو كان الأمر كذلك لكان من أوجد إسرائيل التزم بحق الفلسطيني بالوطن والهوية، ولكن النتيجة الآن أنه ما يزال يعيش في المخيمات. وسأل: هل يعقل أن نتكلم عن حقوق الإنسان عن أناس يعيشون في أرضهم وقراهم وبيوتهم والدولة تؤمن لهم كل حقوقهم الاجتماعية في سوريا ولا نتكلم عن الذين يعيشون في المخيمات؟ ويضيف: كيف لدولة إسرائيل أن تنشأ بقرار من الأمم المتحدة ولا تنشئ الدولة الفلسطينية بقرار شبيه وهم لديهم الأرض. 
يعتقد عون أنه لو بقيت التظاهرات سلمية في سوريا، لكان التغيير قد أصبح أمراً واقعا اليوم. ويضيف: الغاية لم تكن الاصلاحات، برغم أن الأسد دعا للحوار ودعا إلى دستور جديد وتعددية حزبية، «فالغاية الأميركية والاسرائيلية تتلخص بأمرين: أمن اسرائيل والنفط. وعندما تضرب سوريا فعندها يصبح التوطين ممكناً ولبنان يسقط حكماً. وربما لن تتردد إسرائيل في إبعاد المزيد من الفلسطينيين من أبناء الـ 48 اليه أيضاً».

لا انتخابات في المناخ الحالي

في ظل المناخ الأمني الحالي، يشكك عون بإمكان إجراء الانتخابات، خاصة إذا كانت بعض المناطق معطلة. ويقول «هل ننفذ ملحقاً في عكار مثلاً». 
هذا لا يعني أن عون لم يبدأ التحضير للمعركة، أول الغيث بالنسبة له هو القانون. ما يزال عون متحمساً للنسبية. يقول إنها لا تريح المسيحيين فقط، بل تريح كل الأقليات، دينية كانت أم سياسية كـ«القومي» و«الشيوعي» و«البعث»... وفي الوقت نفسه، تبقى الأكثريات وتشجع الأحزاب الكبيرة. 
يسمع عون أن المسيحيين لا يريدون لبنان دائرة واحدة، ومع هذا فهو يدعمها بالكامل «ليس مزايدة أو تقية بل لأنني أريد أن ألغي الخطاب الطائفي». 
يوضح عون أن اللوائح المقفلة قد تؤدي إلى نظام الحزبين، ومن ينجح يشكل الحكومة، إلا إذا خرجت لائحة ثالثة قد تشكل بيضة القبان فتقوم بائتلاف هنا أو هناك. يعتقد عون أنه بعد ذلك لن يستطيع أحد أن يتكلم طائفياً. بل تنشأ حكومات سياسية يمكن في مقابلها إنشاء حكومة ظل، بعد أن تتحول الانتخابات إلى استفتاء شعبي على الحكومة والبرنامج والنواب... 
بعد موت اللهجة الطائفية يصبح من السهل على الشعب أن يحاسب الحكومة، وإذا حصلت سرقة يكون الجميع مسؤولا عنها لا هذه الطائفة أو تلك. 
يكشف عون أنه عندما زار الوزير جبران باسيل رئيس الجمهورية تم التوافق على عدة نقاط لتفعيل العمل الحكومي، كان من ضمنها إرسال قانون النسبية إلى مجلس النواب. 
«هذه قناعتي»، يقول عون وسأعمل لتحقيقها، وأنا لا أريد أن أكون نائباً بالقوة وضد قناعتي. ولست موظفاً أخاف أن لا أعيش إذا لم ينتخبوني. 
لا يحتاج البرنامج الانتخابي للعماد عون لكثير من الإعداد. برنامجه هو الخطة الاصلاحية، «لا يمكن أن يكون المال العام سائباً». 
إلى جانب معركة قانون الانتخاب، لا يحيد عون عن هدفه الثابت المتمثل بالحصول على 65 نائباً ليصبح القرار بيدنا. 
داخل «التيار الوطني الحر»، يبدو أن عون صار أكثر تحرراً بعدما سدد كل فواتيره الداخلية، وصار يعرف أكثر من القادر على خوض المعركة ومن ليس قادراً. أما قاعدة الترشيح فلن تكون حكراً على «التيار»، تماماً كما حصل في الدورة الماضية. 
لا يهتم عون كثيراً لمسألة التحالفات الطائفية: ليس لدي عقدة في أن أكون وحدي. الوحشة الحقيقية كانت في العام 89 عندما كنت أقاتل وحيداً ومطوقاً سياسياً ودولياً وعسكرياً وشعبياً، ومع ذلك بقيت (قدم عون إلينا نسخة من رسالته الشهيرة في العام 1989 الى الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران).

طبقوا الطائف أولاً

يتجنب عون التعرض للطائف، وهو لا يرى أن المشكلة هي في صلاحيات رئيس الوزراء، بل في غياب الرقابة. ويسأل: لماذا ألغوا الرقابة المسبقة، في العام 1995، عن مجلس الإنماء والاعمار وأبقوا على الرقابة اللاحقة، حيث كانت النتيجة ضياع هذه وتلك. يخلص عون الى أن المشكلة الأساسية هي في الخروج عن قواعد المحاسبة العامة، مشيراً إلى أنه «لو كان الحاكم ديكتاتوراً والتزم قواعد المحاسبة لبقيت الأمور مضبوطة». 
«القصة قصة سلوك لا صلاحيات»، يقول عون. ويضيف: لا أحد يطبق الطائف والمطلوب تطبيقه بداية لنعرف إذا كان يوجد عيب فيه أم لا. 
العلاقة بين «الجنرال» وبين صهره الوزير جبران باسيل لا يمكن زعزعتها. سريعاً يجيب «نعم كل ما يفعله جبران باسيل صحيح ولو لم يكن كذلك لأوقفناه عند حده». يضيف: في ما يتعلق بنظافة الكف نحن بكل تواضع فوق إمرأة القيصر، معتبراً أن ذلك هو التحدي الكبير لأن معظم مشاكلنا سببها أننا لا نسمح بمد اليد. يضيف: الوضع فعلاً مزر وعندما لا تعرف أين صرفت مبالغ تصل إلى 35 مليار دولار، بينما دينك العام يصل إلى 60 ملياراً، عندها ماذا يمكن أن تفعل؟ 
للدلالة على نظافة كف باسيل، يسأل عون كم مرة اعترض رئيس لجنة الأشغال محمد قباني على مقدمي الخدمات، وكانت النتيجة دائماً تأكيد قانونية ما قام به وزير الطاقة. ويضيف: عندما أتحدى في قصة المال هل تعتقد أنه لو كان لأحد ممسك علي لتركني.

تعطيل الحكم

في موضوع رئاسة مجلس القضاء الأعلى، لا يزال الوضع على حاله. يرفض عون «توقيع وزارة العدل على الاسم إذا لم أؤمن به وأؤمن بأنه يستطيع أن يقف على رجليه». على أبواب إحالة المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا إلى التقاعد، صار مقتنعاً أكثر بترابط المسألتين.
أما في ما يتعلق بمسألة رفع سن قائد الجيش، فيعود عون إلى البداية، قائلاً: كنا قبل أسابيع قد أصدرنا قانوناً يعطي الحوافز للضباط ليستقيلوا. وعندما طرحت مسألة زيادة سن التقاعد للضباط وجدنا في ذلك تناقضاًَ مع ما أقررناه. أما بالنسبة لقائد الجيش تحديداً، فوافقنا على ذلك استثنائياً، برغم أنني أصبحت أشك اليوم بوجود قرار بتعطيل الحكم، إذ ليست صدفة القول إننا نريد إقرار رفع السن لتفادي احتمال الفراغ الرئاسي» (في العام 2014).

السنيورة ليس ذكياً

يتجنب عون خلال الحوار معه الحديث عن معظم الشخصيات السياسية الحليفة وغير الحليفة. يطيب له الحديث عن خصال السيد حسن نصرالله: «استثنائي، شجاع، متزن، خلوق، وهو رجل دولة بحق يعرف أن الالتزام الأخلاقي هو أعلى مرتبة حتى من الالتزام القانوني. ينظر إلى اللبنانيين كلهم كإخوته وأولاده. ولا يميز بينهم ولا يتمنى أن يحصل لأحد أي مكروه». 
يقول ردا على سؤال إن الرئيس فؤاد السنيورة هو والحريري الأب والابن، كتبوا عبارة على مدخل السرايا ولم يصدقوها («لو دامت لغيرك لما اتصلت إليك»). «رشوها بودرة أمام الناس فقط». ويضيف: الأخطاء التي قام بها فؤاد السنيورة في «المالية» لا تدل على ذكاء، فقد كان يظن أنه مغطى إلى أبد الآبدين. 
لا يشك عون في أن رئيس حزب «القوات» اللبنانية سمير جعجع خسر في غيابه عن جلسة الحوار الأخيرة، لا بل يؤكد أن خسارته بدأت قبل ذلك.