حصلت بلدية صيدا و«اتحاد بلديات صيدا الزهراني»، على مؤشرات إيجايبة رسمية، وصفت بـ «الهامة جدا»، تتعلق بموافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة الداخلية والبلديات، دفع المستحقات التي ستترتب على أعمال تشغيل «معمل فرز ومعالجة النفايات المنزلية»، في نطاق اتحاد البلديات، في المعمل الكائن في محلة سينيق جنوبي صيدا، من «أموال الصندوق البلدي المستقل». وذلك بعد الاتفاق على تحديد سعر طن المعالجة بمبلغ قدره 85 دولارا أميركيا للطن الواحد، خلال السنتين الأوليين، ومبلغ قدره 95 دولارا للطن، خلال السنتين الثالثة والرابعة. 
وأكدت مصادر بلدية أنه «بعد وضع الآلية موضع التنفيذ، فإن المدة التي قد يستغرقها تشغيل المعمل لا تتجاوز تسعين يوماً، خاصة أنه جاهز للتشغيل من النواحي التقنية والمعدات الفنية، وأن إدارة المعمل قد عكفت قبل مدة وجيزة على المباشرة بتدريب وإعداد الطاقم الفني، الذي يسهر على تشغيل المعمل، مع العلم بأنه يستوعب معالجة وفرز مئات الأطنان من نفايات صيدا والزهراني يومياً وأن طاقته الإنتاجية عالية جداً». وقد وصف رئيس بلدية صيدا محمد السعودي صدور الموافقة الرسمية بتشغيل المعمل بـ «الخطوة المهمة، التي من شأنها تسريع تخليص صيدا من كارثتها البيئية المزمنة، وإزالة جبل النفايات». 
وكان مجلس الوزراء قد وافق على طلب وزارة الداخلية والبلديات بدفع المستحقات التي ستترتب عن تشغيل المعمل من الصندوق البلدي المستقل. وجاء في حيثيات موافقة مجلس الوزراء: بعد اطلاع مجلس الوزراء على المستندات المتعلقة بتشغيل معمل معالجة النفايات في صيدا، التي أشارت إلى أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن بلدية صيدا قد وقعت بتاريخ 28/11/2002، مع شركة I.B.C عقدا حول إنشاء وتجهيز معمل معالجة النفايات المزلية الصلبة لبلدية صيدا وبلديات اتحاد بلديات صيدا الزهراني، وأنه بعد سنوات طويلة من التاخير، تم إنجاز المعمل وأصبح جاهزا للتشغيل. وتقدمت الشركة بتاريخ 30/3/2012 بكتاب إلى البلدية تؤكد فيه الالتزام بشروط العقد وبسعر معالجة الطن الواحد من النفايات المنزلية الصلبة وفقا للتالي: مبلغ قدره 85 دولارا أميركيا للطن الواحد خلال السنتين الأولى والثانية. مبلغ وقدره 95 دولارا أميركيا للطن الواحد خلال السنتين الثالثة والرابعة. وان الكلفة المقدرة للتشغيل تبلغ ما يوازي مليون دولار شهرياً، مع الاستعداد للمباشرة بالعمل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغ الشركة الموافقة. وتضيف الوزارة ان رئيس بلدية صيدا طلب الموافقة على دفع المستحقات التي ستترتب لشركة I.B.C عن أعمال تشغيل المعمل لمعالجة النفايات في نطاق «اتحاد بلديات صيدا - الزهراني» من الصندوق البدي المستقل لقاء كشوفات شهرية منظمة وموقعة من رؤساء بلديات الاتحاد، وعلى مسؤوليتهم. وذلك أسوة بما حصل في غالبية بلديات لبنان، لا سيما منها بلدية بيروت وبلديات جبل لبنان. 
وأشار محتسب «الصندوق البلدي المستقل» في «المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية» إلى أن «كلفة التشغيل تقدر بمليون دولار شهرياً، أي 12 مليون دولار سنوياً، ما يعادل 18 مليار ليرة لبنانية، وأن هذه القيمة توازي ثلاثة عشر ضعفاً لعائدات الاتحاد السنوية، عن العام 2010، التي بلغت نحو 1,3 مليار ليرة، وأكثر من ضعفي مجموع عائدات البلديات المنضوية في الاتحاد عن العام نفسه، التي بلغت ثمانية مليارات ليرة. ذلك بالإضافة إلى كلفة جمع ونقل النفايات في نطاق الاتحاد، التي تدفع لشركة NTCC الملتزمة أعمال جمع و نقل النفايات من مدن وقرى الاتحاد، التي تقدر بنحو 3,266,864 ألف ليرة سنوياً. وذكّر بقرار مجلس الوزراء، الرقم 16 بتاريخ 14/8/2003، الذي حدد أن أعمال الكنس والجمع هي مسؤولية البلديات، وأن المعالجة والطمر هما مسؤولية مركزية تدفـــع من الموازنــــة العامة للدولة. لذلك فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وبعد التداول قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات دفع المستحقات التي ستترتب عن أعمال تشغيل معمل معالجة النفايات في نطاق «اتحاد بلديات صيدا الزهراني» من «الصندوق البلدي المستقل»، والطلب إلى وزيري المالية محمد الصفدي والداخلية والبلديات مروان شربل إعداد تقرير عن وضعية البلديات و«اتحادات البلديات» في «الصندوق البلدي المستقل»، ورفعه إلى مجلس الوزراء خلال شهر. وقد تم تبليغ الموافقة إلى كل من وزارة الداخلية والبلديات، وبلديات «اتحاد بلديات صيدا الزهراني»، ووزارة المالية، والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية، والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء ـ ومؤسسة المحفوظات الوطنية، ومركز المعلوماتية والمحفوظات. 
ويؤكد المستشار القانوني لبلدية صيدا المحامي حسن شمس الدين أن «موافقة مجلس الوزراء جاءت بعد سنوات طويلة من الإشكالات والمشاكل بين بلدية صيدا واتحاد بلديات صيدا الزهراني من جهة، والشركة المشرفة على بناء وتجهيز وتشغيل معمل النفايات I.B.C من جهة ثانية. وتخللتها خطة قانونية دؤوبة ومنسقة مع المرجعيات الرسمية والأجزة المعنية في الدولة، من خلال التنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارتي الداخلية والبيئة، والمديرية العامة للبلديات ومحافظة الجنوب». ويلفت شمس الدين إلى أن «الإجراءات التمهيدية استمرت منذ مطلع 2010 وصولاً إلى رفع دعاوى قضائية في المحاكم، والتهديد بوضع اليد على المعمل للحفاظ على حقوق بلدية صيدا واتحاد بلديات صيدا الزهراني، من دون إغفال المفاوضات مع أصحاب الشركة بشكل متواز مع الإجراءات القانونية بهدف الحلول المرجوة التي توصلنا إليها». ويشدد شمس الدين على أن «المعمل كان من المفترض أن يبدأ العمل ومعالجة نفايات صيدا ومنطقتها منذ العام 2005، إلا أنه تأخر عن العمل لأسباب عدة من بينها الخلافات على سعر طن المعالجة». 
إلى ذلك، وجه رئيس بلدية صيدا محمد السعودي رسائل شكر إلى الذين ساهموا بإنجاح الخطوات والمساعي من أجل صدور الموافـــقة الرسمية بتشغيل معمل معالجة وفرز النفايـــات في سينيق جنوبي المدينة، مؤكـــدا أنها «خطـــوة من شأنـــها تسريع تخليص صيدا من كارثتها البيئية المزمنة، وإزالـــة جبل النفايات». وشـــملت رسائل الســـعودي كلا من نائبي صيدا الرئيس فؤاد السنيورة، والنـــائبة الســـيدة بهية الحريري، ورؤساء البلدية السابقين عبد الرحـــمن البزري، وهلال قبرصلي، وأحمد الكلش. 
كما أعلن السعودي أنه بصدد زيارة رئيس الحكومة نجـــيب ميقاتي ، لشكره على صدور قرار الموافقة على تشغيل المعمل. ويؤكد نائب رئيس بـــلدية صيدا إبراهيم البساط أنه «في حال سارت الأمور وفـــق ما هو مخطط لهـــا فإن صيدا ومحــيطها ومنطقة «اتحاد بلديات صيدا الزهراني» ستتــحرر من ملـــف النفـــايات خلال الاشــهر الثــلاثة المقبلة. وستتجاوز صيدا أزمة بيئـــية عمرها أكثر من ثــلاثة عقود ونصـــف العقد من الزمن». 
وسيتم إقفال الملف البيئي في صيدا، لأنه بمجرد البدء بتشغيل معمل فرز النفايات بمعالجة أطنان النفايات اليومية التي تصدرها صيدا ومخيماتها، ومنطقة «اتحاد بلديات صيدا الزهراني»، وتقدر بنحو 250 طن يومياً، فذلك يعني إقفال مكب جبل النفايات المترامي الأطراف إلى الابد لأنه لا يمكن إقفال المكب من دون تشغيل معمل الفرز والمعالجة الذي يعمل بتقنية التخمير اللاهوائي النموذجية. وهي طريقة علمية مدروسة هي الأولى في لبنان، ومعتمدة حالياً في البلدان الأوروبية.