كشفت صفيحة "الجمهورية" ان شبكة محمد الجوني التي القت القبض عليها استخبارات الجيش بتهمة سرقة المصارف وضعت مخططاً لاغتيال عدد من الشخصيات السياسية والاعلامية اضافة الى عدد من القضاة. واشارت الصحيفة الى ان لائحة الاغتيال تضمنت رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب: " ميشال المر ،جورج عدوان ،أكرم شهيب ، نهاد المشنوق، أحمد فتفت، محمد كبارة"، اضافة الى الوزير السابق الياس المر والقضاة هنري الخوري، عبد الرحيم حمود، داني زعني، والاعلامية مي شدياق. واشارت الصحيفة الى ان الأسماء كتبت بخط صغير على دفتر صغير، موضحة ان اعترافات شبكة الجوني يظهر حجم المخطط المرسوم للبنان من قبل جهة تعرف كيف تخطط وتراقب وتنتظر الوقت المناسب للتنفيذ، متسترة بغطاء "السرقة" فتنتقي أهدافها بدقة متناهية من سياسيين وأمنيين بتمويل تؤمنه من خلال السطو على المصارف. وذكرت الصحيفة ان الرأس المدبّر للشبكة هو محمد نبيل الجوني وان أفرادها هم: محمد حسين ايوب ونجيب عادل جبر اضافة الى الموقوف في سجن رومية عصام علي درويش وميسم عباس حمادة وشبلي محمد حسن وملاك علي حجازي وعلي حسين حجازي.

واذ اكد الجوني انه الرأس المدبر في كل العمليات التي قام بها اشار الى انه اقدم على حرق كل ما استعمله في العملية ورمى كل المسدسات العائدة له وللضابط في المهملات. كما اشار الى ان العبوات الناسفة استلمها من عصام درويش، موضحاً: "تعرفت الى درويش خلال العام 2009 في نظارة المحكمة العسكرية، وكان موقوفا هناك، ثم نُقلنا نحن الاثنين الى سجن رومية حيث توطدت علاقتنا، لكنه خرج قبلي، وكان درويش يتحدث عن معرفته بالمتفجرات والعبوات". واضاف: "بعد خروجي من السجن بنحو خمسة أشهر، وأثناء وجودي أمام محل شقيقي مصطفى في برج البراجنة شارع الإمام علي برفقة زوجتي وشقيقي المذكور وزوجته وصديقه ماهر فحص، حضرت سيارة "مرسيدس" الى المكان وترجل منها ثلاثة أشخاص ملتحي الذقن، وصعد أحدهم الى البناية المجاورة لمحل شقيقي، وبقي الآخران في السيارة". 

وتابع الجوني ان درويش طلب منه المساعدة لإيجاد عمل، فسأله اذا كان يعرف فعلا بموضوع تركيب العبوات، عندها رد درويش بالايجاب. بعد يومين اتصل درويش بالجوني ليخبره ان تكلفة العبوة الواحدة هو 11 ألف دولار أميركي، مشيراً الى ان المواد موجودة لدى أحدهم، عندها وافق الجوني وأعطاهه المبلغ كاملاً بعد وعد بتسليمه العبوة بعد أسبوع. واشارت الجمهورية بحسب ما ادلى به الجوني ان درويش سلمه ثلاث عبوات بعد ثلاثه ايام وان كل واحدة عبارة عن سطل حليب من نوع "تاترا" بداخلها مواد متفجرة، إضافة الى سلك موقت ملصق على أعلى السطل. وقد اعترف الجوني أنه بدأ بجمع المعلومات عن القضاة، وبدأ بتدوين أرقام السيارات الموجودة في موقف محكمة الجنايات في بعبدا وأدخلتها برنامجاً خاصاً بمصلحة تسجيل السيارات لمعرفة السيارة العائدة لكل من القاضيين هنري الخوري، عبد الرحيم حمود واستطعت تحديد صاحب كل سيارة، وأخرج أيضا عناوين سكنهما.وعن المكان الذي خبأ فيه العبوات والمسدسات التي استعملها خلال عمليات السطو ومسدس النقيب اشار الجوني الى انه "بعدما استلمت العبوات وضعتها لنحو شهرين في منزلي، بعدها استأجرت كاراجاً في الحدث خلف مدرسة الإمام الخمينئي، ونقلت العبوات الثلاث اليه، ولا تزال هناك اضافة الى أربع مسدسات، استعمل اثنان منهما خلال عمليات السطو وهما من نوع "HS9"وبنادق حربية، إضافة إلى مسدس النقيب الذي سرقته خلال عملية السطو، وبحوزتي أيضا مبلغ نحو خمسماية وستون ألف دولار تركته في "الشاليه" التي استأجرتها قبل توقيفي.

إذ وبعد معرفتي أنني أصبحت مطلوبا، توجّهت الى صديقي حسين حجازي وطلبت منه النزول معه الى "الشاليه" التي استأجرها في مسبح "أيانابا" برفقة المدعو شبلي محسن، وبقيت معهم نحو أسبوع، وبعدها استأجرت شاليه في مسبح "بانجيا" ودعوتهم إلى النزول معي إضافة الى صديقتهم ميسم حمادة، ودفعت أنا أجرة الشاليه، وكانت الأموال موجودة فيه لغاية توقيفي، ولا تزال".

وروى الجوني كيف زوّر هوية له موضحاً بحسب التحقيقات: "خلال نيسان من العام الجاري، قصدت مختار الغبيري من آل جابر وطلبت منه إعطائي طلب حصول على بيان قيد إفرادي وأعطيته صورتي الشمسية، وادعيت أنّ اسمي عبد الهادي نبيل الجوني، والأخير يكون شقيقي ومن دون علمه بالامر. وفعلا من خلال المختار المذكور استحصلت على بيان القيد الافرادي، ثم تقدمت بطلب للحصول على بطاقة هوية مدنية بالاسم ذاته لدى مختار آخر في الغبيري من آل كنج من دون علم الأخير أيضاً بما يجري. واستحصلت على الهوية منذ نحو خمسة ايام، وأخذت أتجوّل بموجبها كوني علمت أنني أصبحت مطلوبا بموضوع شيكات من دون رصيد وغيرها، وقد نظّمت هذه المستندات لهذه الغاية ولم استعملها في اي عمليات نصب او سواها، أما "الجيب" الذي كنت اقوده أثناء عملية توقيفي فقد استعرته من المدعو حسين حجازي قبل توقيفي بنصف ساعة لإيصال احد أصدقائي وهو مستأجر من حجازي". وفي سياق متصل اشارت "الجمهورية" الى انه بعد القبض على محمد حسين الأيوبي، اعترف بارتباطه الوثيق بالجوني وببيعه العبوات. وقد اعترف الجوني باستئجاره الكاراج حيث ضبطت الأسلحة، وروى أنه تعرف في سجن روميه إلى الموقوف بتهمة الإرهاب نجيب جبر، الملقب بـ"أبو عادل" الذي كان يعطي دروسا ومحاضرات دينية يتعلق بعضها بالفقه والعقيدة. 

وقد أكد "أبو عادل" للجوني حرمة الدخول في الجيش التي تصل إلى حد الكفر. وبحسب الصحيفة فان الجوني خرج من السجن قبل أبو عادل، لكن فور علمه بخروج الأخير اتصل به للقائه وأخبره عن عمليات السطو وسأله عن رأي الشرع فأبلغه أن لا مانع شرعيا لكن لم يحرضه أو ينصحه بمتابعة هذا الموضوع. وقد أعطى الجوني أبو عادل مبالغ مالية لتوزيعها على الفقراء إضافة إلى مسدس وعده به ثم عاد بعد فترة وطالبه به مبررا بأنه لا يريد التعاطي في موضوع السلاح. وأخبر الجوني أبو عادل أنه طلب عبوات من عصام درويش وكان حينها منفعلا إثر مقتل شقيقه مصطفى وأبلغ إليه نيته استهداف فرع المعلومات للثأر، فانزعج "أبو عادل" لحالته وأعطاه المسدس".

واضاف الجوني أنه "كان يفكر دائما بإنشاء جيش أو حزب قوي لذلك كان ينوي جمع الأسلحة ولكن هذا الأمر لم يحصل ولم يعلم به أبو عادل". وتابع: "بحسب عقيدتي كنت على يقين بأن أي نظام لا يحتكم إلى الشريعة الإسلامية هو نظام كافر، وكنت أكن العداء للقوى الأمنية إثر مقتل شقيقي مصطفى وكنت أنوي استهداف فرع المعلومات لأخذ الثأر أو استهداف أي عسكري من الجيش على الطريق في حال لم تفرج القوى الأمنية عن زوجتي التي أوقفت وما لبثت أن خرجت. كما أنني اعتبرت أن حكم القضاة كان مجحفا في حقي، وقد دونت التفاصيل المتعلقة بسيارات السياسيين والضباط والقضاة وهواتفهم على الدفتر أثناء التفتيش عن أرقام لوحات القاضيين حمود وخوري اللذين كنت أنوي استهدافهما".الى ذلك أوقفت مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني محمد أيوب في الكفاءات،  ولفت أيوب إلى أنّ الجوني كان "يرغب بإنشاء جيش أو حزب مسلح وتجهيزه، وكان يتحدّث في السجن عن أنه سينتقم من القضاة بسبب توقيفه. وبعد مشاهدتي للعبوات الثلاث في الكاراج وسؤالي له عن سبب وجودها، علمت منه انه أحضرها لعمليات انتقامية خاصة ضد فرع المعلومات بعد مقتل شقيقه مصطفى، وكان يحمل الفكر التكفيري كونه كان يكفّر النظام والأجهزة الأمنية، وبعد مداهمته وعدم العثور عليه أو توقيفه وكانت زوجته موجودة، فاتصل بي وأخبرني أنه في حال تم توقيف زوجته ولم يفرج عنها خلال 48 ساعة سيعمل على استهداف أي عسكري يراه".