واذا كان انعقاد لجنة بكركي ليل أمس في الصرح البطريركي برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عشية سفره في جولة جديدة الى الخارج، عكس ارتفاع وتيرة الزخم المسيحي عموماً حيال ملف قانون الانتخاب، فان مضمون البيان الذي أصدره مجلس المطارنة الموارنة قبل ساعات من اجتماع لجنة بكركي وكذلك الموقف الذي اتخذه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من مشروع قوى 14 آذار والردود الأولية عليه، لم تقل أهمية في الدلالة على تصدر هذا الملف الأولوية السياسية في المرحلة الطالعة.
واكتسب بيان مجلس المطارنة الموارنة بعداً بارزاً باستعادته نبرة حازمة في التعبير عن موقف بكركي، للمرة الأولى بهذا الوضوح. واتسم موقفه بتشدد علني في رفضه ابقاء القانون الحالي للانتخاب في ما عده المراقبون رسماً "لخط أحمر" مبدئي عبرت عنه بكركي للمرة الأولى في مقاربتها لهذا الملف، واستقته من اجماع مسيحي لدى جميع الأفرقاء السياسيين على نقطة واحدة على الأقل تتصل باجراء الانتخابات على أساس قانون آخر غير قانون 1960.
وقد أعلن مجلس المطارنة في هذا السياق "رفض ابقاء القانون الحالي للانتخابات النيابية المعروف بقانون الستين وكل ما أدخل عليه من تعديلات لأنه لا يؤمن التمثيل الصحيح وقد نتج منه استتباع قسم كبير من النواب المسيحيين وغيرهم للطوائف الأخرى على نحو يخالف صيغة العيش المشترك والمناصفة الصحيحة في تأليف مجلس النواب".
ودعا الى قانون جديد "يؤمن تمثيلاً صحيحاً وعادلاً لكل مكونات المجتمع اللبناني وتطبيقاً فعلياً لحق اللبنانيين المنتشرين في الاقتراع"، كما شدد على "إلزامية أن يتضمن القانون الجديد الاصلاحات البنيوية والقانونية الكفيلة بتأمين حرية الناخب والحد من الضغط عليه"، لافتاً الى "إلزامية احترام الاستحقاقات الدستورية وحتمية اجراء الانتخابات في موعدها القانوني".
وسارع جعجع في مؤتمر صحافي عقده بعد الظهر الى الاشادة بموقف بكركي من عدم العودة الى قانون الستين واعتبر أن "هذا الموقف يعبر عن كل الافرقاء المسيحيين". ودافع بقوة عن مشروع الدوائر الصغرى الذي قدمته قوى 14 آذار المسيحية موضحاً انه يهدف الى صحة التمثيل وليس الى ضرب أي فريق، ورأى ان هذا المشروع "يؤمن التمثيل الافضل أكثر من مشروع الحكومة". ودعا "التيار الوطني الحر" الى الاختيار بين هذين المشروعين "اذ لا مجال للتهرب"، لافتا الى ان "التيار الوطني الحر هو اليوم بيضة القبان لنجاح هذا القانون". وأضاف: "اننا نريد الذهاب الى قانون جديد وحين نشعر بالمماطلة سنضطر الى الذهاب الى خيارات اخرى كالنسبية مع 15 دائرة". لكنه أشار الى ان "حلفاءنا هم أقرب الى السير معنا بالدوائر الصغرى".
وعلمت "النهار" في هذا السياق أن اتصالات تجرى بين قيادات قوى 14 آذار من أجل ان تكون هناك أجواء تهدئة وتواصل بين قادة 14 آذار المسيحيين ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط تمهيدا لايجاد صيغ مشتركة في ما يتعلق بقانون الانتخاب.