بدءاً من ليل اليوم، ستتحول صيدا إلى ثكنة عسكرية، حيث ستنفذ القوى الأمنية والجيش اللبناني دوريات كثيفة وانتشاراً واسعاً في أنحاء المدينة، في إطار مواكبة المسيرة والاعتصام اللذين دعا إليهما الشيخ أحمد الأسير ظهر غد الأحد تحت شعار «كفى استخفافاً بكرامتنا». الأسير، الذي أعلن أن المسيرة تنطلق من مسجد بلال بن رباح في عبرا وتحط في دوار المرجان على الأوتوستراد الشرقي، لم يحدد الاتجاه الذي ستسلكه بين المحطتين. إلا أن مصادر مواكبة رجحت أن تحيد المسيرة عن درب دوار القنايا المحاذي لحارة صيدا ودوار إيليا وتسلك مفرق القياعة نزولاً حتى دوار مكسر العبد، حيث دُفن المرافقان اللذان قتلا في حادثة تعمير عين الحلوة. المصادر أعلنت أن رسائل شديدة اللهجة وجهت إلى الأسير تحذره من تخطي حدود الترخيص الذي سيمنح للمسيرة لحوالى ساعتين ومنع ظهور مسلحين تحت طائلة توقيفهم فوراً.
الأنظار تتجه إلى صيدا غداً ليس خوفاً من تحويل الاعتصام إلى إقامة مفتوحة وقطع طريق الجنوب فحسب، بل لمعرفة رد فعل الأسير على مذكرة البحث والتحري التي أصدرها المدعي العام للجنوب القاضي سميح الحاج أول من أمس بحق تسعة من أنصاره بتهمة إطلاق النار في حادثة تعمير عين الحلوة، والتي صدرت مذكرات مماثلة لها بحق أربعة من سكان الحي. المذكرات أثارت جدلاً سياسياً في المدينة، بعدما تبين أن ايادي النائبة بهية الحريري تقف وراء الاستعجال في إصدارها. فقد كان الحاج قد أحال الملف قبل ايام قليلة على مفرزة صيدا القضائية للتوسع في التحقيق واستدعاء المشتبه فيهم. إلا أن الحريري أجرت اتصالات بالمدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي طالبة منه اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة. ونزل ماضي عند طلبها، فأشار على الحاج بإصدار المذكرة، إلا ان استعراض لائحة المطلوبين يظهر إقحام أسماء من الطرفين، لم تكن موجودة أصلاً في مكان الإشكال، من بينهم شقيق المغني فضل شاكر وابن شقيقه، في مقابل تغييب أسماء أخرى من بينها أحد مرافقي الأسير الذي أصيب. أما الأسير، فهو الغائب الأكبر رغم كونه مشتركا في الحادث، إذ إن أشرطة الفيديو رصدته وهو يقتحم الحي ويشير على أنصاره بالهجوم.
ويبدو أن النائبة الحريري، التي طلبت صدور المذكرات، لم يُرضِها المضمون؛ فقد وزع مكتبها الإعلامي أمس، خطبة إمام مسجد بهاء الدين الحريري الشيخ عبد الله البقري، الذي طالب القضاء بـ«عدم المساواة بين الجلاد والضحية. فإما أن يعودوا بنا نحو الدولة والعدالة، وإما أن يرسخ فينا مفهوم الدويلة وفوضى السلاح ».
إلا ان إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود رأى أن المشاكل في أي مكان لن تحل قضائياً إذا لم يستطع القضاء أن يتعامل مع الجميع من منظور واحد. فالمحرض والمخطط للفتنة أولى بالاستدعاء إلى التحقيق من الذين أطلقوا النار وانخرطوا في الفتنة.
وأشار مقربون من الحريري إلى أن أوساطها ليست راضية عن تسمية تسعة في المذكرة الأخيرة أضيفوا إلى 24 اسما صدرت بحقهم بلاغات مماثلة عن القاضي صقر صقر قبل أيام.
مصادر مواكبة للتحقيق أشارت إلى أن الحاج أصدر بلاغ بحث وتحر بحق فضل شاكر بتهمة الشتم والتهديد ضد الشيخ حمود والمواطن بلال نعمة، وذلك بعدما رفض شاكر المثول أمام النيابة العامة للاستماع إلى إفادته.