إحتشد حشد أهالي الجنوب في بلدة البازوريّة للمطالبة بإنزال عقوبة الإعدام بحق قاتل الصيرفي المغدور السيد جعفر الأمين نجل سماحة العلامة السيد محمد جواد الأمين، وذلك بعد مرور أكثر من أربع سنوات على حصول الجريمة، وقد حضر اللقاء حشد من الشخصيات الدينية والسياسية والأمنية والإجتماعية، بدعوة من أهل المغدور وأصدقائه ومحبّيه.

تقدّم الحضور دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري مُمثَّلاً بـالنائب الحاج علي خريس، عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب السيِّد نوّاف الموسويّ، عضو كتلة التنمية والتحرير النائب عبد المجيد صالح، والنائب السابق أحمد عجمي، والحاج حامد الخفّاف مُمثّلاً المرجع الديني السيّد علي السيستاني، السيّد حيدر الحكيم مُمثلّاً المرجع الديني السيِّد محمّد سعيد الحكيم، المفتي الجعفري المُمتاز الشيخ أحمد قبلان ممثلاً نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، آية الله العلاّمة السيِّد محمَّد علي الأمين، آية الله العلاّمة الشيخ مُفيد الفقيه، رئيس جمعيّة عُلماء الدين العلاّمة السيِّد أحمد شوقي الأمين، مفتي مرجعيون وحاصبيا الشيخ عبد الحسين عبد الله، مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله، رئيس لقاء علماء صور الشيخ علي ياسين، عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن بغدادي، العقيد فوزي شمعون مُمثّلاً المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، قائم مقام صور الحاج حسن عيديبي ممثلا محافظ الجنوب الأستاذ نقولا ضاهر، السيِّد أبو محمود الحريري مُمثّلاً النائب بهيّة الحريري، رئيس إتحاد بلديّات صور السيد عبد المحسن الحُسيني، وحشد من العُلماء ورؤساء البلديات والمخاتير والفعاليّات والأهالي.

وقد ألقى النائب الموسوي كلمة إعتبر فيها أن أحكام الإفراج عن العملاء في لبنان باتت تشكّل وصمةً لا في التاريخ السياسي للبنان فحسب إنما أيضا في التاريخ القضائي له، وأنه لو أن من سقط في فخ العمالة يعتقد أن عاقبته ستكون على نحو الأحكام التي تصدر فإن أي زاجرٍ لن يحول بينه وبين أن يقدم على خيانته.

وأكد أن هناك من يعد العدة لتجريم المقاومة وإنشاء نظام وسلطة سياسية في لبنان تحوّل المقاومين إلى خارجين عن القانون، وأننا أمام فريقٍ يصرُّ على رفض الشراكة والتعددية الحقيقية ملتزماً برنامجاً سياسياً يقوم على استئصال المقاومة والقضاء عليها، في حين أنها تشكل الركيزة الأسياسية للإستقرار والوحدة الوطنية ولتحرير لبنان والدفاع عنه وردع العدو.

ودعا إلى الإتفاق على قانونٍ إنتخابيٍ عادلٍ يتيح الفرص المتكافئة للبنانيين جميعاً للتعبير عن إرادتهم في اختيار ممثليهم بعيداً عن قهر الدوائر المصَمَّمة مسبقاً للإتيان بمرشحٍ بعينه.

وأشار النائب الموسوي إلى أننا كنا دوماً ندعو إلى إصلاح القضاء ونستبشر بأن وجود شخص بمهنيةٍ محترمةٍ والتزامٍ عالٍ وضليعٍ في القانون على رأس وزارة العدل يجب أن يكون مدخلاً لتكريس هذا الإصلاح الذي يقال لنا أنه قد بدأ، معتبراً أن أحكام الإفراج عن العملاء في لبنان باتت تشكّل وصمةً لا في التاريخ السياسي للبنان فحسب، إنما أيضا في التاريخ القضائي له، لافتاً إلى أننا في المقاومة لم نتصرف كما تصرفت المقاومة الفرنسية التي أعدمت -ودون محاكمات ميدانية- عشرة آلاف عميل بعد دحر النازيين عن فرنسا.

وأكد الموسوي أن موقفنا هذا إنطلق من عدم صبغ النصر باللون الأحمر وعدم إثارة انشقاقاتٍ ونزاعاتٍ قد تؤدي لقلب عرس النصر إلى مقتلةٍ تبدأ ولا تنتهي، وأنه كان مقروناً بوجوب أن يتحمل القضاء اللبناني مسؤوليته في استئصال ظاهرة العمالة التي أنهكت الجسد اللبناني.

وقال النائب الموسوي أننا نَحضُر لمشاركة أهلنا الأحبة ألمهم بسيرورة القضاء البطيئة في جانب في حين أنها يمكن أن تكون سريعةً بلا هوادة في جانب آخر لاعتبارات سياسية، مشدداً على أننا نضم صوتنا إلى صوتهم بوجوب إحقاق الحق لأن إطالة أمد إنزال العقاب قد تكون له تداعيات إجتماعية سيئة خصوصاً في قرانا ومجتمعاتنا، متسائلاً من الذي سيتحمل المسؤولية عن الأحكام العجيبة التي لا يسمح قاضٍ في العالم لنفسه بأن يكتب في تاريخه أنه كان متهاوناً في إصدار الحكم مع من كان خائناً لوطنه.

وأشار النائب الموسوي إلى أنها- الخيانة - ليست هذه مواطن الرحمة أو مواضع الرأفة، فدور القضاء أساسي في مكافحة التجسس لأنه لو كان من سقط في فخ العمالة يعتقد أن عاقبته ستكون على نحو الأحكام التي تصدر فإن أي زاجرٍ لن يحول بينه وبين أن يقدم على خيانته.

وأوضح النائب الموسوي أننا اليوم أمام محاولة تجري لقلب المعايير، فإذا كنا نحتجّ على تبييض صفحة عميل فما بالنا بمن يعد العدة لتجريم المقاومة وإنشاء نظام وسلطة سياسية في لبنان تحوّل المقاومين إلى خارجين عن القانون وإلى مجرمين يجب إنزال العقوبة بهم وعليهم بعد ملاحقتهم واعتقالهم، مشدداً في الوقت عينه على أن لبنان بلد تعددي فلا يمكن لنظامه ولسلطته السياسية إلا أن تكون تعددية بتعددية حقيقية لا صُوَرية، وأنه لا يمكن للحكم فيه إلا أن يكون على قاعدة الشراكة لا بأن يجري إنزال ممثّلٍ لمكون ما بقوة المال أو التحريض أو التعبئة المذهبية وما إلى ذلك.

وإذ أشار إلى أننا ومع فريقنا قد حرصنا على تكوين سلطات تأتي بممثلين حقيقيين للمكونات الإجتماعية والسياسية اللبنانية، لفت النائب الموسوي إلى أننا لا زلنا -ولا سيما في هذه اللحظة الخطرة- أمام تعنّت فريقٍ يصر على رفض الشراكة والتعددية الحقيقية ملتزماً برنامجاً سياسياً يقوم على استئصال المقاومة والقضاء عليها عبر خطةٍ مقسّمة كل مرحلة بحسبها.

وأضاف النائب الموسوي، في الوقت الذي يتعاطى فيه الرئيس نبيه بري بحكمة ومرونة بالغتين لإخراج لبنان من هذه الأزمة التي تضرب كل المنطقة، نرى أن فريق 14 آذار يضيع الوقت ويمارس تسويفاً وتمييعاً ومماطلةً للوصول إلى الإستحقاق النيابي على أساس القانون الحالي لممارسة السّحق على خصومه السياسيين واستئصالهم والتفرد بالسلطة على أن تكون الخطوة التالية بعد ذلك هي إسقاط الشراكة وإلغاء التعددية ونزع الشرعية الدستورية عن المقاومة بإخراجها من البيان الوزاري فلا تعود تحظى بموافقة مجلس الوزراء ولا بثقة المجلس النيابي الذي سيعطي الحكومة الثقة على أساس بيانها الوزاري.

وأردف النائب الموسوي قائلاً: "إنّ هذا السلوك ينحر لبنان في لحظة عربية تّمسح فيها التعددية، فكيف يغامر الفريق الآخر بلعبة التفرد وينخرط في برنامج القضاء على المقاومة الذي لا يمكن أن يكون برنامجاً لبنانياً على الإطلاق".

وإذ دعا النائب الموسوي إلى أن نجرب لمرة واحدة وأولى أن نحيد لبنان عن الصراعات والرهانات التي يجريها البعض، أكد أن هذه الدعوة لا تنطلق من موقع المتخوف من ما ستؤول إليه التطورات فالقواعد الذاتية للمعادلة اللبنانية أكثر استعصاءً من أي تطور إقليمي أو خارجي، وأن من يظن أن التطورات في سوريا يمكن أن تخدم قوته لإلغاء فريقنا هو واهمٌ وخائب، مشيراً إلى أنه قد سبق للبعض أن جرب هذا عام 1982 في الوقت الذي لم تكن فيه المقاومة كما هي اليوم ولم يكن لهذا الفريق السياسي المقاوم إمتداده على مدى الطوائف وعبرها، إلا أن النتيجة كانت أن مشروعهم الإنفرادي والإستبدادي لم يصمد لعام واحد بل سرعان ما بدأ بالتداعي.

 كما ودعا النائب الموسوي إلى الإتفاق على قانونٍ إنتخابيٍ عادلٍ يتيح الفرص المتكافئة للبنانيين جميعاً للتعبير عن إرادتهم في اختيار ممثليهم بعيداً عن قهر الدوائر المصَمَّمة مسبقاً للإتيان بمرشحٍ بعينه، معتبراً أن هذا القانون العادل إنما نراه ثمرة وفاقٍ وطنيٍ، مشيراً إلى أننا نلتزم مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس النيابي ونبدي في الوقت نفسه الإستعداد للتوصل إلى قانون انتخاب جديد يكون بداية المخرج للأزمة اللبنانية ويقوم على تكريس التعددية الحقيقية والشراكة في الحكم والتخلي عن برنامج ضرب المقاومة واستئصالها وهي التي كانت ركيزةً أساسيةً لتحرير لبنان ولا زالت ركيزةً اساسيةً للدفاع عنه و ركيزة أساسية في ردع العدوان الصهيوني.

وأكد النائب الموسوي أن المقاومة هي ركيزة الإستقرار والوحدة الوطنية في حين أن السعي إلى ضربها واستئصالها هو ضرب للوحدة الوطنية وللإستقرار.

من جانبه عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي خريس أكد أننا لا يمكن أن نقبل أو نسمح بأن تمر هذه الجريمة التي هي جريمة بحق الإنسان والإنسانية مرور الكرام لأننا نعتبر أن من ارتكبها لا يمكن له إلا أن ينال عقابه، وأنه لا يمكن لنا على مستوى الموقع السياسي إلا أن نكون إلى جانب الحق، متوجهاً بطلبه إلى القضاء الذي نحترم بأن يصدر حكمه فوراً خاصة وأن من ارتكب الجريمة قد اعترف بجريمته فلماذا التلكؤ والإنتظار.

وأكد النائب خريس أنه لا سبيل أو بديل عن الحوار داعياً فريق 14 آذار لأن يعود إلى طاولة الحوار كي نتحاور في الشأن السياسي والإنتخابي وفي موضوع المقاومة والإستراتيجية الدفاعية وفي كيفية تأمين وتثبيت الوحدة الوطنية وتحصين العيش المشترك، مشيراً إلى أن الرئيس نبيه بري قد مد يده من أجل أن تأخذ المؤسسات الدور الفعلي والأساسي ولكي لا العنوان لفريق 14 آذار هو عنوانا لمقاطعة الحوار والحكومة والمجلس النيابي.

بدوره المفتي الجعفري المُمتاز الشيخ أحمد قبلان دعا القضاء إلى الإسراع في البتِّ بالدعاوى المعروضة أمامه. مشدّدا على أهمية ذلك في حماية أمن المجتمع، ودعا السياسيين إلى أن يسحبوا أيديهم عن القضاء حتى يأخذ العدل مجراه.

رئيس بلدية البازورية الأستاذ علي سرور، ذكّر بتفاصيل الجريمة وبمجريات المحاكمة، مطالباً الجهات السياسية بعدم التدخل بعمل القضاء ضمانا لحسن سير العدالة.

يذكر أنّ الجريمة بحق الصيرفيّ المغدور السيِّد جعفر الأمين قد حصلت بتاريخ 9\11\2008، وكانت الجريمة الأولى من نوعها في الجنوب من حيث كون القاتل صديقا مقربا للمغدور فضلا عن أنّ القتل كان مخططاً له بهدف السرقة، وقد تركت حينها آثاراً بالغةً في نفوس أهالي المنطقة، ومن المتوقع أن يصدر الحكم بالمتهم الذي اعترف بجريمته في السابع والعشرين من الشهر الجاري.