الأخبار" نفذت خطة لقرصنة التسجيلات والتلاعب بها وتوظيفها سياسياً

جانب النيابة العامة التمييزية الموقرة
شكوى جزائيّة
تتضمن اتخاذ صفة الادعاء المباشر
من
المدعي:
دولة السيّد/سعد الدين الحريري
ا

لرئيس السابق لمجلس الوزراء.
وكيله المحامي/ محمد فريد مطر بموجب سند توكيل مرفق صورة عنه ربطاً.
(مستند رقم 1)
ضد
المدعى عليهم:
1) شركة "أخبار بيروت"، الحائزة على 
الترخيص لإصدار جريدة "الأخبار". 
ممثلة بشخص رئيس مجلس ادارتها 
الصحافي/ ابراهيم الأمين. 
شارع دونان، سنتر كونكورد، الطابق السادس، فردان-بيروت، رقم الهاتف: 759500 -01.
2) المدير المسؤول لصحيفة "الأخبار" 
الصحافي/ ابراهيم الأمين.
3) الصحافيين/ رضوان مرتضى 
وبيار أبي صعب وحسن عليّق 
وميسم رزق وأحمد محسن وغسان سعود.
المقيمين في المركز الرئيسي لصحيفة "الأخبار" المنّوه عنه أعلاه.
4) كل من يتبين أنه اشترك أو تدخل في الجرائم موضوع هذا الادعاء أو حرَّض على ارتكابها.
[أولاً: في الوقائع:
1: نشرت صحيفة "الأخبار"، اعتباراً من عددها رقم /1869/ الصادر بتاريخ 29/11/2012، ما وصفته بمعلومات موثّقة وشهادات من مصادر لصيقة بالنائب/ عقاب صقر وتسجيلات صوتية تزعم ثبوت تسليح وإدارة عمليات عسكرية وتفجيرات وتصفية معارضين، ارتُكبت باسم "الثورة السورية".
أوضح مسؤول قسم المحليّات في جريدة "الأخبار"، الصحافي/ حسن عليق أن شخصاً مجهولاً تواصل مع الجريدة وانه قال، في البداية، أن لديه تسجيلات؛ وانه -أي الصحافي- للوهلة الأولى لم يُصدقه، فطلب منه تسجيلاً كإثبات، فأُعطي تسجيلاً؛ وأنه تمّ التعرف على صوت النائب/ عقاب صقر وعرضت هذه العيّنة على خبير صوت فأكد أن هذا الصوت هو صوت النائب/ عقاب صقر "دون ادنى شك"1.
كما أكدت صحيفة "الأخبار" انه وردت قبل أسابيع رسالة إليها، يزعم مرسلها فيها أنّ في حوزته تسجيلات صوتيّة تفضح حقيقة دور النائب/ عقاب صقر في الأعمال الحربية الدائرة في سوريا. واعتبرت الصحيفة أن هذا الخبر ليس بجديد، بالنظر إلى أن الأروقة السورية المعارضة تضجّ بـ"فضائل" نائب تيار المستقبل وأحد أكثر المقرّبين من رئيسه النائب/ سعد الحريري2.
2: علق الصحافي/ رضوان مرتضى، في سلسلة مقالات عنونها "الحريري - صقر بالجرم المشهود"، على مضمون التسجيلات، واعتبر:
2-1: أن التسجيلات التي حصلت عليها "الأخبار" تُظهر دور النائب اللبناني، الذي يُعرف في أوساط المعارضة السورية المسلّحة بلقب "أبو الصقر"، في تسلّم طلبيات سلاح وتوزيعها والسهر على سير العمليات العسكرية3.
2-2: أن مهمات النائب/ عقاب صقر لم تقتصر على توفير السلاح لمقاتلي المعارضة السورية، إذ أن التسجيلات تكشف دوره المحوري في متابعة إدارة العمليات العسكرية على الأراضي السورية، وقيادته غرف عمليات عسكرية منتشرة في كل من تركيا ولبنان. وان هذه التسجيلات تكفي لإثبات تورّط رئيس الحكومة السابق والنائب في تيّاره في لعبة الدم السوري4.
2-3: إن اتّهام النائب/ عقاب صقر بالتورط في الصراع السوري لم يعد مجرّد كلام يُطلق في الهواء لأن "التسجيلات الصوتية لا تدع مجالاً للشك في أنّ النائب عن الأمة غارقٌ في لعبة الدم حتى النخاع"، وان معلومات تتحدث عن تورطه في تفجيرات أزهقت أرواح مدنيين سوريين5.
3: نقل الصحافي/ رضوان مرتضى، عن من اسماه مصدر التسجيلات، في سلسلة المقالات المذكورة أعلاه، إن النائب/ عقاب صقر:
3-1: "كان يوزّع الأموال على قادة المجموعات المسلّحة من دون تمييز بين السفّاح المرتزق والمعارض الوطني"6، وأن عدداً كبيراً من الكتائب المقاتلة تقبض مخصصات مالية منه7.
3-2: يمنح قائد لواء عاصفة الشمال أبو إبراهيم، خاطف اللبنانيين، مخصصاً شهرياً قدره خمسون ألف دولار أميركي8.
3-3: أن معظم تحويلاته المالية كانت تتم عبر شركة التحويل ص.، التي تجري معظم معاملاتها بشكل مخالف للقانون لا يُمكن ضبطه9.
3-4: "كان يُصرّ على قراره بهستيريا، غير عابئ بأرواح الناس"، عندما كان يجري الاعتراض على إرسال السلاح إلى منطقة ما لتركها ملجأً للمدنيين الهاربين من جحيم القتال.
3-5: رفض، في أكثر من مناسبة، تقديم مساعدات مالية إلى جرحى أو لاجئين مدنيين بحجة أنّ "هناك منظمات إنسانية يمكنهم اللجوء اليها"10.
3-6: "أرسل... أصدقاء له إلى الموت بأرجلهم وهو يعلم أنهم ميّتون لا محالة، بسبب شكوك ساورته حولهم أو لخلاف معهم"11.
3-7: كان يتعامل بروح انتقامية مع من حوله، وانه "إذا غضب على أحد كان ينقله إلى كتيبة مقاتلة في الصفوف الأمامية سواء في حمص أو حلب"12.
3-8: "أرسل شاباً إلى الموت"، بل "ومنع عنه سيارات الإسعاف التي غالباً ما تصل خلال نصف ساعة، إلا أنها تأخرت ثلاث ساعات ذلك اليوم"13.
3-9: كان خلف مصدر المتفجرات وأوامر عمليات تتعلق بتفجيرات أوقعت عشرات الضحايا المدنيين14.
4: كما نقلت الصحيفة عن هذا المصدر تفاصيل زعم أنه عايشها طوال أكثر من سنة بصحبة النائب/ عقاب صقر في "غرف عمليات الثورة" في تركيا. وانه كشف طبيعة عمل هذه الغرف وروّادها والمشرفين عليها، مشيراً إلى أن قيادات المعارضة السورية المسلّحة تجتمع فيها دورياً في حضور صقر، ومندوب من كل من قطر وتركيا والسعودية15.
5: إن صحيفة "الأخبار" والصحافيين/حسن عليق ورضوان مرتضى و ميسم رزق وجهوا، في معرض مناقشة مضمون الاتصالات التي نشروها، اتهامات مباشرة إلى رئيس الحكومة السابق/سعد الحريري.
وبالفعل، 
5-1: اعتبر الصحافي/ حسن عليق أن أهمية هذا الموضوع تكمن في وجود "فريق سياسي متورط إلى اقصى الحدود في التسليح السوري وفي الدم السوري". وأن "هذا الفريق ينفي أي تورط له في المعركة في سوريا"، وهذا أول دليل حسي علني على تورطه بالدم السوري وبالتسليح في سوريا. وأضاف إن النائب/ عقاب صقر لا يمثل نفسه، وانه كلما قلنا كلمة عقاب صقر فهي تساوي سعد الحريري، هو منفذ، هو وسيط، هو وكيل، كما يتصرف كوسيط في تجارة السلاح عندما يوصل الطلبية هو في السياسة وكيل عن سعد الحريري16.
5-2: اعتبر الصحافي/ رضوان مرتضى إن نشاط النائب/ عقاب صقر كان منذ البداية، يجري بتكليف من الرئيس/سعد الحريري نفسه17، وان التسجيلات التي نشرتها صحيفة "الأخبار" تكشف تفاصيل الدور الذي يؤديه النائب/ عقاب صقر لدعم المسلّحين السوريين، وتوضح حقيقة تورّطه في تزويد هؤلاء بالسلاح والدعم اللوجستي، بتكليف من رئيس الحكومة السابق/ سعد الحريري18. كما اعتبر إن هذه التسجيلات تكفي لإثبات تورّط رئيس الحكومة السابق والنائب في تيّاره في لعبة الدم السوري19. 
5-3: أوحت صحيفة "الأخبار" إن الشخص المجهول الذي يتحدث إلى النائب/ عقاب صقر، في احد التسجيلات، حول أنواع من الذخائر والأسلحة، هو الرئيس السابق للحكومة الأستاذ/ سعد الحريري. وبالفعل، أوردت الصحيفة إن "خبراء الصوت اختلفوا في تحديد صاحب الصوت؛ إذ أكّد أحدهم أنّه النائب سعد الحريري، فيما نفى ذلك آخرون"20.
5-4: أوحت الصحيفة إن الرئيس/ سعد الحريري يريد حسم المعركة الدائرة في مدينة معرة النعمان21.
5-5: اعتبرت الصحافية/ ميسم رزق بأن تيار المستقبل نأى بنفسه عن "التسجيلات "التي تثبت تورط رئيسه سعد الحريري، وممثله في تركيا، النائب عقاب صقر، بتسليح المعارضة السورية22. 
كما اعتبرت هذه الصحافية "ان مشاركة الحريري عبر أحد أبرز نوابه (عقاب صقر) في تسليح جماعات المعارضة السّورية، يُعدّ من"أكبر الخسارات التي مُني بها فريق الرابع عشر من آذار، الذي وجد نفسه أمام مأزق آخر"، حيث أظهره اعتراف الحريري بمظهر "الغاطس بدماء السوريين"23. 
كما كتبت هذه الصحافية أن في فريق الرابع عشر من آذار لاعب منفرد يُدعى عقاب صقر. نائب لبناني ارتأى "التخبيص" بموافقة رئيسه في تيار المستقبل سعد الحريري24.
(نرفق ربطاً نسخاً عن المقالات المذكورة اعلاه، كما نشرت على الموقع الالكتروني العائد لصحيفة "الاخبار").
6: نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن النائب/ عقاب صقر تصريحاً قال فيه: "نعم هذا صوتي، وهذه كلماتي. أنا لم أعتد أن أنكر أو أتنكر لصوتي أو لكلامي، ولست خجلا من شيء مما فعلته وأفعله. وأنا كما كنت دوما تحت القانون، وأقبل بالخضوع الكامل لأحكام القانون. وإذا كان البعض يريد نزع الحصانة (النيابية) فأنا لا أختبئ وراء حصانتي، ولكني أسأل: هل يجرؤ المتهمون الآخرون بالتورط في سوريا أن ينزعوا حصانة أحدهم وأنزع حصانتي ونخضع لمحاكمة؟"25.
7: بتاريخ 4/12/2012، كلف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي/ حاتم ماضي قسم المباحث الجنائية المركزية تفريغ مضمون شرائط التسجيل المنسوب صدورها عن النائب/ عقاب صقر تمهيدا لدراستها واتخاذ الموقف المناسب منها، في ضوء القوانين اللبنانية والمعاهدات الثنائية. 
وبتاريخ 10/12/2012، طلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي/ حاتم ماضي شريط التسجيل لبرنامج "الأسبوع في ساعة" من محطة NTV المتضمن الحديث مع النائب/ عقاب صقر. كما طلب من محطة تلفزيون "المستقبل" شريط التسجيل للمؤتمر الصحافي الذي عقده النائب/ عقاب صقر في إسطنبول، ومن محطة الـ OTV كل أشرطة التسجيل المتعلقة بالنائب/ صقر من أجل تفريغها وإجراء المقتضى المناسب في ضوء القوانين.
8: أوردت بعض الصحف الصادرة في 5/12/2012 إن موضوع التسجيلات التي نشرتها صحيفة "الأخبار" نوقش داخل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 4/12/2012، حيث شن عدد من الوزراء حملة على النائب/ عقاب صقر واعتبروا أن مواقفه تهدد العلاقات اللبنانية - السورية والاتفاقات القائمة بين البلدين، مطالبين باتخاذ اقصى الإجراءات ضده وأكدوا على ضرورة أن يستكمل النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي/ حاتم ماضي إجراءاته في هذا الخصوص.
9: بتاريخ 6/12/2012، نقلت الوكالة الوطنية السورية للأنباء، ان مجلس الشعب السوري اعتبر في بيان تلاه رئيس المجلس/ محمد جهاد اللحام "أن التسجيلات الصوتية التي نشرت وكشفت تورط النائب اللبناني عقاب صقر ومن ورائه رئيسه المباشر سعد الحريري بدعم المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية تلزم الجهات القضائية المختصة في لبنان الشقيق بالتحرك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المذكورين"، و"أن ما ارتكبه صقر يشكل جرما بموجب القوانين الوطنية والدولية وخرقا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين". وأشار اللحام إلى أن "ما ارتكبه المدعو صقر بغطاء وتكليف من سعد الحريري لا يمكن تجاوزه أو التساهل إزاءه وأن السلطات القضائية السورية المختصة لن تقف متفرجة إزاء من يشارك في سفك دماء السوريين وأن مجلس الشعب سيعمل بالتعاون مع السلطات القضائية على إعداد ملف قانوني لملاحقة صقر وكل من شارك معه وأمن له الغطاء السياسي عبر القضاء اللبناني بتهمة دعم الإرهاب"26.
10: بتاريخ 6/12/2012، عقد النائب/ عقاب صقر مؤتمراً صحافياً خصصه للتأكيد على أن التسجيلات المنسوبة اليه والتي نشرت صحيفة "الأخبار" مضمونها تم التلاعب بها، وعرض التسجيلات الكاملة التي تشكل دليلاً على تزوير الأشرطة التي نشرت مضمونها هذه الصحيفة. واعتبر إن بث هذه الأشرطة المزورة يشكل عملية اغتيال سياسي تحضّر لاغتيال جسدي.
(نرفق ربطاً اقراصاً مدمجة تتضمن اصل التسجيلات التي كان أجراها النائب/ عقاب صقر وتفريغاً لمضمونها).
11: اعتبرت صحيفة "الأخبار"، وبتاريخ لاحق للمؤتمر الصحفي الذي عقده النائب/ عقاب صقر، أن التسجيلات التي نشرتها " واضحة لا لبس فيها وهي تثبت تورط النائب عقاب صقر في تسليح المعارضة السورية واتهمته بوضع الإضافات... فوق تسجيلات "الأخبار"27، وانه "زوّر بنفسه تسجيلات يَظهر التلاعب بها جلياً لأيّ مبتدئ". كما اتهمته انه في التسجيل الذي نشر تحت عنوان "طلب السلاح النوعي"28، جزم المهندسون أن النائب/ عقاب صقر أضاف "مقطعاً في الأول ومقطعاً في الآخر"، تاركاً المقطع الذي نشرته "الأخبار" مقطعاً حقيقيّاً وحيداً باعترافه هو نفسه؛ وانه حسب مهندسي الصوت، فإن التسجيلات التي عرضها النائب/ عقاب صقر "مفبركة"، أقل ما يقال فيها إنها "غير ذكيّة أبداً"29.
12: كما علق عدد من صحافيي صحيفة "الأخبار" على المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب/ عقاب صقر في مقالات نشروها شنوا فيها هجوماً شخصياً على النائب المذكور وأكدوا فيها صحة التسجيلات التي نشرتها الصحيفة.
وبالفعل، 
12-1: اعتبر الصحافي/ احمد محسن إن النائب/ عقاب صقر، مصاب بعوارض "السكيزوفرينيا" وهو مرض عقلي يتميز صاحبه باضطراب في التفكير والوجدان والسلوك، وان مسرحية المؤتمر ترمي إلى إخفاء الواقع. وان شعور النائب/ عقاب صقر أنه مطارد وأن المطلوب هو "تصفيته وتكراره لهذا الأمر وبناء عالمه على أساسه تحديداً، برأي الأطباء النفسيين، يعني جديّاً إمكان إصابته بالسكيزوفرينيا. والأمر ليس عيباً ولا تهمة. وان "اللوم الوحيد على صقر ومريديه أنهم سيقولون إن هذا المقال للتشهير به. ولكن يمكنهم مراجعة الأطباء النفسيين. وان قرر صقر تفسير انفعالاته، يفضل أن يتم ذلك سرّاً، لأن "الطب النفسي يتطلب سريّة قصوى لإتمام المعالجات الدقيقة". سريّة فعلاً لا تسرب كصوت النائب المبحوح لأجل "أبو النعمان"، لأجل البطانيّات والحليب، التي "نبشها" الـ"سكيزو" المحتمل زاعقاً من عالمه لا من الواقع30.
12-2: شبهت الصحيفة النائب/ عقاب صقر بـ "الندّابات" اللواتي يُستأجَرن لندب قتيل أو ميت وانه بلغ به الإسفاف حد القول إنه مشغول بـ"ستر عورات نساء سوريا". وان المؤتمر الصحفي تنكيت يفهم المرء معه كيف أصبح صقر نديماً لسعد الحريري الذي يحب "المهضومين"31.
12-3: اعتبر الصحافي/ بيار أبي صعب "أن النائب عقاب صقر نجح في مؤتمره الصحافي في "الرقص والشتم والزعبرة ولوي ذراع الحقيقة، وأبدع في استعمال تقنيّة الفجور السياسي"، وأن، "ما دام الشاب الوسيم منتصراً، فلماذا كل هذه الهستيريا؟... فما باله "يجعّر" هكذا؟ مثل شخصيّة هتلر كما أدّاها شارلي شابلن في فيلم "الديكتاتور". لماذا يترقوص ويرفع سبابته اليمين باستمرار إلى الأعلى، قبل أن يلوي ذراعه هبوطاً في حركة شبه صوفيّة.... لماذا التفريغ بالصراخ والشتم والقذف، في إيقاع متكرّر، تصاعدي، حتّى النيرفانا... عقاب يتذوّق مسرح الدمى، في تركيا أعاد اكتشاف خيال الظل: تذكرون كركوز وعيواظ؟ مهلاً، الآن فهمنا لماذا كان يترقوص هكذا32.
12-4: اعتبر الصحافي/ غسان سعود أن النائب/ عقاب صقر "لم يقم... في مكان إلا مقته المكان. يمكن منطقة الشياح أن تكتب موسوعات عن ابنها غير البار. أساتذته ممن سبق ذكرهم يروون عن جحوده... حوّل نفسه بنفسه إلى نموذج آخر عن الببغاوات التي كان ينتقدها. وها هي خسائره تتوج باغتيال مشغّله الأبرز، سياسياً وإعلامياً، قائد فرع المعلومات وسام الحسن33.
(نرفق ربطاً نسخاً عن المقالات المذكورة اعلاه، كما نشرت على الموقع الالكتروني العائد لصحيفة "الاخبار").
13: بتاريخ 12/12/2012، اعلن المحامي العام الأول في دمشق/ محمد مروان اللوجي أن "قاضي التحقيق الأول أصدر ثلاث مذكرات توقيف غيابية في حق كل من النائبين اللبنانيين سعد الدين الحريري وعقاب صقر والمواطن السوري لؤي المقداد، وقام بإرسالها من طريق الإنتربول الدولي"؛ وانه "تم إخبار النيابة العامة بعد التسجيلات التي كشفت تورط المذكورين في تقديم المال والسلاح للإرهابيين في سوريا ومقتل عدد من الإرهابيين على الحدود السورية اللبنانية الذين دفع بهم الحريري وصقر، حيث حركت النيابة العامة دعوى الحق العام في حق النائبين اللبنانيين والمواطن السوري المتورط معهم أمام قاضي التحقيق لينظر بالدعوى ويتخذ الإجراءات اللازمة ومباشرة جمع الأدلة والتحقيقات المتوافرة حول هذا الموضوع". 
واعتبر أنه "كان من واجب السلطات اللبنانية فور سماع التسجيلات رفع الحصانة عن النائبين المتورطين وتحويلهما على القضاء اللبناني أو تسليمهما إلى القضاء السوري بموجب الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، وان النيابة العامة تواصل جمع الأدلة ومتابعة ما كشف عنه من تصريحات وتسجيلات هاتفية مسجلة وسيتم تحريك دعوى الحق العام في حق أي شخص يظهر أنه متورط في أعمال الإرهاب في سوريا"34.
14: بتاريخ 18/12/2012، تقدم المحامي/ رشاد سلامة بوكالته عن الدولة السورية بشكوى جزائية أمام النيابة العامة لدى محكمة التمييز ضد/ النائب عقاب صقر، متهماً إياه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد من 279 إلى 288 و316 من قانون العقوبات، وأسندت هذه الشكوى على التسجيلات المنسوبة اليه والتي كانت نشرتها صحيفة "الأخبار".
[ثانياً: في القانون:
لما كان من الثابت أن مضمون التسجيلات التي نشرتها صحيفة "الأخبار" غير صحيحة.
ولما كان المدعى عليهم، بإقدامهم على نشر تسجيلات نسبت إلى النائب/ عقاب صقر ومن ثم في تعليقهم على المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب المذكور، قد ارتكبوا أفعالاً جرمية يعاقب عليها القانون، ومنها:
[1: الأخبار الكاذبة:
لما كان المرسوم الاشتراعي رقم 104، تاريخ 30/6/1977 (جرائم المطبوعات والرقابة عليها وعلى مداخيلها) نص في المادة 3 منه على انه اذا نشرت احدى المطبوعات أخبارا كاذبة من شأنها تعكير السلام العام، يعاقب المسؤولون بالحبس من ستة اشهر إلى سنة ونصف وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين. وعلى أنه لا يجوز أن تقل العقوبة عن الحد الأدنى للغرامة، وعلى المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية أن تأخذ بعين الاعتبار جميع الأضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت أو غير مباشرة شرط أن تكون ناتجة عن ارتكاب الجرم.
وفي قضيتنا الحاضرة، 
لما كانت صحيفة "الأخبار" نشرت مضمون تسجيلات، زعمت أنها تأكدت من صحتها، تشير إلى أن كلاً من رئيس الحكومة السابق/ سعد الحريري والنائب/ عقاب صقر يشاركان في الأعمال الحربية الدائرة في سوريا عبر تسليح المعارضة.
ولما كانت هذه الصحيفة زعمت أنها استندت إلى تسجيلات صوتية تبين انه جرى التلاعب بمضمونها قبل نشرها من أجل إيهام وتضليل الرأي العام والسلطات الدستورية أن كلاً من رئيس الحكومة السابق/ سعد الحريري والنائب/ عقاب صقر يرتكبان أفعالا جرمية على أراضي الجمهورية العربية السورية.
ولما كان ثبت أن هذه التسجيلات غير صحيحة وان المعلومات التي نشرتها هذه الصحيفة كاذبة ومغرضة. 
ولما كانت أفعال المدعى عليهم هذه تشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 104، تاريخ 30/6/1977 (جرائم المطبوعات والرقابة عليها وعلى مداخيلها).
[2: في تعكير السلام العام وتعريض سلامة الدولة وعلاقات لبنان الخارجية للمخاطر:
لما كانت المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 104، تاريخ 30/6/1977، تنص على انه اذا نشرت احدى المطبوعات ما كان من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو تعكير السلام العام أو تعريض سلامة الدولة أو سيادتها أو وحدتها أو حدودها أو علاقة لبنان الخارجية للمخاطر، فيكون للمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 50 (خمسين مليون) إلى 100 (مئة مليون) ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجوز في أي حال أن تقل عقوبة الحبس عن شهرين والغرامة عن حدها الأدنى.
وفي قضيتنا الحاضرة، 
لما كانت المقالات التي نشرتها صحيفة "الأخبار" بتوقيع المدعى عليهم، والتي تتناول التسجيلات المنسوبة إلى النائب/ عقاب صقر والتعليق على مضمون هذه التسجيلات، تضمنت تحريفاً متعمداً لمضمون اتصالات أجراها النائب/ عقاب صقر.
ولما كان الهدف من نشر هذه المقالات تعكير السلام العام عبر اتهام تيار سياسي وازن، يترأسه رئيس الحكومة السابق/ سعد الحريري بارتكاب جرائم تمس بالقانون الدولي، كما كان من شأنها أن تؤدي إلى تعريض علاقات لبنان الخارجية للمخاطر.
ولما كانت أفعال المدعى عليهم تشكل، لهذه الجهة، الجريمة المنصوص عليها في المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 104، تاريخ 30/6/1977 (جرائم المطبوعات والرقابة عليها وعلى مداخيلها).
[3: في اختلاق الجرائم والافتراء:
لما كانت المادة 402 من قانون العقوبات تنص على أن من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تُقتَرف ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ليرة أو بإحدى العقوبتين.
ولما كانت المادة 403/الفقرة الثانية من قانون العقوبات تنص على أن من قدم شكاية أو أخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلف عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات. كما نصت هذه المادة أنه في حال كان الفعل المعز يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.
وفي قضيتنا الحاضرة، 
لما كانت المقالات التي نشرت في صحيفة "الأخبار" المدعى عليها زعمت أن كلاً من رئيس الحكومة السابق/ سعد الحريري والنائب/ عقاب صقر ارتكبا أفعالا جرمية يعاقب عليها القانون اللبناني وذلك عبر الاشتراك في الأعمال الحربية الدائرة في سوريا.
ولما كانت هذه المقالات تضمنت تسجيلات جرى التلاعب بمضمونها، عمداً وعن سابق تصور وتصميم، بهدف اختلاق أدلة مادية على هذه الجرائم وبالتالي مباشرة تحقيق تمهيدي وقضائي.
ولما كانت هذه المقالات، التي اختلقت أدلة على جرائم لم ترتكب، شكلت أساساً لتحرك كل من النيابة العامة لدى محكمة التمييز وتقديم إخبار بحق النائب/ عقاب صقر، وأيضا مباشرة إجراءات قضائية في الدولة السورية ومن ثم تقدم هذه الدولة بشكوى مباشرة أمام القضاء اللبناني، بواسطة وكيل قانوني كلفته بذلك.
ولما كان يتبيّن أن هذه المقالات، كانت السبب في مباشرة تحقيقات قضائية، سواء في لبنان أم في سوريا، وهي في اغلب الظن تأتي في سياق خطة مدبرة تبدأ بقرصنة التسجيلات ومن ثم التلاعب بمضمونها وصولاً إلى استغلالها وتوظيفها سياسياً، مما يؤكد النيّة الجرمية الكامنة وراء هذه الخطة المغرضة والمفتعلة.
ولما كانت هذه الأفعال التي اقدم عليها المدعى عليهم لهذه الجهة تشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 402 معطوفة على المادة 403/الفقرة الثانية من قانون العقوبات.
ولما كانت أفعال المدعى عليهم تشكّل، لهذه الجهة، جريمة الافتراء المنصوص عليها في المادة 403 من قانون العقوبات ويقتضي انزال بمرتكبي هذه الجريمة المتدخلين والمشتركين فيها والمحرضين عليها العقوبات التي نصت عليها الفقرة الثانية من هذه المادة، أي بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.
[4: في القدح والذم:
لما كانت المادة 285 من قانون العقوبات عرَّفت الذم على انه نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته، وكل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يُعَّد قدحاً اذا لم ينطوِ على نسبة أمر ما.
ولما كانت المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104، تاريخ 30/6/1977، تنص على أن يعاقب على الذم المقترف بواسطة المطبوعات بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أيٍ من العقوبتين عن حدها الأدنى. 
ولما كانت المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104، تاريخ 30/6/1977، تنص على أن يعاقب على القدح المقترف بواسطة المطبوعات بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبالغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أي منهما عن حدها الأدنى. 
ولما كانت المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104، تاريخ 30/6/1977، تنص اذا كان الموظف الذي وقع عليه التحقير أو القدح أو الذم ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من ثلاثة اشهر إلى سنة وانه في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 20 و21 و22 على المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية أن تأخذ بعين الاعتبار الأضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت أو غير مباشرة شرط أن تكون ناتجة عن ارتكاب الجرم.
وفي قضيتنا الحاضرة، 
لما كانت المقالات التي نشرتها الصحيفة/ المدعى عليها بتوقيع الصحافيين/ المدعي عليهم نسبت، زوراً وبهتاناً، لكل من رئيس الحكومة السابق/ سعد الحريري والنائب/ عقاب صقر ارتكاب أفعال جرمية يعاقب عليها القانون، مما مس بشرفهما وكرامتهما، وجرَّح بسمعتهما وهي استعملت عبارات غير مهنية، ومنها عبارات الازدراء والسباب والتحقير، مما يشكل قدحاً وذماً بالمدعي.
ولما كان هذا الذم تناول موظفاً وفقاً للتعريف الوارد في المادة 350 من قانون العقوبات، بالنظر إلى انهما من الأشخاص الذين انتخبوا لأداء خدمة عامة.
ولما كانت أفعال المدعى عليهم هذه تشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104، تاريخ 30/6/1977.
لذلك، 
وفي ضوء كل ما تقدم، 
ولما كان يتبيّن أن أفعال المدعى عليهم المذكورة تناولت تسجيلات نسبت للنائب/ عقاب صقر بعد أن جرى تحوير مضمونها والتلاعب بها لتضليل وتجييش الرأي العام وتأجيج الفتنة الطائفية والمذهبية وكل ذلك لغايات سياسية دنيئة لا تخفى على اللبيب، ما يشكِّل جرائم يعاقب عليها القانون.
ولما كانت هذه الجرائم ارتكبت عن سابق تصور وتصميم وهي تدخل ضمن مخطط إجرامي مدروس وعلى حلقات يرمي إلى النيل من سمعة وكرامة رئيس الحكومة السابق/ سعد الحريري وتياره السياسي وأعضاء في كتلته النيابية.
ولما كانت المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104، تاريخ 30/6/1977، تنص أن العقوبات التي يُقضى بها بسبب الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الصحفية تقع على المدير المسؤول وكاتب المقال كفاعلين أصليين. وتطبق في هذا المجال أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالاشتراك أو التدخل الجرمي، أما صاحب المطبوعة الصحفية فيكون مسؤولا مدنياً بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة ويترتب عليه مسؤولية جزائية اذا ثبت تدخله الفعلي في الجريمة المرتكبة، كما يقتضي تشديد العقوبة نظراً لاجتماع الجرائم والدوافع الدنيئة من وراء هذا المخطط المدروس.
ولما كان يقتضي سنداً لأحكام المادة 26 المذكورة معاقبة المدعى عليهم لارتكابهم الجرائم موضوع هذه الشكوى بالعقوبات القصوى التي نص عليها القانون لا سيما انه كان من شأن أفعالهم تعريض السلم الأهلي للمخاطر وتعكير علاقات لبنان الخارجية.
لكل هذه الأسباب
ولأفضل ما ترونه عفواً
ولما سندلي به في ضوء التحقيقات
يتقدم المدعي دولة السيّد/سعد الدين الحريري الرئيس السابق لمجلس الوزراء من جانبكم بالشكوى الحاضرة، متخذاً فيها صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليهم/ شركة "أخبار بيروت"، الحائزة على الترخيص لإصدار جريدة "الأخبار" والمدير المسؤول في هذه الصحيفة الصحافي/ إبراهيم الأمين والصحافيون/ رضوان مرتضى وبيار أبي صعب وحسن عليّق وميسم رزق وأحمد محسن وغسان سعود، وكل من يتبيَّن انه اشترك أو تدخل في الجرائم موضوع هذا الادعاء أو حرَّض على ارتكابها، طالباً دعوتهم والتحقيق معهم والاستماع إلى دفاعهم، في ما أقدموا عليه من أفعال جرمية، مع الإحتفاظ بحق الإدعاء بالتزوير واستعمال المزور في ضوء مجريات التحقيق.
ليُصار من بعدها إلى اتخاذ القرار القاضي بـ:
1: اعتبار أن إقدام صحيفة "الأخبار" والصحافيين فيها المذكورين أعلاه على نشر مقالات بالاستناد إلى تسجيلات جرى تحوير مضمونها والتلاعب بها قصداً ونسبتها إلى النائب/ عقاب صقر والتعليق على مضمونها تشكل جرائم منصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 104، تاريخ 30/6/1977 (جرائم المطبوعات والرقابة عليها وعلى مداخيلها) لا سيما في المواد 3 و22 و25 منها، والمادة 402 معطوفة على المادة 403/الفقرة الثانية من قانون العقوبات، وبالتالي الادعاء عليهم بمقتضاها وإحالتهم إلى المرجع المختص لمحاكمتهم عنها، وإنزال اشد العقوبات بهم نظراً لسوء نيتهم الصريحة ولاجتماع جرائمهم. والزامهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بتعويض المدعي تعويضاً شخصياً عن الأضرار المادية والمعنوية المباشرة أو غير المباشرة التي لحقت به والناتجة عن ارتكابهم هذه الجرائم وعلى أن لا يقل هذا التعويض عن مبلغ 500 (خمسماية مليون) ليرة لبنانية بالتكافل والتضامن فيما بينهم. 
2: نشر الحكم في ثلاث صحف وفي نشرات ثلاث محطات تلفزيونية على نفقة المدعى عليهم.
3: تضمين المدعى عليهم الرسوم والنفقات كافةً.
بكل تحفظ واحترام
بالوكالة
المحامي/ محمد فريد مطر.
الهوامش
(1) قناة الـ OTV، نشرة الأخبار المسائية التي بثت بتاريخ 29/11/2012.
(2) صحيفة "الأخبار"، العدد ، الصادر يوم الخميس تشرين الثاني .
(3) صحيفة "الأخبار"، العدد ، الصادر يوم الخميس تشرين الثاني .
(4) صحيفة "الأخبار"، العدد ، الصادر يوم الجمعة تشرين الثاني .
(5) صحيفة "الأخبار"، العدد ، الصادر يوم السبت كانون الأول .
(6) صحيفة "الأخبار"، العدد ، الصادر يوم الخميس تشرين الثاني .
(7) صحيفة "الأخبار"، العدد ، الصادر يوم السبت كانون الأول .
(8) صحيفة "الأخبار"، العدد ، الصادر يوم السبت كانون الأول .
(9) صحيفة "الأخبار"، العدد ، الصادر يوم الجمعة تشرين الثاني .
(10) صحيفة "الأخبار"، العدد ، الصادر يوم الخميس تشرين الثاني .
(11) صحيفة "الأخبار"، العدد ، الصادر يوم الخميس تشرين الثاني .
(12) صحيفة "الأخبار"، العدد ، الصادر يوم الجمعة تشرين الثاني .
(13) صحيفة "الأخبار"، العدد ، الصادر يوم الجمعة تشرين الثاني .
(14) صحيفة "الأخبار"، العدد ، الصادر يوم السبت كانون الأول .
(15) صحيفة "الأخبار"، العدد ، الصادر يوم الجمعة تشرين الثاني .
(16) قناة الـ OTV، نشرة "الأخبار" المسائية التي بثت بتاريخ 1/12/2012.
(17) صحيفة "الأخبار"، العدد ، الصادر يوم السبت كانون الأول .
(18) صحيفة "الأخبار"، العدد ، الصادر يوم الخميس تشرين الثاني .
(19) صحيفة "الأخبار"، العدد ، الصادر يوم الجمعة تشرين الثاني .
(20) صحيفة "الأخبار"، العدد ، الصادر يوم الجمعة تشرين الثاني .
(21) صحيفة "الأخبار"، العدد ، الصادر يوم السبت كانون الأول .
(22) صحيفة "الأخبار"، العدد ، الصادر يوم الاثنين كانون الأول .
(23) صحيفة الاخبار، العدد الصادر يوم الجمعة في كانون الأول 2012، مقال بعنوان " 14 آذار 2012: سنة الهزائم".
(24) صحيفة الاخبار، العدد الصادر يوم الجمعة في كانون الأول 2012، مقال بعنوان "لاعب منفرد".
(25) صحيفة الشرق الأوسط الصادرة بتاريخ 3/12/2012.
(26) يمكن مراجعة المقال بعنوان: "أكد أن دعم "عقاب صقر" وزمرته للإرهابيين خرق للاتفاقيات الموقعة مع لبنان.. مجلس الشعب يستمع لأجوبة وزراء الإعلام والتعليم العالي حول قضايا المواطنين" على الرابط التالي:
http://www.sana-syria.com/ara/2/2012/12/06/455815.htm
(27) صحيفة "الأخبار"، العدد ، الصادر يوم الجمعة كانون الأول ، مقال بعنوان "ساتر العورات" يفضح نفسه".
(28) المنشور في عدد الجمعة 30 تشرين الثاني 2012.
(29) صحيفة "الأخبار"، العدد الصادر يوم السبت كانون الأول ، مقال بعنوان : "مطلوب رشاشات" الفبركة "غير الذكيّة" أبداً!".
(30) صحيفة "الأخبار"، العدد ، الصادر يوم الجمعة كانون الأول .
(31) صحيفة "الأخبار"، العدد ، الصادر يوم الجمعة كانون الأول ، مقال بعنوان "ساتر العورات" يفضح نفسه".
(32) صحيفة "الأخبار"، العدد الصادر يوم الجمعة كانون الأول ، مقال بعنوان :عقاب show أو عارض "الجندي شفايك" درس في الهستيريا والفجور السياسي".
(33) صحيفة "الأخبار"، العدد الصادر يوم السبت كانون الأول ، مقال بعنوان : "السيرة التجارية" بالمذهب والصداقات".
(34) موقع الوكالة الوطنية للإعلام، على الرابط التالي:
http://www.nna-leb.gov.lb/ar/show-news/9247/
المحامى-العام-الاول-في-دمشق-مذكرات-توقيف-غيابية-بحق-الحريري-وصقر-والمقداد-بجرا-ارهابية