أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله ان حزب الله ذاهب الى اجتماع اللجان النيابية العامه بعقل منفتح وبإرادة التوافق وبجدية عالية وراى ان دعوة فريق او تيار سياسي الى عقد جلسات للجان النيابية والهيئة العامة من دون مشاركة الحكومة اللبنانية برئيسها او بوزرائها ومقاطعة جلسات اللجان تذرعا بهذا الامر معنى ذلك انه يريد ان يثبّت اعرافا في لبنان يصبح فيها رئيس الحكومة او الوزراء او الحكومة خارج اطار المشاركة في جلسات مجلس النواب معتبرا ان ذلك يشكل انتهاكا كبيرا لصلاحيات الحكومة ولافتا انهم يريدون ان يسنوا سنة سيئة في لبنان سيتحملون تبعاتها في المستقبل ...

وقال هذه الحكومة ستشرف على الانتخابات كيف ستذهبون الى الانتخابات بقانون لا تريدون ان تشارك فيه الحكومة ؟

 واعتبر ان الحكومة الحالية ستشرف على الانتخابات المقبلة ولا مجال لتغييرها وبان الدعوات المنادية بذلك سقطت في البلد ..

كلام فضل الله جاء خلال رعايته افتتاح معرض السراج المنير للكتاب اقامته التعبئة التربوية في حزب الله في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية الفرع الخامس في صيدا بمناسبة المولد النبوي الشريف وجدد فضلالله رفض حزب الله لقانون الستين معتبرا اياه انه انتهى سياسيا وقانونيا وانه لا يوجد خيار امام اللبنانيين سوى انجاز قانون انتخابي جديد يتوافق عليه الجميع لافتا الى انه لم يعد هناك من مجال لتجاوز النسبية في اي قانون وذلك من اجل اشراك وتمثيل الجميع ولا سيما الشركاء المسيحيين ..

ومما جاء في كلمته

 فيما يعيشه لبنان من موضوع ياخذ مداه الواسع هو قانون الانتخاب اولا قانون الستين انتهى سياسيا وانتهى قانونيا ومن يريد ان يتستر من السياسيين من المتمسكين به يقرا القانون جيدا هناك اليات في هذا القانون تحتاج الى قرارات على مستوى الحكومة وبعضها ربما يحتاج الى تعديلات على مستوى القانون لا الحكومة من خلال اكثريتها بوارد ان تسير بهذه الاليات ولا المجلس النيابي في وارد ان يسير باي من هذه الاليات ، هناك فصول بهذا القانون وبنود تحتاج الى قرارات على مستوى الحكومة والحكومة ليست بوارد ان تاخذ هذه القرارات واذا لم تاخذ مثل هذه القرارات يصبح القانون باطلا مثل تشكيل هيئة للاشراف على الانتخابات اذن بالسياسة انتهي وبالقانون انتهى وليس لدينا من خيار كلبنانيين الا ان ننجز قانونا جديدا لانهم اذا وصلنا الى موعد الاستحقاق الانتخابي لم يعد لدينا قانون نافذ وبالتالي لا يمكن ان تجرى الانتخابات من دون قانون .

اولا نحتاج الى قانون جديد الامر الثاني نحن نريد التوافق على قانون جديد الانتخابات في لبنان عادة تجري بتوافق سواء باقرار القانون او باجراء الانتخابات ونحن نريد هذا التوافق لاجراء الانتخابات ولا نريد ان نستثني احدا او نعزل احدا حتى اولئك الذين يريدون عزل انفسهم نحن نريد للجميع ان يكونوا شركاء في اقرار القانون وفي المشاركة في الانتخابات ، ثالثا من الواضح انه لم يعد هناك من مجال لتجاوز النسبية في اي قانون انتخابي لان هناك قوى اساسية في البلد تصر على النسبية ليس هذا الاصرار نابعا من انه يحضر لنا نتائج افضل انما لانه يشكل المدخل لاشراك الجميع ولتمثيل الجميع نحن على المستوى التمثيلي قد لا نحصل على النسبة التي نحصل عليها في قانون الاكثري لكن نريد للجميع ان تشارك ونريد لكل القوى ان تشعر انها داخل المجلس وداخل الدولة وليس هناك احد خارج الدولة عندما ناتي بالجميع الى الدولة نخرج جميعا من الشارع ومن توترات الشارع ..

رابعا التذرع بمقاطعة جلسات اللجان بان الحكومة تشارك والدعوة الى عدم مشاركة الحكومة يشكل انتهاكا كبيرا لصلاحية الحكومة الذين يدعون الى تشريع من دون وجود الحكومة يريثدون ان يسنوا سنة سيئة في لبنان سيتحملون تبعاتها في المستقبل ونحن نعرف ان للحكومة صلاحيات في الحضور وفي المشاركة وفي سحب قانون او التريث بقانون فكيف اذا كنا نريد ان نناقش قانونا قدمته الحكومة ..

عندما يدعو طرف او تيار سياسي الى ان تعقد جلسات للجان والهيئة العامة من دون مشاركة الحكومة اللبنانية برئيسها او بوزرائها معنى ذلك انه يريد ان يثبت اعراف في لبنان يصبح فيها رئيس الحكومة او الوزراء او الحكومة خارج اطار المشاركة في جلسات مجلس النواب وهذا لم يكن يحدث ابدا قبل الطائف وبعد الطائف فكيف يمكن لنا ان نخل بهذا المبدا الاساسي الذي فيه تعاون بين السلطات والذي يشارك الحكومة في جلسات التشريع ، ايضا هذه الحكومة ستشرف على الانتخابات كيف ستذهبون الى الانتخابات بقانون لا تريد ان تشارك فيه الحكومة وحده الحكومة التي ستشرف على الانتخابات وواضح انه لا يوجد عنا فقط مشروع تغيير الحكومة والدعوات لتغيير الحكومة سقطت في البلد لذلك نحن نذهب الى اللجان المشتركة بعقل منفتح بارادة انجاز قانون انتخابي عصري يؤمن التمثيل الصحيح وياخذ بالحسبان هواجس شركاءنا في الوطن وخاصة الشركاء المسيحيين الذين يطالبون بقانون انتخابي يكون فيه التمثيل صحيحا وخصوصا فيما ينتعلق بانتخابهم للنواب اي بما يعرف بالمناصفة لذلك عندما اجمعوا على القانون الارثوذكسي وافقنا عليه من مبدا ان فيه نسبيا ونحن وافقنا على القانون الذي قدمته الحكومة بان فيه نسبية واي قانون في لبنان صار لزاما عليه اذا اراد ان يمر في المجلس النيابي ان ياخذ بعين الاعتبار ضرورة ان يكون فيه مبدا النسبية .