المستقبل تنشر اقتراح الكتائب المختلط

التصنيف: سياسة

2013-02-14 10:08 ص 625

شرارة

ما إن جلس النواب الى طاولة اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، حتى صعقوا بتخييرهم من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري "إما السير بالاقتراح الذي يوازن بين النظامين النسبي والاكثري 64/64 أو الذهاب إلى اللقاء الأرثوذكسي". وهنا سارعوا ليسألوا رئيس اللجنة روبير غانم: "ما فائدة الاجتماعات المتتالية طالما أن النتيجة معروفة سلفاً؟"، فما كان من الأخير إلا أن اتصل ببري مباشرة مستوضحاً، فنفى الأخير ما "سيق عنه"، قائلاً إنه لم يكن "حديثاً" إنما "دردشة صحافية".
هذه الخطوة العملية التي استتبعت كلامه جاءت من ممثله النائب علي بزي الذي راح يلوح باقتراح القانون وهو يتحدث إلى الصحافيين، مسهلاً مهمتهم في الحصول على نسخ منه ("المستقبل" نشرته بنصه الخميس 7 شباط الجاري). وهذا ما فسره نواب، بأنه رغبة من بري في "التسويق" لاقتراحه من دون غيره من الصيغ المختلطة المقدمة من "جبهة النضال الوطني"، و"الكتائب" و"المستقبل"، انسجاماً مع ما "نقل" عنه دردشة لا تصريحاً.
يوم أمس، لم يكن يوماً منتجاً وربما يصح "أنها خربت" على قول أحد النواب، إلا في سياق تقديم النائب سامي الجميل اقتراحه الذي تنشره "المستقبل" كالآتي:
ارتفع عدد النواب في اقتراح "الكتائب" الى 134 بعدما أضافوا 6 مقاعد نيابية أعطي اثنان منها للسريان الكاثوليك والأرثوذكس في بيروت والمتن، واحد للروم الكاثوليك في زحلة، وآخر للدروز في الشوف إضافة الى مقعدين للسنة في عكار وللشيعة في النبطية.
ونقل الاقتراح المقعد المخصص للدروز في بيروت إلى عاليه، والمقعد المخصص للموارنة في طرابلس الى البترون.
وفي التقسيمات الإدارية، اعتمد الاقتراح على 36 دائرة للنظام الأكثري يمكن أن تؤدي الى انتخاب 76 نائباً، و9 محافظات للنظام النسبي يمكن أن ينتخب 58 نائباً بموجبها.
في الأكثري، قسمت طرابلس إلى دائرتين، خصّص لكل منهما نائبان. وأعطيت المنية ـ الضنية نائبان، في وقت قسمت عكار إلى دائرتين: لعكار الأولى وفيها حلبا، والقبيات ورحبة نائبان مسيحيان، ولعكار الثانية وفيها وادي خالد وفنيدق وغيرهما نائبان مسلمان.
وفي وقت بقيت الكورة على حالها، أعطيت زغرتا نائبان، وبشري نائب والبترون نائب.
لجبيل نائبان، ولكسروان ـ الفتوح 3 نواب، في حين أن المتن قسم الى دائرتين: للمتن الأولى المؤلفة من برج حمود، وسن الفيل، والجديدة ـ البوشرية ـ السد نائبان، وللمتن الثانية المؤلفة من بقية مناطقه 3 نواب. قسم الاقتراح بعبدا إلى دائرتين: تضم بعبدا الأولى الحدت، والغبيري وبرج البراجنة وتعطى نائب واحد، في حين أن بقية المناطق ومنها الشياح، وحمانا ورأس المتن أعطيت لبعبدا الثانية التي تمثل بـ3 نواب. قسمت عاليه إلى دائرتين، لكل منهما نائبان. وبات الشوف دائرتين أيضاً، للأولى نائبان يمثلان الساحل وإقليم الخروب وللثاني 3 نواب. وباتت بيروت، بحسب الاقتراح، 4 أقسام: الأول يضم الأشرفية، الرميل والصيفي ولها 3 نواب، تماماً كما لبيروت الثانية التي تضم المرفأ، المدور، الباشورة وزقاق البلاط وتقدم تطبيقاً دقيقاً لمبدأ الغموض البناء لأن نتيجة الانتخاب فيها غير معروفة سلفاً نتيجة الاختلاط. ولصيدا، في اقتراح "الكتائب، نائب، وللزهراني نائب، ولجزين نائبان، ولحصابيا نائبان، ولمرجعيون نائب، ولصور نائبان، وللنبطية نائبان، ولبنت جبيل نائبان، في حين قسمت زحلة الى دائرتين: زحلة المدينة وتضم الفرزل، تربل وقاع الريم وتتمثل بـ3 نواب، في مقابل نائبين لزحلة الثانية اي القضاء. وأعطي البقاع الغربي نائبان، وفصلت عنه راشيا التي باتت دائرة واحدة من نائبين. وبات للهرمل نائبان ولبعلبك 3 نواب.
وفي النسبي، تتمثل دائرة طرابلس، والمنية، والضنية والعكارين بـ8 نواب، ويعطى 5 نواب لزغرتا، وبشري، والبترون والكورة. ويكون لجبيل، وكسروان والمتنين 7 نواب. تقسم كل من بعبدا وعاليه والشوف إلى دائرتين ويكون مجموع النواب عنها 8. حافظت بيروت، في الاقتراح، على دوائرها الأربع على أن تمثل بـ9 نواب. وبات لصيدا، والزهراني، وجزين، وحاصبيا ومرجعيون 6 نواب، لصور، والنبطية وبنت جبيل 5 نواب، لزحلة بدائرتيها والبقاع الغربي وراشيا 5 نواب، ولبعلبك والهرمل 5 نواب أيضاً.
أما بعد.
اقترب الأسبوع من نهايته، وبات النواب أمام استحقاق تقديم صيغة ما، لم يتفق عليها بعد، إلى اللجان النيابية المشتركة الاثنين المقبل. وجل ما بات مؤكداً أن تقريراً سترفعه تلك اللجنة بخلاصة مناقشتها وبتراتبية الاقتراحات الواردة، على أن تنطلق اللجان النيابية المشتركة بـ"اللقاء الأرثوذكسي" كما هو متفق عليه. إلا أن الجديد، وربما غير المستغرب أمس، كان اندلاع حرب المعايير بين النواب، على خلفية اقتراح القانون الذي تقدم به النائب أحمد فتفت إلى اللجنة ممثلاً كتلة "المستقبل" وانطلاقاً من مبادرة الرئيس سعد الحريري. فبدلاً من أن يلاقى الاقتراح المختلط لـ"المستقبل" على أساس أنه رضي بالنسبية وخصص لها 30 في المئة من مجموع النواب "حداً اقصى"، بحسب فتفت، أعيد النظر في لائحة المعايير الخماسية التي كان النواب اتفقوا عليها نهاية الأسبوع الماضي. فانطلقوا من مبدأ المحافظة على التوازن السياسي وصحة التمثيل المسيحي، ليضعوا "تقنية تقييم ما يمكن أن يحصده كل قانون من أصوات للأفرقاء.
مواقف غانم والنواب
وأوضح غانم إثر الجلسة، أن اللجنة استكملت درس الاقتراحات "وفقاً لمعايير حساب العدد التصحيحي للمسيحيين انطلاقاً من مبدأ أن تصحيح التمثيل المسيحي والمحافظة على التوازن السياسي هو المبدأ العام الذي اتبعناه. فوضعت معايير كيفية تصحيح التمثيل المسيحي أي ماذا نأخذ من اعتبارات لنقول إن هذا النائب يمثل فعلاً لو نجح بأصوات المسيحيين إن كان بالأكثري أو بالنسبي". أضاف: "سنتابع حتى آخر لحظة المساعي وأملنا كبير وثقتي بأن النيات سليمة كلها من دون أي خلفية حتى نستطيع الوصول إلى قاسم أو جامع مشترك بين كل مكونات المجتمع اللبناني".
بدوره، ذكر فتفت بأن الاقتراح الذي تقدّم به "لم تكن فيه أي استنسابية، والمعيار فيه واضح وفقاً للاقضية"، مشيراً إلى أن كتلة "المستقبل" أخذت في الاعتبار التوازن والتمثيل المسيحي في المنطقة التي تضم أكثرية درزية، "فلا يعود أحد يعتبر نفسه، في مكان معين، أنه يضحي بمصالحه ومصالح الآخرين".
ووصف الجميل طرحه بأنه "موضوعي وغير استنسابي في اعتماد المعايير الموضوعية، ولا سيما التمثيل المسيحي والتوازن السياسي". وقال: "إذا لم نتفق على أي مشترك وبناء على معايير موضوعية وغير استنسابية فنحن ذاهبون الى حائط مسدود ومواجهة سياسية مفتوحة في البلاد، ونكون نساهم في تعطيل الحياة الديموقراطية في لبنان عبر تطيير الانتخابات".
وثمّن عدوان اقتراح الجميل، واصفاً إياه بأنه "دقيق جداً ويراعي صحة التمثيل المسيحي ويحترم التوازن". وقال: "لا يجوز أن يمر هذا الأسبوع ونقول إننا لم نتوافق على مشروع واحد. سنقدم تراتبية للمشاريع التي ناقشناها مع تقييم كل مشروع لمدى ملاءمته مع المعايير، وهذه خطوة كبيرة جداً نحو التوافق لأنه إذا كان هناك توافق فلا يجوز أن نتحدث عن أبيض وأسود، وعندما يتأمّن التوافق نستطيع أن نقول كم هي المساحة المشتركة التي يوفرها كل مشروع".
وأشار النائب آلان عون الى أن الكلام على التمثيل المسيحي الصحيح يعني عن "تأثير المسيحيين في انتخاب نوابهم في ظل الأحادية في بقية الطوائف والتعددية في الشارع المسيحي"، معتبراً أنه "عند دراسة النظام المختلط لا يمكن التسليم بأن مقاعد النظام الأكثري في الدوائر التي تحتوي على 51% من المسيحيين، تفرز حكماً نواباً ينتخبون بأصوات المسيحيين، إذ هناك 49 % من ناخبي الطوائف الأخرى التي ترجح الدفة في هذه الدوائر، من هنا تبرز ضرورة زيادة الدوائر النسبية".