أكد أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد في حديث مع إذاعة صوت الشعب، اليوم، أن النظام الطائفي في لبنان مرفوض، والإحصاءات تشير إلى أن الغالبية العظمى من الشعب اللبناني ترفض هذا النظام. ولفت سعد إلى أنه على القوى التقدمية في لبنان أن تفعل دورها في إطار العمل الشعبي كي تكسب مصداقية لدى الناس، وبالتالي يصبح بإمكانها أن تقوم بعملية التغيير.

وتطرق سعد إلى التظاهرة التي نظمتها القوى الديمقراطية في بيروت رفضا لمشاريع قوانين الانتخاب المذهبية والطائفية، وتجديدا على حماية السلم الأهلي والتغيير الديمقراطي، ودعما لهيئة التنسيق النقابية، يوم أمس الأحد، واعتبر أن هذا الحراك كان جيدا لكنه غير كاف لتغيير المعادلة في البلد، وأنه لا بد من تفعيل الحركة الشعبية لتتجاوز المناطق، وعندها يمكن لقوى التغيير أن تستقطب الناس وتفرض التغيير.

ولدى سؤال سعد عن تلويح ميقاتي بتقديم استقالته، قال:" إن إقدام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على الاستقالة ما هو إلا هروب من تحمل المسؤولية، وليغسل ميقاتي يديه من الفشل الذي تعانيه حكومته، لا سيما فشلها في معالجة القضايا الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، حتى أنها أثبتت فشلها في مواجهة العدو الصهيوني وتحرير الأرض. وأضاف سعد أن حكومة ميقاتي لم تفعل أي شيء لوقف التحركات والاستفزازات الطائفية التي تهدد الأمن والاستقرار في البلاد، بل إنها توفر لها الغطاء السياسي والأمني. وقال سعد إن هذه الحكومة فشلت أيضا في سياسة النأي بالنفس في الموضوع السوري، وحتى مشروع القانون الانتخابي الذي قدمته وصل إلى مرحلة أصبح فيها يتيما.

وأشار سعد إلى أن هذه الحكومة تستمر بسياستها الاقتصادية لإفقار اللبنانيين، وتتعمد تجاهل مطالب اللبنانيين المحقة. حكومة ميقاتي فشلت فشلا ذريعا في جميع المجالات، وميقاتي يحاول أن يهرب ويتنصل من المسؤولية.

وسئل سعد عن المعطيات المتوافرة لديه حول موضوع إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي بعد أن بات واضحا أن هيئة التنسيق مصرة على مطالبها، وترفض المماطلة بهذا الملف، فقال سعد:"إن هذه الحكومة بكل مكوناتها، ومجلس النواب، يعبران عن نظام طائفي متحالف مع حيتان المال من الهيئات الاقتصادية، ولا يؤمنون مطالب الغالبية الساحقة من المواطنين، ليس فقط مطالب المعلمين والأساتذة، حتى الحرفيين والزراعيين وخريجي الجامعات الذين لا يستطيعون إيجاد فرص عمل تؤمن لهم حياة كريمة. وهناك أيضا من لا يستطيع إكمال تعليمه بسبب سياسة الإفقار التي تنتهجها الحكومة، والبعض يموت على أبواب المستشفيات.

أما السؤال التالي لسعد فكان: بموازاة الملفات الانتخابية والمطلبية يبدو واضحا أن الملف الأمني يتصدر هذه الملفات، والأنظار تتجه نحو صيدا، بخاصة بعد التحركات الاستفزازية والتحريضية التي يقوم بها أحمد الأسير، ومحاولاته لتفجير الفتنة علما أن الحرب الأهلية كانت شرارتها قد بدأت في صيدا بعد اغتيال المناضل معروف سعد، فما رأيكم بما يجري؟

وردا على هذا السؤال، قال سعد:" في العام 1975 عمل اليمين اللبناني على تفجير الفتنة والحرب الأهلية عبر اغتيال معروف سعد، وهي نفس القوى التي تعمل،اليوم، على تحضير الساحة لحرب أهلية جديدة عبر إشعال الفتنة المذهبية. ونحن كقوى وطنية ديمقراطية تقدمية مقاومة نرفض ان ينجر لبنان إلى حرب أهلية مرة أخرى، ونرفض ما يقوم به البعض من تهديد للسلم الأهلي.

وأضاف سعد: إن القوى ذاتها التي فجرت الحرب الأهلية عام 1975 تدفع بالأمور اليوم نحو توتير الأجواء عبر الشحن المذهبي والتحريض من قبل مجموعات إقصائية، ليس فقط في صيدا وإنما في طرابلس، وعكار، والبقاع أيضا. هذه المجموعات تحظى برعاية وغطاء من قبل أجهزة أمنية وسياسية. وقد بدأ الناس يشعرون بالقلق على أمنهم واستقرارهم بسبب تمادي هذه المجموعات، والدولة لا تحرك ساكنا.

ولفت سعد إلى أن هذه الجماعات التعصبية التكفيرية الإقصائية ليس شرطا أن تكون دينية، بل هناك قوى ليبرالية إقصائية أيضا، والدليل على ذلك ما حدث في 2005 عندما قال البعض "من لا ينتخبنا يكون مشاركا في قتل رفيق الحريري". وأشار سعد إلى أن هناك مرجعيات رسمية، سياسية وأمنية، توفر الرعاية والتوجيه لهذه المجموعات.

وسئل سعد: هل هناك طرف سياسي محدد يدير هذه المجموعات؟؟ تيار المستقبل مثلا؟

تيار المستقبل وفر الظروف الملائمة لهذه المجموعات، وهو يستفيد من تحركاتها، لذلك يقوم بتأمين الغطاء السياسي لها. وهناك أطراف أخرى سياسية وأمنية أخرى أيضا توفر الأجواء المناسبة لهذه المجموعات الإقصائية التكفيرية من أجل تحضير الساحة للحرب الأهلية، وهناك أيضا من ينتظر استغلال هذه الظروف.