نصر الدين الدجبي-أمستردام

أدى إقرار محكمة هولندية احتضان أسرة مكونة من أميْن 'شاذتين' لطفل مسلم إلى إثارة احتجاجات مسلمي هولندا، وانتقاد رسمي تركي على السياسة الهولندية في التعامل مع حضانة الأطفال في بيئة ثقافية تختلف عن بيئة أسرهم الأصلية.

وأرجعت مؤسسة رعاية الأطفال الهولندية وجود أطفال مسلمين لدى عائلات غير مسلمة 'للظروف المتوفرة للمؤسسة'. وفي رد على الجدل الدائر بوسائل الإعلام حاليا، نفت المؤسسة أن يكون اختيار العائلات الحاضنة على أسس دينية أو ثقافية أو غيرها.

وكانت مؤسسة رعاية الأطفال أكدت مرات عدة -ردا على الشكاوى المقدمة ضدها من مسلمين- بأنه لا يوجد توازن بين الأطفال المسلمين المحتاجين للحضانة والعائلات المسلمة الراغبة والمؤهلة لاحتضان هؤلاء الأطفال مما يضطرها لوضع أطفال مسلمين لدى عائلات غير مسلمة.

'قصة يونس'

وتعد قصة الطفل يونس (تسع سنوات) القطرة التي أفاضت الكأس حيث أقرت محكمة هولندية حكما سابقا بفصل الطفل عن أسرته بطلب من مؤسسة رعاية الطفولة.

وقد تم نقل يونس عام 2004 لأسرة هولندية حاضنة بسبب ما يعتقد أنه تعرض إليه من عنف جسدي من أبويه. ليتضح لاحقا لوالديه أن الأسرة مكونة من 'أميْن شاذتين'.

وأمام غلق الملف بهولندا لم يبق أمام أسرة يونس سوى التوجه لرئيس حكومة بلدهم رجب طيب أردوغان الذي يتوقع أن يزور هولندا يوم الـ21 من الجاري لتكون 'قضية يونس' ضمن أجندة لقائه بنظيره الهولندي مارك روتا خصوصا وأن أردوغان انتقد في السابق سياسة هولندا تجاه الأتراك في قضية حضانة الأطفال.

كما كشفت منظمة الأتراك المقيمين بالخارج للجزيرة نت عن تحركات تركية رسمية لحلحلة الموضوع بدت من خلال وجود مسؤولين أتراك بهولندا للتواصل مباشرة مع الآباء البيولوجيين للطفل يونس وغيرهم من الفاقدين لأبنائهم.

كما تم أيضا -وفق المنظمة- تشكيل لجنة برلمانية تركية لدراسة وتقييم وتقدير العدد الإجمالي للأطفال الأتراك المتبنين من قبل عائلات أوروبية مسيحية، وما يمكن القيام به في هذا الإطار.

وتضيف المنظمة أن أحد الخيارات المطروحة والتي يمكن الوصول إليها البحث في إمكانية نقل هؤلاء الأطفال لتربيتهم في تركيا، إذا تعذر إيجاد أسر تركية مسلمة تتبناهم في بلدان الهجرة.

وفي غياب إحصائيات رسمية معلنة في هولندا وأوروبا بصفة عامة عن عدد الأطفال المسلمين الذين تحتضنهم أسر مختلفة دينيا وثقافيا، تشير إحصائيات غير رسمية إلى أن العدد يفوق عشرات آلاف الأطفال المسلمين الذين تتبناهم أسر مسيحية في أوروبا.

العنف الأسري
من جانبها أكدت مستشارة مؤسسات حماية الطفولة ليلى جعفر، أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المنظمات المهاجرة الخاصة بالمسلمين، وأضافت أن هذه المنظمات يمكنها التحرك أكثر وبفاعلية لدعم دورها والمشاركة في ترشيد عملية الحضانة بما يحقق مطالب الضحايا.

وأوضحت أن الحالات التي تعاني من تفكك أسري وتؤثر على تربية الأطفال بطريقة سليمة كثيرة منها ما هو معلن والآخر مخفي.

وحول عدم وجود أسر مسلمة ترعى الأطفال المسلمين المتعرضين للعنف، شرحت ليلى جعفر أن مرد ذلك لقلة الوعي عند المسلمين بهذا الأمر، مضيفة أن المتقدمين للحضانة أغلبهم من الحاصلين على المساعدة الاجتماعية أو غير المؤهلين للحضانة.

وتابعت أن الأطفال المراد احتضانهم يعانون من مشاكل نفسية وتربوية وتعليمية لذلك يحتاجون لعناية خاصة.

من جهته، بين الأخصائي الاجتماعي برهان تشارلاق للجزيرة نت أن المشاكل بين الزوجين أحد أهم أسباب سحب الأطفال من أسرهم، وخاصة منها المؤدية إلى الطلاق أو تعنيف أحد الوالدين للآخر أمام الأبناء.

وأضاف أن استعمال العنف اللفظي أو النفسي ضد الأطفال وجهل الوالدين في التعامل مع القوانين المنظمة لحماية الأطفال يجعلهم عرضة لفقدان أبنائهم.